علي المجبري: ليبيا لم تعد دولة!!

علي المجبري: ليبيا لم تعد دولة!!

أردنا الحرية، ففقدنا الدولة، ولم ننل الحرية!!..؛
.. كلامٌ يبدو مرعبا. لكن الحقيقةَ أن غياب سلطة الدولة قضت على أهم الحريات وهدمت أحد أركان قيام الدولة وهو " السلطة " التي تقود الشعب تؤمّن حياته فوق الإقليم.
فبغيابها تهدَّدت الحريات، وغُلِب القانون، وفُتح البابُ على مصراعيه أمام تكتلات القوة الخارجة عن القانون والمعادية له..؛ فلم يعد المواطن الليبي ينعم حتى بحرية التنقل الآمن من مكان إلى آخر داخل المدينة الواحدة!.
.. إنه لم يرَ من الحريات إلا حرية القتل والسطو والإختطاف التي يمارسها المسلحون دون رادع..؛ فغياب ركن " السلطة "، يجعل الدولة تنهار وتفقد كل شرعيتها كـ (دولة)..؛ فالمجلس الانتقالي مثله مثل المجالس المحلية والحكومة المؤقتة لا يمتلك السلطة ولا القوة ولا يحتكر السلاح!.
فهو لا يقدر حتى على إنهاء صراع صغير قد ينشأ بين كتيبتين أو فصيلين فى إطار تنافسهما على الصلاحيات أو المواقع أو لتحديد من منهما الذكر المسيطر على تلك البقعة أو الأخرى..؛ فالمجلس لا يستطيع استعمال سلاح لا يمتلكه!.
فكيف تكون ليبيا دولة والمجلس لا يحكم إلا ورقيا.. والحكومة تتصرف وكأنها مجموعة من الصم والبكم؛ لا يصغون إلى الشعب ولا يسمع الشعبُ منهم شيئا!.
تسابق.. وسطو.. وسرقات ممنهجة؛ فكأن ليبيا تحولت من دولة إلى خزنة مغلقة يحاول كل فريق فتحها والاستيلاء على ما بداخلها..؛
.. لقد نهبوا سفارات البلاد وشركاتها وعقاراتها وحتى مشافيها!.. بطشوا بكل ما وصلوا إليه من ملكياتها في الداخل والخارج.. بل وحتى أملاك المواطنين لم يتركوها بسلام؛ فكم أنزل مسلّحون أسراً ليبية من سيارتهم ليستولوا عليها ويتركونهم ليلا في الخلاء!!.
فالكثير من المسلحين تحولوا إلى مليشيات تستولي على أي مكان يشاؤون الإستيلاء عليه،.. ولم تسلم منهم حتى المنافذ الحدودية التي تنافسوا وربما تقاتلوا من أجلها..؛ فهي بقرات تدر الكثير من الحليب الذي لا يعدم مصّاصيه!..؛
لقد اعتدوا حتى على مقار المحاكم وقاعات القضاء!!.
وأتساءل ما الذي منع هؤلاء المارقين من فعل كل هذا أو بعضه أو حتى شيء منه في عهد الطاغية؟.. هل فقدوا إيمانهم فجأة بعد ثورة فبراير، أم كانت اليد الباطشة للقذافي ومعاونية هي التي تردعهم وتردهم عن هذا السلوك!!؟.
إنه كلام مرّ.. لكنه الواقع الذي نراه حتى لو أغمضنا أعيننا أو حتى لو كنا عميانا من الأساس.
والسؤال الأهم : كيف تكون ليبيا دولة وساستها خليطٌ متساوي القوة من عدوّين؛ ثوار يعملون على تحقيق كرامة الشعب وأزلام يحلمون بعودة النظام المهزوم!؟.. أمّا الشعب ـ الذي بدا واضحا أنه غُلب على أمره ـ فلم يعد قادرا على حسم هذا الصراع..؛
.. فمسؤولونا، حتى اليوم، يجهلون أن كل واحد من هؤلاء الأزلام هو صفحة في كتاب جماهيرية القذافي، وإن اجتماع هذه الصفحات سيعيدنا بلا شك إلى نفس الأيام التي اعتقدنا أنها ولّت وطيرتها رياح ثورة الأبناء.
فالحال عند مجلسنا الانتقالي وحكومتنا المؤقتة ليس بافضلَ من حال المسلحين والمارقين على القانون..؛ فالمؤسسات (مؤزلمة) والسفارات عشائرية، وأصحاب القرار لا يمتلكون يدا قوية قادرة على استعادة الدولة.
