سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

أعلن المدعي العام في سويسرا الأحد- أنه فتح تحقيقاً جنائياً ضد مواطنين سوريين وليبيين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال.
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام جانيت بالمر- وفقا لرويترز- إن السلطات السويسرية تلقت تقارير من وكالة مكافحة غسل الأموال- تتعلق بسوريا وليبيا، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة.
وكانت سويسرا التي تحرص على تعزيز الجهود لتغيير صورتها- كملاذ للأموال غير المشروعة قد سنت قوانين صارمة في السنوات القليلة الماضية، تخص غسل الأموال.
من جهتها، ذكرت صحيفة ان.زد.زد ام زونتاج أنه بالنسبة لسوريا- تتعلق التحقيقات بأرصدة يفترض أنها تخص شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد، المودعة في بنوك بغربي سويسرا.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنه لم تتضح هوية الشخص أو قيمة المبلغ، قيد التحقيق أو ما إذا كان تم تجميد أي حسابات.
أرصدة ضخمة
في سياق ذاته، شهدت تدفقات الأموال المريبة- التي رصدتها السلطات السويسرية ارتفاعاً قياسيا، إذ تجاوزت ثلاثة مليارات فرنك سويسري “3.21 مليار دولار” عام 2011، ويرجع ذلك جزئياً إلى أثرياء من منطقة شمال أفريقيا، سعوا لتحويل أموال إلى سويسرا عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.
وجمّدت سويسرا نحو 50 مليون فرنك “53 مليون دولار” من أموال تخص الرئيس الأسد ومسؤولين كبار آخرين، كما جمّد العام الماضي الادعاء السويسري نحو ثلاثة ملايين يورو أودعها في بنك بجنيف حافظ مخلوف ابن خال الأسد، للاشتباه في غسل أموال، لكنه تم الإفراج عن المبلغ عقب طلب استئناف قدمه مخلوف، قال فيه إن الايداع سبق عقوبات فرضتها سويسرا في مايو الماضي، بسبب الحملة التي تشنها الحكومة السورية ضد الانتفاضة على حكم الأسد.

وتعجز الكلمات ..سبينا وشتمنا واجد نحنا بطلنا وهما ما بطلو سرقة وكذب وحقارة .. واو .. شد حليهم

شكـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــرآ وبارك الله فيك