منظمات حقوقية تقاضي شركة تجسس فرنسية تورطت مع المقبور القذاف

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-23, 9:19 pm

منظمات حقوقية تقاضي شركة تجسس فرنسية تورطت مع المقبور القذافي في تعذيب مواطنين ليبيين
2012-05-23 14:31:00
الرباط 23 مايو 2012 ( وال ) - فتح القضاء الفرنسي تحقيقا قضائيا ضد شركة المعلومات الفرنسية "أميسيس"، وذلك بتهمة التواطؤ في عمليات تعذيب استهدفت مواطنين ليبيين في إبان عهد المقبور معمر القذافي... وأوضح بيان صادر عن منظمتي الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وعصبة حقوق الإنسان ونقلته صحيفة "الخبر" المغربية الصادرة اليوم أن التحقيق فتح بناء على دعوات حقوقية فرنسية موجه ضد شركة "أميسيس" التابعة لشركة "بول"، أوكل لقاض متخصص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الفرنسية باريس... وكانت المنظمتان الحقوقيتان تقدمتا بدعوى مدنية ضد شركة المعلومات الفرنسية في أكتوبر2011 "بشأن جرائم ارتكبت عقب حصول نظام المقبور القذافي ، منذ عام 2007، على نظام للتجسس على الاتصالات يستهدف مراقبة الشعب الليبي"... وفي هذا الصدد، أعرب باتريك بودوان، رئيس شرفي ومنسق في مجموعة العمل القضائي في منظمة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، عن أسفه "للانتظار 7 أشهر قبل أن يفتح تحقيق قضائي بالفعل في ملف يتضمن وقائع بمثل هذه الخطورة"... وأكد بأن ما ترجوه المنظمتان الحقوقيتان حاليا هو "أن تأخذ التحقيقات مجراها بسرعة، في فرنسا كما في ليبيا، من أجل إظهار حقيقة الوقائع والمسؤولية المحتملة لشركة أميسيس"... ووفقا لمنظمة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فإن شركة أميسيس، المتخصصة في مجال المراقبة وأمن المعلومات، عقدت مع المقبور القذافي في عام 2007، صفقة بتزويده بنظام معلوماتي تجسسي متطور اسمه (إيغل)، مهمته اعتراض الاتصالات ومعالجة البيانات وتحليلها... وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن تهمة التواطؤ في جرائم تعذيب معارضين ليبيين تستند إلى أن معدات المراقبة المتطورة "مكنت القذافي ونظامه من وضع الشعب الليبي برمته، ومعارضيه على وجه الخصوص، تحت الرقابة وتوقيفهم والزج بهم في السجن حيث كانوا يتعرضون للتعذيب"... وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أول من كشف عن القضية، في أواخر أغسطس الماضي، عندما أكدت الصحيفة بأن شركة أمينيس الفرنسية أمدت مركز مراقبة الانترنيت في طرابلس، بنظام تحليل لحركة الانترنيت، يسمح بمراقبة الرسائل المتبادلة، بهدف غربلة بياناتها أو فرض رقابة على معلوماتها... وقد أقرت شركة أمينيس في أوائل سبتمبر الماضي بأنها وقعت بالفعل عقدا مع نظام القذافي في عام 2007، "يتعلق بوضعها تحت تصرفه لمعدات تحليل تتناول قسما من شبكات اتصالات الانترنت"... وكشف الموقع الاكتروني الفرنسي (أوني...إف...إر)، من خلال وثائق سرية سربها موقع ويكيليكس في ديسمبر من العام الماضي، بأن نظام أميسيس التجسسي مكن النظام الليبي السابق من اعتراض 7 رسائل على الأقل لمعارضين ليبيين في المنفى في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية... كما أن شركة أميسيس نفسها أكدت لوكالة أنباء فرنسية أنها بالفعل "سلمت السلطات الليبية معدات لم تمارس عليها أي رقابة لجهة مجال استخدامها"... لكن المعلومات السرية التي نشرها موقع "أوني" تثبت بأن شركة أميسيس لم تكتف فقط ببيع تلك المعدات التجسسية للنظام الليبي، بل إنها تواطأت معه وشاركت في تشغيل برامجها المعلوماتية مع أجهزة الاستخبارات الليبية السابقة التي كانت تزودها بلائحة الأشخاص الذين يخضعون للرقابة... وبحسب الوثائق السرية التي نشرها الموقع الفرنسي، فقد كان نظام أميسيس يراقب ما يناهز 40 عنوانا لرسائل إلكترونية كان يستخدمها معارضو النظام الليبي أو غيرهم من المتعاطفين مع المعارضة... وكان من ضمن المعارضين الليبيين الذين خضعت رسائلهم الالكترونية للمراقبة والتجسس، محمود الناكوع، الكاتب والمفكر الليبي وأحد المؤسسين للمعارضة الليبية في المنفى ببريطانيا...