كان على المجلس الانتقالي أن يبعد كل المكروهين من عضويته ومن الحكومة المؤقتة، وأن يعطل قوانين السلم ويعلن قانون الطوارئ.. الأمر الذي دأبت عليه كل الدول التي تعرّضت للحروب أو الثورات أو الكوارث أو الحالات الطارئة..؛
.. فالشعب، بالدرجة الأولى، يريد الأمن والأمان وإبعاد المكروهين من كراسي السلطة.. ثم (يلحقْ) على الحرية!.
علي ليبيا أن تخرج من قمقمها الإختياري، وأن تصحح مسارها وفق المعقول والمتاح.. وأول ما عليها فعله هو إيجاد زعامات مدنية وعسكرية قوية لتشكيل (مجلس رئاسة) للدولة، يستلم سلطات البلاد ويخوَّل باتخاذ كافة التدابير والقرارات الحاسمة، تحدد له مدة عمله، وينشأ بضمانات محلية وإقليمية ودولية تضمن تسليمه السلطة للهيئة المنتخبة بعد استقرار الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة والقضاء على المارقين والمجرمين المتخفين في جلابيب الثوار.
ويكون عمل (المجلس الرئاسي) الحفاظ على وحدة البلاد وهيبتها ومعاقبة كل المستهترين والمستهزئين بالشعب..؛ فيطرد الأزلام من مؤسسات الدولة، ويعدم القتلة، ويسترد ممتلكات الدولة المنهوبة، وينزع السلاح من أيدي العابثين، ويهتم بشؤون الشعب، ويسن القوانين التي تتطلبها المرحلة، ويفكك المليشيات التي تهدد الحرية والناس ومؤسسات الدولة.
وليحقق المجلسُ الرئاسيُّ كل هذا عليه أن يشكل جيشا وطنيا يكون ولاء عناصره للشعب وللشرعية وليس لقادتهم الميدانيين كما هو الحال اليوم.
كما عليه أن يوزع ثروات البلاد بالعدل بين الأقاليم، وأن يتشاور مع الفيدراليين والإنقساميين وأن يدعم إجراء المناظرات بين دعاة الفيدرالية ومناهضيها ونقلها إلى الشعب مباشرة عبر جميع وسائط الإعلام لتنوير الشعب ووضع الحقيقة أمامه كاملة!.
نحن لسنا في وقت الحديث عن الفيدراليات، أو تعميق الانشقاقات، أو تغذية الانقسامات والمناوشات بين المدن أو الجبهات والتجمعات العسكرية..؛
.. إنه وقت تأسيس الدولة وترسيخها؛ فلا فلاح إلا ببناء الدولة!. أما باقي الأفكار والمطالب فستنتظر.. ولن تطير!!.
علينا أن نجمع السلاح، ولو بالقوة!. فإن لم نفعل ذلك بإرادتنا، فسنجد من يتطوع بذلك ولكن بأسلوب التدمير لا الجمع!.. فدول التحالف أو النيتو قد يضربان جميع مواقع تكديس السلاح بحجة (مكافحة الإرهاب)، فنفقد السلاح الذي نحتاجه بين أيدينا، لندافع به عن حياتنا، ونحمي به حدودنا، ونشهره كعصا رادعة في وجه أعداء الشعب من خلايا نائمة وأزلام صاحين.
فلماذا تصر بعض المدن على تكديس السلاح الثقيل في أراضيها ولا تسمح بتوزيعه ـ استراتيجيا ـ في مناطق أخرى. لماذا يتعاملون مع السلاح وكأنه ملكية خاصة!!.
هذا التكديس المريب للسلاح لا يعني إلا أن يكون تهديدا للمدن الأخرى، أو سيفا مسلطا على رقبة الحكومة.. إن وُجدت!.
فاتقوا الله في ليبيا! ولا تجعلوها تتلفَّت حائرة خجولة مما يحدث لها بعد أن فاخرت بثورتها وانتصاراتها ووحدة شعبها وعظمته!!.
ليبيا ليست في حاجة إلى "غاريبالدي" أو: بسمارك معاصِرَين ليوحّد البلاد بالسلم أو القوة!.. وإنما في حاجة إلى (مجلس رئاسي) يتمتع بجرأة غاريبالدي وبسمارك، وحلمهما بتأسيس دولة قوية موحَّدة..؛
قتل وسرقة وانتهاكات وسجون خاصة واعتقالات غير رسمية، وسوءٌ كثير هنا وهناك.. بلا أيّ رقيب أو ناهٍ..؛ فهل ضاعت ليبيا، أم بدأت رحلة ضياعها!؟.
من ضيّع ليبيا منشغلون الآن في نهب الأموال، وهؤلاء لا تهمهم ليبيا، لأنهم لا ينتمون إليها، وإنما إلى أموالها المبدَّدة التي تحرسها حكومة نائمة ومجلس منهك مغلوب على أمره.
