تسليم سيف القذافي للجنائية الدولية وتهميش قضية بلحاج: الطبخة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-03, 9:51 am

تسليم سيف القذافي للجنائية الدولية وتهميش قضية بلحاج: الطبخة الدولية
نشرت بواسطة د. محمد الكربال في 2012/5/31 (172 عدد القراءات)
د. محمد الكربال
لقد كنت على وشك الإنتهاء من كتابة هذه المقالة عندما نشر بصحيفة " الديلي تلغراف" البريطانية أن الحكومة البريطانية بصدد إصدار قانون يمنع كشف تفاصيل دور المخابرات البريطانية الخارجية في تسليم عبد الحكيم بلحاج لنظام القذافي عام 2004.
وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد سيلزم القضاء البريطاني بعدم الإعلان عن تفاصيل بعض القضايا الأمنية حتى لاتتمكن هيئة المحلفين بالمحكمة وكذلك الجمهور من الإطلاع على بعض المعلومات التي تعتقد جهات الأمن الرسمية أن كشفها سيضر بالأمن القومي البريطاني.
وماجاء في الديلي تلغراف يؤكد ماكان يجول في ذهني لإسابيع عديدة، من أن هناك طبخة دولية لتهميش قضية بلحاج ومحاولة تسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم تصريحات سيف القذافي العديدة المفترية، بأنه يود أن يحاكم أمام القضاء الليبي بدلآ من المحكمة الجنائية الدولية.
فإلى جانب قضية الأخوة بلحاج والسعدي، هناك قضية أخرى وهي قضية سيف القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهاتين القضيتين تهمان ليبيا عامة. ومن أجل تمكين ليبيا من الإحتفاظ بحقها في مقاضاة سيف القذافي على أراضيها، قامت السلطات الليبية (ولاأدري أكانت الحكومة المؤقتة أم المجلس الإنتقالي) بتعيين مكتب محاماة بريطاني لتمثيلها أمام الجنائية الدولية، وكذلك قام الأخوة بلحاج والسعدي بتعيين مكتب بريطاني أخر.
في هذه المقالة سنتعرف على هذه المكاتب القانونية ومن هم المحامين الذين يمثلون الشعب الليبي، ومن وراء هذه المكاتب وكذلك الحراك الدولي وراء قضية سيف القذافي، والقصد من وراء هذا الحراك وإلى أين سيقودنا.

قضية سيف القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية:
قامت السلطات الليبية بتكليف مكتب ماتريكس Matrix أحد مكاتب لندن لتمثيل مصالح الشعب الليبي أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضية سيف القذافي. وقام مكتب ماتريكس بترشيح كل من:
1. المحامي (Philippe Sands) المتخصص في العلاقات التجارية الدولية ونزاعات الحدودية البحرية وكذلك النزاعات الناتجة عن الإستثمار الأجنبي. والمحامي ساندس هو من إقترح على ليبيا توجيه تهمة إختلاسات مالية ضد سيف القذافي وعدم إتهامه بجرائم الحرب التي إرتكبها خلال الثورة الليبية. والغباء في هذه القضية هو أن السلطات الليبية وممثليها أمام المحكمة الجنائية الدولية رضوا بهذا الإقتراح وصرحوا بأن الأدلة الجنائية ليست كافية لإدانة سيف القذافي على الأفعال التي إرتكبها منذ إندلاع الثورة الليبية. ومن ناحية أخرى، أثبت السيد أوكامبو أنه "ليبيآ" أكثر من الليبيين عندما صرح بأن هناك مايكفي من الأدلة على إدانة سيف القذافي على جرائم الحرب التي إرتكبها أثناء الثورة الليبية.
سبق وأن ذكرت في مقالة سابقة أن أحد الطرق التي قد تضمن محاكمة سيف القذافي في ليبيا هي أن تطلب ليبيا من الأمم المتحدة تقديم مساعدتها لمحاكمة المذكور، وذلك بتشكيل هيئة محكمة مشتركة من قضاة ليبيون ودوليون. والملاحظ أن المحامي فيليب ساندس ذكر بأن هذا التنسيق بين الأمم المتحدة وإحدى أعضائها هى طريقة غير مسبوقة، ولذلك لم يقترحها على الحكومة الليبية رغم علمه بأن هناك "هيئة محكمة غير عادية" مكونة من قضاة كمبوديون ودوليون للبث في قضية "الخمير الحمر". فلماذا لم يقترح ذلك على الحكومة الليبية رغم كتابته وعلمه بقضية "الخمير الحمر"؟

2. المحامية الأخرى الممثلة عن الشعب الليبي هىي ميشيل بتلر (Michelle Butler) ورغم قيامها بتقديم بعض المذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا ان خبرة السيدة بتلر أمام المحاكم ليست بالطويلة نظرآ لحصولها على ترخيص المحاماة في بريطانيا سنة 2007.
