التحول الديمقراطي في ليبيا يواجه تحديات كبيرة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-12, 7:27 pm

التحول الديمقراطي في ليبيا يواجه تحديات كبيرة
طرابلس ـ تهدف أول انتخابات وطنية في ليبيا منذ عقود الى رأب الانقسامات التي كشفتها الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي لكن العقبات البيروقراطية يمكن ان تخرج الانتخابات عن مسارها.
وتوفر الانتخابات - المقررة في السابع من يوليو تموز لاختيار الجمعية الوطنية التي تضم 200 عضو لصياغة دستور جديد - لليبيا فرصة لاختيار زعماء قادرين على توحيد البلاد للمرة الاولى منذ سقوط القذافي ومقتله في العام الماضي.
لكن بينما انحسرت اراقة الدماء التي صاحبت نهاية سنوات حكمه الذي دام 42 عاما فان الاخطاء الفادحة في تنظيم الانتخابات يمكن ان تشعل الخصومات التي تكمن تحت السطح مباشرة.
وما زالت القبائل في الصحراء تتقاتل فيما بينها وتحتدم الخصومات بين المناطق والمدن في حين ينظر كل من الاسلاميين والعلمانيين الى بعضهم بعين الريبة وتعمل الميليشيات المسلحة من اجل مصالحها الضيقة تحت تهديد السلاح.
وعلى هذه الخلفية أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم الاحد انها ستؤجل الانتخابات 18 يوما بسبب مسائل فنية واخرى تتعلق بالنقل والامداد.
وبزيارة مقر المفوضية من السهل معرفة السبب في استحالة الالتزام بالموعد الاصلي.
وفي كل مرة يريد أحد العاملين المئة والثلاثين الذين يعكفون على التحضير للانتخابات اجراء مكالمة هاتفية يواجه مشكلة وهي انه لا يوجد بمقر مفوضية الانتخابات سوى خطي تليفون يعملان.
وقال المحامي السابق نوري العبار البالغ من العمر 52 عاما والذي يبدو عليه الارهاق والذي يرأس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انه في ضوء العقبات وغياب الدعم الرسمي فان مجرد إنجاز ما تحقق أمر غير عادي.
وقال العبار قبل بضعة ايام من اعلانه تأجيل الانتخابات ان العاملين معه يواجهون الكثير من سوء التنظيم والبيروقراطية والرسائل المتبادلة مع الحكومة.
وتعمل المفوضية التي كلفت بتنظيم الانتخابات في طابقين تم استعارتهما بمبنى وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.
وفي الداخل يقوم العاملون ومستشارون يتحدثون العربية من الامم المتحدة بعضهم ممن عملوا في انتخابات العراق بعد الحرب بمقارنة المواصفات وتصميمات الشعارات في غرفة مزدحمة مكتظة بالاوراق والوثائق المتناثرة.
ويجلس نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في مكتب واسع.
وعين السائح في منصبه خلفا للصغير المجيري الذي استقال بعد فترة قصيرة من تشكيل المفوضية في يناير كانون الثاني.
وقال السايح ان الضغط والتوتر بسبب العمل دفع الكثيرين للاستقالة من مجلس المفوضية لأن العبء ثقيل.
وقال ان المهمة الرئيسية لحكومة انتقالية هي توفير الامن وتمهيد الطريق لانتخابات الجمعية الوطنية لكنها لم تتمكن من عمل اي من الأمرين.
وقال ان أكبر مشكلة هي ان المفوضية لا تملك الموارد التي تحتاجها. وأضاف انه عندما تطلب المفوضية المساعدة من المجلس الوطني الانتقالي فلا يوجد أحد فيما يبدو مستعد لتحمل المسؤولية.
وقال إنه عندما خاطبت المفوضية وزارة الاتصالات المسؤولة عن شبكة الهواتف لطلب مزيد من الخطوط في مكتبها سألت الحكومة عمن سيدفع التكاليف وبقيت القضية دون حل.
كما يوضح النزاع بشأن وقت البث التلفزيوني المخصص للتوعية بشأن الانتخابات حجم المشكلة حيث ان هذه التوعية ضرورية في بلد معظم سكانه ليست لديهم خبرة في الانتخابات.