ومن يتابع الأحداث يدرك دون عناء أن ليبيا بدأت تنهار!، وتضيع، وفي طريقها إلى طاولة مجلس الأمن لاستصدار قرار بالوصاية عليها..؛
..فأكثر من ألف جهة تستطيع أن تقبض عليك وتعذبك وتقتلك أو تطلق سراحك بمشيئتها؛ أجهزة أمنية، بوابات تفتيش، كتائب، سرايا، ثوار خاصون،عصابات مسلحة، مجرمون سابقون، وحتى جارك القديم يستطيع قتلك... ولن يُعدم السبب!.
فالآن لم نعد نرى من الثورة إلا الغناء لها والرقص على أنغامها، وكأنها بدأت وانتهت وحققت جميع مطالبها، أو كأن الآلاف من أبنائنا لم يموتوا من أجل أن تنتصر الثورة وتنتصر مطالبها!.
المجلس الوطني الانتقالي لا سيطرة له على البلاد، ولولا قدر من الحياء الذي يجري في وجوه قادة السرايا لطردوا أعضاءه شر طردة. والأمر ليس أفضل حالا إذا تحدثنا عن حكومة مؤقتة لا تعمل إلا على إرضاء (المسلحين)!.
فالمجلس والحكومة المؤقتة لا يملكان فرض الأمن، ولا إعلان الحرب، ولا التهديد بالقوة، ولا سن قانون للطوارئ، ولا تأديب أي مجموعة مسلحة، ولا حماية المؤسسات، ولا صون مال الشعب، ولا جمع السلاح من الثوار ولا حتى من مرهبي الناس في الشوارع الذين جلهم من أصحاب السوابق ومن الخارجين على القانون..؛
..إنهما لا يجرؤان على محاكمة أي شخص أساء إلى ثورتنا ممن كانوا ضمن صفوف الثوار أو حتى من الذين يطلقون على أنفسهم هذا المصطلح الذي بدأ يفقد قيمته هذه الأيام.
..لقد هدّم غيابُ السلطة كلَّ الحريات،.. وأَحرج (ثورة الأبناء)!..
لعل قائل يقول: غدا سننتخب (المؤتمر الوطني العام) فيستلم زمام الأمور في البلاد ويسلمها بدوره إلى رئيس البلاد المنتخب وبرلمانها!.. وهنا نعيد القول: ماذا عسى المؤتمر يفعل في ظل هذا الوضع الحاد والكئيب!؟.. ؛
..هل يستطيع أن يجمع السلاح ويقيم العدل ويحاكم الجناة؟، وهل يمكن أن يُنتخب في أجواء ديمقراطية حقيقية وسط هذا الرعب الناتج عن انتشار السلاح واستخدامه!؟.. ما أبعد المسافة بين ما يتمناه الليبي وما ينام ويصبح عليه!.
ليبيا الآن في حاجة إلى (مجلس رئاسي) للبلاد!، يتكون من زعامات وطنية مدنية وعسكرية حاسمة ونزيهة ؛ "انَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين".. ؛ يستلم مهام إدارة الدولة ويدعم (المؤتمر الوطني العام) بعد إنشائه.. يؤسَّس بالتوافق ويقوم على أنقاض المجلس الوطني الانتقالي وحكومته المؤقتة، غير المنتخبَين أصلا!.. ؛
..واللذَينِ لا يحكمان إلا على الورق!.
ويتشكل (المجلس الرئاسي) من ممثلين لرؤساء الأحزاب والجبهات السياسية، وممثلي طلائع وقادة الثوار المدنيين والعسكريين، وممثلي الرموز الوطنية ورموز من الكتاب والقضاة والشباب والشخصيات العامة ورجال الإقتصاد الذين دعموا الثورة وحافظوا على جذوتها متقدة في أيامها الأولى.
ويباشر هذا المجلس سلطات البلاد، ويخوَّل باتخاذ كافة التدابير التي تضمن الحفاظ على البلاد ووحدتها وهيبتها.. وتحدَّد مدةُ عمله، وينشأ بضمانات محلية ودولية تؤدي إلى حله ـ سلميا ـ فور انتخاب البرلمان ورئيس الدولة.
ويزود بكافة الصلاحيات لإنقاذ البلاد، والانتقال بها إلى مرحلة (الدولة) بأمان ومسؤولية. وتنتهي حصانة أعضائه بانتهاء مدةِ المجلس؛ ولا يكون المجلس معصوما من المساءلة بعد حله وإعلان دولة المؤسسات والقانون..؛ فيُسأل الرئيسُ أو الأعضاء أو جميعُهم أمام البرلمان الذي يملك اتخاذ أيِّ قرارٍ ضدهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء.