3. الممثل الثالث عن الشعب الليبي هو الدكتور "بايام أخافان" وهو محاضر في جامعة مقيل بكندا McGill University ، وله علاقة بسيف القذافي حيث تم إختيارهما (الدكتور بايام وسيف) ليكونا أعضاء في منظمة "القادة الشبان العالميين" (The Young Global Leaders) وتم الإحتفال بإنضمامهما في حفلة أقيمت يوم 28 يناير 2006 بمدينة دافوس السويسرية اثناء إنعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي. ولعبا كلاهما دورأ هامآ في المنظمة لمدة أربع سنوات وحتى تقريبآ سنة 2010. والمثير في الأمر أن العضوية لهذه المنظمة تشترط أن يكون المرشح قد حاز على خبرة مهنية غير عادية لمدة لاتقل عن خمس سنوات وان يكون له مكان مرموق في مجتمعه، وهي الشروط التي لم تتوفر لدى سيف القذافي.
ويعتبر الدكتور بايام أخافان هو المؤسس لمركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني (Iran Human Rights Documentation Centre) الذي مول من قبل مؤسسة المجتمع المفتوح (Open Society Foundation) المملوكة لجورج سورس (الذي سنتحدث عنه لاحقآ)، وذلك بعد أن أوقف الرئيس أوباما التمويل لمركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني من قبل الحكومة الأمريكية.
قضية بلحاج والسعدي أمام المحاكم البريطانية:
كٌلف مكتب لي دي ومشاركوه (Leigh Day & Co) بتمثيل عبدالحكيم بلحاج والسعدي وتم إختيار كل من المحامي ريتشارد شتاين (Richard Stein) والمحامية روزا كورلنج (Rosa Curling)، إلا أنه طٌلب من مكتب ماتريكس (المكلف بقضية سيف القذافي) تعيين ثلاثة مستشارين لمساعدة مكتب لي دي للدفاع عن بلحاج والسعدي وهم المحامي أليكس بيلين (Alex Bailin) والمحامي مارك سومرس (Mark Summers) والمحامية أليسون ماكدونالد (Alison Macdonald). مايلفت النظر في هذه القضية هو ربط مكتب ماتريكس ممثل ليبيا في قضية سيف القذافي مع مكتب لي دي ممثل بلحاج والسعدي، وذلك بتعيين ثلاثة محامين من ماتريكس للمساعدة في قضية بلحاج حتى يكون هناك تنسيق بينهما للمسار بالقضيتين لخدمة مصالح أخرى عدا مصالح الشعب الليبي العامة ومصالح بلحاج والسعدي الخاصة.
من وراء كل هذا الحراك لتهميش قضية بلحاج وتسليم سيف للجنائية الدولية؟
وراء المكاتب القانونية التي تمثل قضايا الشعب الليبي وأفراده إضافة إلى المنظمات الدولية التي تدعى بأنها تنادى بإحترام حقوق الإنسان وتدافع عن هذه المبادئ، شخصيتان لهما مصالح وطموحات شخصية والتي ستؤثر وبقوة على مصير القضايا القانونية الليبية وهاتين الشخصيتين هما:
1. المحامية شيري بوث، وهي زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والشريكة الرئيسية في مكتب المحاماة ماتريكس الذي يمثل الشعب الليبي في قضية سيف الإسلام ويساعد مكتب لي دي وكيل بلحاج والسعدي من خلال ثلاثة محامين، فمن الطبيعي أن للمحامية شيري بوث دور رئيسي ويد قوية وتأثير ملموس في ما يقدمه المكتب من مذكرات ودفوع في القضيتين. وماجاء في صحيفة " الديلي تلغراف" البريطانية إن الحكومة البريطانية بصدد إعداد وثيقة تمنع كشف تفاصيل دور المخابرات البريطانية الخارجية في تسليم عبد الحكيم بلحاج لنظام القذافي عام 2004، يؤكد على أن هناك تحفظات من قبل مكتب ماتريكس وشريكته زوجة بلير ومن خلال المستشارين المختارين لتقديم المشورة لمكتب لي دي، حول الوصول إلى الحقيقة ومعرفة المسؤول الأول عن إصدار أمر تسليم بلحاج إلى حكومة القذافي. فكيف للسيدة شيري بوث أن تسمح لموظفيها بنصح مكتب لي (وكيل بلحاج والسعدي) بتوجيه تهم مخالفة القوانين البريطانية والدولية وإنتهاك حقوق الإنسان ضد زوجها توني بلير. فعندما قدم مكتب المحاماة مذكرة إتهاماته ضد أفراد الحكومة البريطانية المسؤولين عن تسليم الأخوة بلحاج والسعدي وجهة التهم إلى السيد جاك سترو وزير الخارجية البريطاني عام 2004 بدلآ من أن توجه إلى رئيس الوزراء السيد توني بلير.