وقال نائب رئيس المفوضية ان التلفزيون الليبي يطلب منهم 7000 دينار ليبي "نحو 5500 دولار" مقابل ساعة واحدة من البث مضيفا ان هذه الخدمة يجب ان تكون مجانية.
ويمثل الامن مصدر قلق آخر. وفي بداية مايو ايار اضطر مركز لتسجيل الناخبين في مدرسة بطرابلس الى اغلاق ابوابه بعد ان جاء افراد ميليشيا في شاحنات صغيرة نصبت فوقها مدافع مضادة للطائرات للمطالبة بمزيد من التمثيل لرجالها.
ويقول مسؤولو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انهم طلبوا من الحكومة الحماية في منتصف مايو ايار اثناء تسجيل المرشحين.
وقال العبار رئيس المفوضية انهم لم يجدوا حولهم شخصا واحدا من قوات الامن الحكومية.
وأضاف انهم لم يأتوا حتى ليتحققوا مما اذا كانت أفعالهم قانونية أم لا أو ليروا ان كانوا يحتاجون مساعدة اضافية.
وقالت الحكومة انها تفعل كل ما في وسعها مع الابقاء على مسافة بينها وبين المفوضية.
وقال نائب رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور ان الحكومة لديها لجنة تجتمع مع المفوضية مرتين اسبوعيا لتتعرف على احتياجاتها وانهم يحاولون عدم التدخل في عملهم حتى تبقى مستقلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع ان وزارتي الدفاع والداخلية لديهما "خطة استراتيجية" ليوم الانتخابات.
واذا تجولت بالسيارة في شوارع طرابلس فمن الصعب ان تصدق ان اول انتخابات مباشرة في ليبيا متعددة الاحزاب منذ عام 1952 ستجري بعد أيام حيث لا توجد ملصقات أو منشورات انتخابية أو صور لمرشحين محتملين على لوحات اعلانات أو أعمدة انارة أو واجهات متاجر.
ولوحات الاعلانات التي اقامتها مفوضية الانتخابات قبل بضعة اسابيع لحث الناس على التسجيل والتصويت هي العلامة الوحيدة التي تشير الى قرب الانتخابات.
والاحزاب السياسية نفسها لا يمكنها اطلاق حملاتها لانها ما زالت تنتظر الموافقة على طلباتها لخوض الانتخابات.
وقال سراج سراج وهو سائق سيارة اجرة في طرابلس "لا نعرف حتى ان كانت ستجري انتخابات أم لا ناهيك عن من هم المرشحون أو من سنصوت له".
ورغم كل هذه المشاكل يتحقق تقدم.
وكانت جهود تسجيل الناخبين ناجحة حيث تم تسجيل نحو 2.7 مليون شخص أو نحو 80 في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
ووصلت الصناديق التي تحتوي على أوراق اقتراع غير مطبوعة والحبر الذي يستخدم بعد التصويت حتى لا يدلي الناخب بصوته مرتين من الموردين في الخارج.
وقال سالم بن ناهية مدير ادارة العمليات بالمفوضية وهو يتفقد الشحنة بمطار طرابلس الدولي ان هذه الشحنة هي الاخيرة من مواد الانتخابات التي تصل الى ليبيا.
وتعرف إيان مارتن رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا بطريقة مباشرة على غياب الامن في ليبيا. ففي ابريل نيسان القى مجهول قنبلة على موكبه في مدينة بنغازي بشرق البلاد لكن لم يصب أحد بأذى.
وكان مارتن متفائلا بشأن الانتخابات. وقال ان قرار التأجيل معقول لانه سيتيح المزيد من الوقت لاعداد قوائم المرشحين وطبع اوراق التصويت وتثقيف الناخبين.
وقال "سيكون من السذاجة عدم توقع أي مشاكل. أعتقد ان هذه الانتخابات بصفة عامة ستجرى بنجاح رغم انه لا يمكن توقع ان تمضي بدون مشاكل".
"رويترز"