ويتولَّى المجلس تشكيل حكومة (إنقاذ وطني) يكون من أولوياتها ترسيخ الأمن وحماية المواطنين واسترداد ثروات البلاد المنهوبة أو التي تم تهريبها في أي وقت من الأوقات. وللمجلس أن يعلن (قانون الطوارئ) إذا وجد أسبابا قوية لذلك أو رصد نشاطا للقوة المضادّة.
وتكون لقرارات المجلس الرئاسي (قوة القانون) طوال مدة بقاء المجلس وتسقط بسقوطه إلا إذا أنفذها البرلمان أو أنفذ بعضها، حسب ما تقتضيه ظروف البلاد.
وتُلغى عضويةُ أيٍّ من أعضائه بمجرد ترشيح نفسه لرئاسة الدولة أو لعضوية البرلمان.. كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الرئاسي وعضوية الحكومة.
وتنتهي مدة المجلس بانتهاء المؤتمر الوطني العام من تأدية مهامه ؛ فينحل تلقائيا بحل المؤتمر الوطني ويزول بزواله!.
ويكون من مهام المجلس الرئاسي تشكيل (جيش ليبيا)، واحتكار السلاح، وتفعيل مؤسسات الدولة والقضاء، وتطهير الجهاز العسكري والأمني والإداري والدبلوماسي من أعوان القذافي المتورطين معه في انتهاكاته وتنكيله بالشعب طوال مدة حكمه ومحاربة شعبه.
وعليه أن يحارب لغة (الأمر الواقع) ليستبدلها بلغة القانون والعدالة والشفافية والسلم الاجتماعي التي قام الشعب لتحقيقها وقدَّم الآلافَ من أجلها!.. ؛ فمصلحة البلاد وأمنها واستقرارها وتطهيرها من الظواهر السلبية والفساد يجب أن تكون على رأس كل المهام والبرامج.
ويكون من ضمن مهامه فرض سيادة القانون، وحفظ المال العام، وتوفير الأجواء الأمنية التي تساهم في إنجاح الانتخابات الكبرى التي ستشهدها البلاد تتويجا لكفاح الأبناء. كما يعمل على إنشاء (صندوق) لإسترداد الأموال المنهوبة خلال الثورة وبعدها، لتكون غنائمَ للشعب وليس لملتقطيها (الثوركسيستا) الذين ما كانوا ليبصروها لولا ثورة الشعب.. كل الشعب.
كما يتولى المجلس إغلاق (السجون الخاصة)!!، واستلام جميع المسجونين المتهمين بقتل وإيذاء الشعب ووضعهم في سجون رسمية مُعلن عنها وتحت سلطته. ومطالبة الدول التي يتواجد بها شركاء القذافي بتسليمهم إلى ليبيا حتى تتم محاكمتهم محاكمة عادلة..؛
..فليبيا الجديدة تسعى إلى (معاقبة) المذنبين وليس إلى (الانتقام) منهم!.
وعلى المجلس الرئاسي أن يدير حوارا وطنيا يتناول كافة الملفات الهامة وعلى رأسها تحديد ولاء وانتماء مدن وقبائل وشخصيات عامة لثورة الشعب من عدمه ؛.. فليبيا لن تسمح لأحد أن يجرها إلى التقسيم أو إلى حرب أهلية أو قبلية مهما كانت الحجج أو الأسباب أو الدوافع!..؛
..فلا وقت للحديث عن الفيدرالية ولا عن أي شكل من أشكال بناء الدول ؛ فالجنوب لا يريد التقسيم والغرب لا يريد التقسيم وبرقة لو أرادت التقسيم لحافظت على حدود أبريل 2011 م ولما أرسلت خيرة شبابها للقتال في الغرب والجنوب لنصرة أخوانهم حفاظا على وحدة ليبيا هاتفين ملءَ حناجرهم:"ليبيا وحدة وطنية ** لا شرقية ولا غربية".
لندعوا إلى تأسيس (المجلس الرئاسيّ)!.. ؛
..فقد بدأ الوقت ينفذ، وبدأ قطار (قبل فوات الأوان) يتحرك ويغادر المحطة، فإن لم نجرِ بكل سرعتنا ونقفز بداخله فلن نركبه بعد اليوم..؛ والشعوب تعلم أنه لا يوجد قطارٌ يسير إلى الخلف ليلتقط المتخلفين عن ركوبه!!.

كل كلمة بهذا المقال صدق ونقوله كل يوم وياريت تجد من يسمع ربي يحفظ ليبيا