المتطلبات الأساسية لنجاح أسلوب اللامركزيّة الإدارية فى ليبيا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-31, 10:19 pm

حمدي عوض حرويس : المتطلبات الأساسية لنجاح أسلوب اللامركزيّة الإدارية فى ليبيا
أترك تعليقا Posted by السياسي الليبي على 31 مايو 2012
لنجاح اللامركزيّة يستلزم تضافر مجموعة من العوامل أو المتطلبات الأساسية تساعد على وضع استراتيجية متكاملة للامركزيّة على المستويين الوطني والمحلي، وهي على ما يلي:
1 ـ إن نجاح هذا الأسلوب اللامركزيّ يستلزم وجود رغبة وإرادة سياسية واضحة داعمة له ؛ لان وجود الإرادة السياسية الواضحة والجادة على مستوى القيادات السياسية والإدارية ووضوح القناعة، وعدم وجود تضارب في السياسات أو في القوانين وممارسات أجهزة الدولة المختلفة، هي عنصر مهم لضمان نجاح اللامركزيّة الإدارية.
2 ـ يستلزم لنجاح اللامركزيّة الإدارية إطار قانونيّ ملائم مستقرـ سيادة تطبيق القانون وفرض النظام. إذ لا يمكن عملياً تنفيذ اللامركزيّة إلا إذا كانت القوانين منفذة على الكافة، مع الالتزام العام بالنظام . من المهم أن تُسَن وتقنن القوانين وتحدد بشكل مفصل ودقيق، وتبين أسس ومعايير السلطة والمسؤولية والمساءلة القانونيّة والسياسية والإدارية، ومن الضروري أيضاً توافر درجة عالية من استقرار واستمرارية هذه التشريعات ضماناً لفعاليتها والثقة بها. وضرورة تجديد التشريعات والقوانين لتواكب التطورات التى يمر بها العالم ، وتتطلب التشريعات والقوانين وجود مؤسسات وبنى مستقرة؛ لتطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي، وتطبيقها على الجميع.
3 ـ الاستقرار المؤسسي وثبات الهيكلية الإدارية بالصورة والكيفية التي تحدد من خلالها الوظائف والاختصاصات، وتتوازن فيها سلطة الوظيفة مع مسؤولياتها، وتكون المساءلة على قدر هذه السلطة والمسؤولية معاً .
4 ـ من متطلبات نجاح اللامركزيّة هي تحديد واختيار الخدمات المزمع تقديمها على المستوى المحلي والمستوى الوطني، وعند نقل وظائف من الحكومة المركزيّة إلى الوحدات المحلّيّة يجب تحديد الخدمات الذي يتم نقلها؛ أي بيان ما إذا كان الأمر يتعلق بالتخطيط أو الإدارة أو بالتنفيذ. وبعبارة أخرى : تحديد الاختصاصات والوظائف التي تشترك فيها الإدارة المركزيّة مع الإدارة المحلّيّة بوضوح، هذا التحديد سيمنع ويتفادى تداخل الوظائف وازدواجية السلطة.
5 ـ من متطلبات نجاح اللامركزيّة الخصائص السلوكية للمواطنين ومستوى وعيهم. فانخفاض الوعي السياسي وانتشار الجهل والأمية، في بعض المجتمعات، قد يعطل عملية تشكيل المجالس المحلّيّة للإدارة بطريقة الانتخاب المباشر، ويحد من قدرة المواطنين على المشاركة في الإدارة ومن توفير العنصر الإداري الفني الكفء والقادر على تحقيق أهداف ووظائف الإدارة المحلّيّة.
6 ـ تتطلب اللامركزيّة الإدارية في تطبيقها أن تكون هناك، على المستوى المحلي، قدرات إدارية وخبرات فنية كافية ومهارات بشرية محلّيّة في القائمين على الوحدات الإدارية، القادرين على التخطيط والتنفيذ، المستطيعين تسيير وتصريف الأمور التي كانت تصرف بشكل مركزيّ. خصوصاً تلك التي ترتبط بتنفيذ سياسة الإدارة ولديها السلطة الإدارية؛ مع الاعتماد على البحث العلمي والتعليم والتدريب في تطوير وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية.
7 ـ يلزم لنجاح اللامركزيّة الإدارية وجود الشفافية، التي تقوم على التدفق الحر للمعلومات للمهتمين بها، وأن تتاح المعلومات الكافية لتفهمها ومراجعتها، ومن المهم أن يكون المواطنون على علم تام بالقرارات المتعلقة بالتخطيط والسياسات المحلّيّة وبالاحتياجات المحلّيّة والمشاريع التنموية الحالية والمستقبلية، والأهم من ذلك أن يكون المواطنون على علم بجميع الجوانب المالية لسياسة اللامركزيّة؛ بما في ذلك الإيرادات والنفقات وتكاليف الخدمات والديون. وتبرز الحاجة للمعلومات لتمكين المواطنين من تقييم المسؤولين المختارين لتمكين مقرري السياسات العامة من متابعة التغيرات وتقييم الاحتياجات وأيضاً هناك حاجة إلى المعلومات لضمان استمرارها وفي مواصلة مشاركة المواطنين في التنمية المحلّيّة. كذلك إن المعلومات ونشرها تعد شرطاً مسبقاً للأداء الإداري السليم فالإدارة تحتاج إلى المعلومات حتى تتخذ القرارات المناسبة والمشاركة ضرورية لإيجاد المساءلة داخل المؤسسات المحلّيّة ومسؤولي الإدارة المحلّيّة، وللتجاوب مع حاجات المجتمع المحلي.