2. الشخصية الثانية، والأكثر تأثيرآ على الحراك الدولي وراء مثول سيف القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية بدلآ من المحاكم الليبية، هو السيد جورج سوروس George Soros الممول الرئيسي لمنظمة "هيومن رايتس وتش" (Human Rights Watch) وكذلك منظمة "أمنستي إنتيرناشينال" (Amnesty International).
إرتبط سوروس علنآ بسيف القذافي نظرآ لكونهما تخرجا من "جامعة لندن للإقتصاد" (London School of Economics)، وهو الذي أقنع الأستاذ ديفيد هيلد، مدير مركز الحوكمة العالمي بقبول 1.5 مليون جنيه استرليني من مؤسسة القذافي الخيرية التي يرأسها سيف القذافي. ومع قيام الثورة الليبية، وبدء جامعة لندن للإقتصاد بالتحقيق في علاقة سيف القذافي بالجامعة، إعتذر سوروس عن إقناعه، أو يجب القول ضغطه، على إدارة الجامعة لقبول التبرع الذي وصف بأنه "خطأ في التقدير، وهو (سوروس) متأسف عليه كثيرا الآن" .. . جورج سوروس ينفق الملايين كل عام لتمويل المنظمات التي تحاول تغييرمايجري في بلدان كثيرة حسب مايريده السيد سورس. وكذلك محاولاته الشخصية لتحطيم إقتصاد بعض الدول الناشئة وذلك من خلال التأثير على عملتها النقدية، حيث أتهم سورس في فترة التسعينات من القرن الماضي بمحاولته، والتي نجحت، في تدني قيمة العملة الماليزية.
في 16 سبتمبر 1992، ما يسمي في بريطانيا بيوم "الأربعاء الأسود" (Black Wednesday)، إستغل جورج سورس تردد الحكومة البريطانية في رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى المتبعة لنظام "آلية سعر الصرف الأوروبية" ( European Exchange Rate Mechanism) أو إلى تعويم عملتها، حيث قام سوروس بإغراق السوق النقدية ببيعه 10 مليار جنية إسترليني، مما أدى إلى إنخفاض الجنية الإسترليني بقيمة 20%. ونتيجة لذلك إنسحبت بريطانيا من "آلية سعر الصرف الأوروبية"، وكسب سوروس في ذلك اليوم ما يقدر بـ 1.1 مليار دولار. وبهذا أطلق عليه لقب "الرجل الذي حطم بنك إنجلترا"، وفي عام 1997، قدرت وزارة الخزانة البريطانية أن تكلفة خسائر "الأربعاء الأسود" وصلت إلى 3.4 مليار جنية إسترليني.
ويشاع أنه في ديسمبر 2010، قام جورج سوروس من خلال صناديق التحوط (hedge fund) المملوكة له ببيع كل مخزونه من الأسهم المربحة في شركات النفط الأوروبية المستثمرة في ليبيا. ثم اشترى فورآ مخزونات النفط الروسية والصينية. ويبدو انه كان لديه معلومات من داخل ليبيا على نية القذافي لإلغاء جميع العقود النفطية الغربية ونقلها لصالح الشركات الصينية والروسية. شائعات أخرى تقول أن سوروس كان له دور في سقوط معمر القذافي ولكن ليس بالضرورة إسقاط إبنه سيف، ويمكن أن يفسر هذا عندما روج لسيف أن يكون بديلآ لأبيه، وهي أراء الدكتور بنجامين باربر (Benjamin Barber) وهو مدير منظمة (DEMOS) وهي منظمة أمريكية تعتني بالبحوث، ووضع السياسات والدعوة للتأثير على النقاش العام وتحفيز التغيير. ولازال الدكتور باربر مصرآ على أن سيف القذافي هو الأمل الوحيد لليبيا. ويعتبر السيد سوروس من الداعمين الماليين لمنظمة (DEMOS).
وشخصية أخرى لم تذكر، بل ظٌلل الإسم بالسواد حتى لايتعرف عليه، وردت فى المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 6 ديسمبر 2011 تبين أن شخصية ما إتصلت بالمحكمة طالبت بتعيين محامي (الإسم مضلل بالسواد كذلك) لتمثيل سيف القذافي أمام المحكمة نظرآ لإحتاجزه وعزلته عن العالم حتى حين إعتماده من سيف القذافي كوكيل عنه.

