إسبانيا توقف إجراءات تسليم رجل الأعمال حسين سالم إلى مصر

أوقفت المحكمة الدستورية الإسبانية احتياطيا تنفيذ حكم تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة إلى السلطات المصرية، التي تتهمهم بالفساد واستغلال النفوذ والرشوة خلال عهد نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأبلغ القضاء الإسباني الحكومة المصرية يوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران بوقف إجراءات تسليم سالم إلى القاهرة.

ونقلت هيئة الإذاعة "بي- بي- سي" عن مصادر قضائية قولها إن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم الذي قضت به محكمة الاستئناف " لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم أمام المحكمة الدستورية مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية".

وكانت تقارير قد قالت إن سبب قرار وقف إجراءات تسليم سالم ، أحد الأصدقاء المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، هو حاجة القضاء الإسباني لبعض الوقت للبت في طلبه اللجوء إلى إسبانيا. غير أن المصادر المطلعة على ملف سالم في وزارة العدل المصرية ، قالت إن سالم يحمل الجنسية الإسبانية ومن ثم فإنه لا يمكنه تقديم طلب لجوء إلى بلد يحمل جنسيه وحواز سفره.

وكانت محكمة الاستئناف الإسبانية قد وافقت في مايو/أيار الماضي، على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، كي تتم محاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك، بشرط ان يتمكنوا من قضاء عقوبتهم في إسبانيا في حال إدانتهم.

وكان القضاء المصري قد حكم في أول مارس/آذار الماضي، غيابيا على سالم بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية فساد وقعت في عهد النظام السابق لشرائه محمية طبيعية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن حكم عليه مع ابنه وابنته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهم غسيل أموال.

وتتهم مصر أسرة سالم بارتكاب جرائم غسيل أموال قد تصل قيمتها إلى ملياري دولار في الفترة بين عامي 2007 و2011، ويشتبه في أن الأب قام بتهريبها من مصر إلى حسابات خاصة في الإمارات وسويسرا وإسبانيا والولايات المتحدة.