ليبيا تحقق حول احتجاز فريق للمحكمة الجنائية

أكدت السلطات الليبية أنها لن تسمح بأي اختراق أمني أو تهديد للأمن القومي الليبي، في معرض ردها على توقيف فريق تابع للمحكمة الجنائية الدولية احتجز خلال زيارة كان يقوم بها لسيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، المسجون.

وقال الناطق باسم الحكومة الانتقالية، ناصر المانع، إن علاقة ليبيا مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لن تكون على حساب المصالح العليا لليبيا أو التفريط في مصالحها.

وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي الليبي مع مطالبة المحكمة الجنائية الدولية إطلاق فريق تابع لها مكون من أربعة أشخاص جرى احتجازهم خلال زيارة لسيف الإسلام، الخميس.

وقالت المحكمة الجنائية، في موقعها الإلكتروني، إنها تجري اتصالات لمطالبة السلطات الليبية الإفراج عن طاقمها.

وأضاف المانع في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الليبية، وال: "حرص ليبيا على توثيق علاقات جيدة مع محكمة الجنايات الدولية ومع المجتمع الدولي ، إلا أننا في الوقت نفسه نحرص على ألا تكون هذه العلاقات على حساب المصالح العليا لليبيا."

وأضاف المانع: "نتوقع من محكمة الجنايات الدولية أن تتفهم الموقف الليبي وتتعاون من أجل تحقيق حيادي نصل به إلى العدالة"، وذلك في معرض رده على أنباء حول توقيف المحامية الأسترالية "مليندا تايلور" لمحاولتها تسليم سيف القذافي "وثائق تشكل خطرا على أمن ليبيا"، حسبما أورد المصدر.

وأوضح المسؤول الليبي أن السلطات بانتظار نتائج التحقيقات التي يقوم بها مكتب النائب العام.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية أن تيلور ومترجمتها فقط هما المحتجزان.

وتصر ليبيا على محاكمة سيف الإسلام على الأراضي الليبية وتعتبر أن محاكمته جزء من الشأن السيادي للبلاد، وقد رفضت مرارا تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي تطالب به لمحاكمته على ضلوعه في "جرائم حرب."