الحراك الدولي و"السيناريو" القادم:
في ظل هذا الحراك الدولي من منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"امنستي إنترناشيونال" وشخصيات أخرى مثل جورج سورس والدعوات الكثيرة للضغط على السلطات الليبية لتسليم سيف القذافي للمحكمة الجنائية الدولية، يجب علينا أن نعي أن تسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيؤدي إلى "سيناريو" لن يخدم مصلحة الشعب الليبي.
فنتيجة للهجوم المبرمج الذي يشنه السيد إكسيفر-جين كيتا (المحامي الرئيسي بمكتب الدفاع العام بالمحكمة الجنائية)على السيد أوكامبو لأبعاده من منصبه كمدعى عام في قضية سيف القذافي نظرآ لأن السيد أوكامبو أثبت أنه حريصآ على مصالح الشعب الليبي أكثر من الليبيين أنفسهم، حيث صرح السيد أوكامبو بأن الأدلة كثيرة وقوية لإدانة سيف القذافي بجرائم حرب، أما من يمثل مصالح الشعب الليبيي فلقد شكك في هذه الأدلة التي هي في شكل خطب موجهة إلى جنود القذافي وحثهم على قتل الشعب الليبي ومحفوظة على أشرطة مرئية، وكذلك محادثات هاتفية إضافة إلى إمكانية إدلاء شهود بأقوالهم، تثبت أن سيف القذافي لعب دورآ مهمآ في التحريض والتخطيط للقيام بأعمال تعتبر جرائم سواء حسب ماتنص عليه الإتفاقيات الدولية أوالقوانين الليبية.
وتصريحات السيد أوكامبو المؤكدة على حق ليبيا في محاكمة سيف القذافي وعبدالله السنوسي على أراضيها أثناء زيارته لمدينة مصراته خلال شهر أبريل الماضي، دلت على أن السيد أوكامبو يريد إبلاغ ليبيا والعالم بأن هناك ضغوط تمارس عليه، ستؤدي لعزله أو تنحيه طواعية عن منصبه كمدعي عام في قضية سيف القذافي. فكيف للسيد أوكامبو أن يدلي بتصريحات لاتخدم مصلحة الجهة التي يعمل لديها إلا في حالة شعوره بأن هناك طبخة دولية لإبعاده وإنتهاء قضية سيف القذافي إما بإطلاق سراحه لأسباب إجرائية قانونية بعد مثوله أمام المحكمة الدولية، وإما إصدار المحكمة لعقوبة بسيطة تنتهي بخروج سيف القذافي بعد سنوات قصيرة من سجن يفوق في خدماته الفنادق الليبية.
وفي حالة عزل أوكامبو وتنصيب شخص أخر مكانه، من السهل أن يخطأ المدعى العام الجديد، عمدآ أو سهوآ، في إجراءات التحقيق مع سيف القذافي أو مخالفة لوائح إجراءات المحمكة من جمع الأدلة أو تقديمها مما قد يؤدي إلى إلغاء الإتهامات الموجهه إليه وإطلاق سراحه، وفي حال محاكمته سيكون العقاب السجن لمدة قصيرة. وهذا ما حدث في محاكمة مجرم الحرب الصربي رادكو مالدتشيش (Ratko Mladić) عندما غفل المدعي العام عن تقديم بعض الإدلة لهيئة الدفاع، الأمر الذي أثار ضجة في الأوساط القانونية الصربية والدولية حيث طالب البعض بإسقاط الإتهامات ضد مالدتشيش مرة واحدة.
والتساؤلات التي تثار أخيرآ هي من قام بتعيين المكاتب القانونية البريطانية ماتريكس ولي دي؟ ومن يتابع أخبارهما؟ وكيف لايدري من إختار هذه المكاتب عن من في هذه المكاتب؟ ومن ورائها؟ ولماذا العلاقة بين المكتبين؟ ولماذا ترد السلطات الليبية وجمعيات المجتمع المدني الليبي على إستفسارات "هيومن رايتس وتش" و"أمنستي إنتيرناشينال"؟ وأخيرآ السيد سورس والمحامي الرئيسي السيد فيليب بينهما علاقة إجتماعية عن طريق صهر المحامي فيليب، والثري سورس ومحامي الشعب الليبي فيليب ينحدران من جنس لايكن لنا خيرآ وقد يكونا من جنس القذافي الأب.
والله المستعان.
د. محمد الكربال
محامي ومستشار قانوني/نيويورك، ليبيا، دبي