ضرورة إخضاع مؤسسات الدولة لمقاييس ومعايير المحاسبة والمساءلة، إلى جانب ضمان شفافية كل النظم واللوائح والإجراءات المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتطبيق التشريعات والنظم الإدارية بنزاهة ومساواة.

إن تنفيذ مشاريع التنمية المحلّيّة والبنية التحتية أمران لا يمكن تحقيقهما بصورة فعالة إلا بنظام ضبط أسلوب تخصيص الموارد ومراجعة حسابات الوحدات المحلّيّة، وبوجوب أن يكون المسؤولون والموظفون خاضعين للمساءلة من جانب المواطنين والجهات الرقابية العليا في الدولة.

إذن.. من متطلبات نجاح اللامركزيّة ضرورة إخضاع الوحدات المحلّيّة للمساءلة والمحاسبة، على أساس النتائج المحققة، واتخاذ إجراءات الرقابة في الوقت المناسب؛ لمنع تكرار الأخطاء.

8 ـ من متطلبات النجاح للامركزيّة هي قدرة الوحدات المحلّيّة في إدارة شئونها على القيام بمسؤولياتها ومهامها الموسعة على المستوى المحلي، وتوافر الموارد البشرية والمالية والخبرة الفنية والسلطة اللازمة؛ لاتخاذ القرارات على المستوى المحلي في ممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها. وضرورة منح الوحدات المحلّيّة السلطة اللازمة وتحديد الموارد التي ينبغي استخدامها لهذا الغرض، وتوفر ما يكفى من الموارد المالية والفنية للوحدات المحلّيّة عند إسناد الاختصاصات والمسؤوليات؛ للاضطلاع بتلك المسؤوليات على المستوى المحلي. ولتمويل الأنشطة والخدمات للإدارة المحلّيّة بتزويد الإدارة المحلّيّة بالدعم والتمويل المالي الكافي وتشجيع تلك الإدارات المحلّيّة على تنمية مواردها المحلّيّة.

9 ـ لضمان نجاح اللامركزيّة أن يكون التفويض حقيقياً وفعلياً للسلطات، وأن تكون السلطات الممنوحة للإدارة المحلّيّة حقيقية ومحددة وواضحة ومتكاملة مع السياسات والأنظمة الأخرى. وأن تتمتع الإدارة المحلّيّة بسلطات حقيقية وفعلية، تتيح لها اتخاذ قرارات نهائية نابعة من إرادة المجتمع المحلي، ومتعلقة بشؤونه المحلّيّة، مع خضوعها للمحاسبة المحلّيّة والرقابة المركزيّة، فيما يتعلق بالأداء على النتائج، وأن تكون المسؤوليات المخولة مصحوبة بتفويض مالي حقيقي وملموس للسلطات المحلّيّة وتفويض للصلاحيّات، وبالقدرة على زيادة وتنمية الموارد المحلّيّة بما يتلاءم مع حجم تلك المسؤوليات المسندة والقدرة على توفير وتطوير الموارد المالية لتنفيذ الخطط والبرامج المحلّيّة.

10 ـ تحديد الدور الإشرافي للإدارة المركزيّة الذي ينبغي أن تقوم الحكومة.

لقد جاء في تقرير الأمم المتحدة : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( أسكوا ) 2003 بعنوان اللامركزيّة والدور الناشئ للبلديات في منطقة أسكوا إذ أكدت الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به الحكومة المركزيّة.

أ ـ يجب على الإدارة المركزيّة أن تواصل دورها الرقابي بالإشراف المستمر على الإدارات المحلّيّة ومراجعة حساباتها بشكل شفاف.

ب ـ لا ينبغي للإدارة العامة العليا أن تتخلى عن دور التخطيط الاستراتيجي، بشكل يضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي، بسياسات عامة، والاستثمار في رأس المال الاجتماعي، وخصوصاً التعليم والصحة.

ج ـ يمكّن الإدارة العليا من القيام بمساعدة السلطات المحلّيّة في تخطيط وإدارة المناطق الخاضعة لاختصاصاتها بكفاءة، ومما يشتمل عليه ذلك الدور إشراك المجتمعات المحلّيّة في مشاريع التنمية، وفي القرارات المتعلقة بالسياسة العامة، وفيما يتعلق بتخطيط المشاريع التنموية على المستوى المحلي.

د ـ ضرورة مراعاة الفروق الإقليمية بين المناطق، فلا يمكن تنفيذ اللامركزيّة على صورة واحدة في كل أقاليم الدولة؛ بسبب الفروق الإقليمية في الموارد البشرية والبيئية والمادية وغيرها.

هـ ـ من متطلبات نجاح وفعالية نظام اللامركزيّة الإدارية أن تقوم الإدارة المركزيّة الممثلة في الحكومة بالمتابعة والإشراف على أداء الإدارات المحلّيّة دون أحداث تعقيدات بيروقراطية، ودعم وتعزيز قدرة الإدارة المركزيّة على ضبط وتوجيه عمليات اللامركزيّة بحيث تعمل بطريقة فعالة ومتناسقة من أجل حماية المصالح العامة الوطنية الشاملة.والتنسيق أيضاً بين السلطات المركزيّة والمحلّيّة لمنع الازدواج والتكرار في الأعمال بين الوحدات المختلفة التي تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه.
ويساعد هذا النموذج المقدَّم للامركزيّة على إزالة العقبات من طريق تطبيق أسلوب اللامركزيّة الإدارية، وتحقيق التنمية المحلية والشاملة، ويساعد الوحدات المحلّيّة على أداء دورها بكفاءة، في إطار قانونيّ مستقر، ويكون وسيلة فعالة لتنظيم طاقات الشعب الليبى ودفع حركة التنمية الشاملة في كل المدن والقرى الليبية.
حمدى عوض حرويس