هل سيكفي ؟ صفح المنتصر واعتذار الخاسر !!

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-02, 3:50 pm

هل سيكفي ؟ صفح المنتصر واعتذار الخاسر !!
الانتهاكات ندبة سوداء في جبين الثورة
المجلس ساهم في استمرار الكتائب المسلحة
أصبحنا نرى تحالُفات بين أحزاب ومنظمات أهلية، وهي ظاهرة لا يعرفها القانون ولا السياسة.
المرصد الليبي – ليبيا اليوم
نقل موقع "سويس انفو" عن رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا محمد العلاقي، توجيهه لنقد شديدا للمجلس الانتقالي، الذي وصفه بـ "الرعونة"، وقال إن كثير من المعتقلين مُحتجزون خارج السجون الرسمية، مما يجعل التأكد من الرقم أمرا صعبا، إذ لا نعرف مَـن هم لدى وزارة الداخلية أو العدل، ومَـن هم لدى الجماعات.
وبحسب العلاقي فإنه من الضروري حل هذه مسألة، لأنها ستشكل نقطة سوداء على جبين الثورة، مشيرا إلى أن النيابة العامة يجب أن تبسط سيطرتها على الأرض وتتحمّل مسؤوليتها كاملة وتعالج الأمر بسرعة، و إلا سينجرّ عن ذلك مشاكل ما أنزل الله بها من سلطان.
حل ومشكلة
ويرى العلاقي أن المجلس الانتقالي والحكومة ساهما على حدِّ السَّـواء وإلى مدى كبير في استمرار الكتائب المسلحة، بدليل أنهما يقدِّمان لها الدعم ويمنحان 4000 أو 5000 دينار لكل عنصر، معتبرا أن الحكومة والمجلس الانتقالي غير جادِّين في استيعاب الثوار ضِـمن أسلاك وزارتيْ الداخلية والدفاع.. "فالثورة انتهت بالمعنى العسكري، وأصبحنا أمام نزاعات للنَّـيل من الحريات العامة للناس، ويجب النظر إلى الثوار بوصفهم جزءا من حلٍّ وليسوا جزءا من مشكلة".
تضخيم
وبخصوص سوء المعاملة التي يتلقاها المحتجزون يقول العلاقي: "أعتقد أن هناك تضخيما، فقد حصلَـت فعلا تجاوُزات في إطار ثنائيات مصراتة / تاورغاء، الزنتان / المشاشية، زوارة / الجميل، غريان / الأصابعة... وألقت بظلالها على الوضع الراهن، لكن هناك معالجتيْـن لهذا الملف عبْـر المصالحة وعبْـر القانون، نحن نحتاج اليوم إلى تعليم الذين خسِـروا، معنى الاعتذار، والذين انتصروا معنى الصّفح، وبين الموقفيْـن يدور الحديث والجدَل عن المصالحة الوطنية، قد لا نكون جميعا شركاء في الثورة، لكننا شركاء في الوطن، وبتعميق هذه المعاني، سنصل إلى مصالحة وطنية حقيقية."
وعن مسار العدالة الانتقالية في البلاد قال العلاقي إن هناك لجنة تقصِّي الحقائق، وهي أحد أذرُع العدالة الانتقالية، والتي تتلقّى الشكاوى مباشرة أو تُحال إليها من النائب العام ووزير العدل ومَن حدَّدهم القانون.
خلط ورعونة
وبخصوص صعوبات التجربة الانتخابية التي تستعد إليها ليبيا قال العلاقي إنها "تعود إلى رعونة المجلس الانتقالي وإصراره على سَـنِّ بعض القوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، فقد صدر قانون الانتخابات قبل قانون الأحزاب، وهو قانون لم يُفعل بعدُ، كما لم يُسَم أعضاء لجنة الأحزاب التي كانت ستكون نابعة من القانون، فتأسّست الأحزاب الحالية وِفقا لقانون الكِيانات السياسية. وهكذا توقّف قانون الأحزاب، لأنه لا يمكن للَّجنة أن تعمل، طالما لم يُسم أعضاؤها، والنتيجة أن هناك خلطا غير مبرّر بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، التي يُفترض ألا تكون لها علاقة بالأحزاب السياسية، وأصبحنا نرى تحالُفات بين أحزاب ومنظمات أهلية، وهي ظاهرة لا يعرفها القانون ولا السياسة.

وأشار العلاقي إلى أن الشعب الليبي متشوِّق إلى إجراء تجربة انتخابية والخلاص من سلطة الأمر الواقع، التي يراها غيْـر شرعية، لكن الظروف فرضتها واقعيا، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة، وهي أول تجربة من نوعها بعد الثورة، لن تعكس قوّة الأحزاب على الأرض، لأن الكثير منها قرّر المشاركة الرمزية، نتيجة قِـصَـر الفترة المتاحة، فالأساس في النتائج، لن يكون مدى انتشار الحزب أفُـقيا في مدن ليبيا و الضامن هو التوازن والاحتكام إلى العملية الديمقراطية.
تسليم
وبخصوص ملف البغدادي المحمودي يرى العلاقي أن الحكومة التونسية ستسلِّـمه إلى سلطة منتَـخبة شرعيا، وهي سلطة المؤتمر الوطني، وهناك قراران قضائيان تونسيان يوجبان تسليمه للقضاء الليبي.
ولا يتصور أن السلطة التنفيذية التونسية ممثلة في رئيس الجمهورية ستنال من مصداقية القضاء التونسي، بل ستصادق على القرارين، فهذا أيضا اختبار لمدى احترام السلطة التنفيذية في تونس لقرارات السلطة القضائية، وربما تعود الخِشية التونسية والتأخّر في التسليم، إلى أن القضاء الليبي لم يبسط سيطرته على الأرض.