منح العسكريين في مصر حق توقيف الخارجين عن القانون

أصدر وزير العدل المصري عادل عبد الحميد قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي يوم 13 يونيو/حزيران قوله إن القرار "ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 أيار/مايو الماضي" الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف المرسي أن "قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر" وتوقيف الخارجين عن القانون "وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، مما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من أداء مهمة تأمين الشارع".
ناشط مصري: قرار وزير العدل دليل على عدم احترامه لمجلس الشعب

وفي حديث لقناة "روسيا اليوم" قال الناشط المصري علاء لاشين إن قرار وزير العدل هذا هو دليل على عدم احترامه لمجلس الشعب المصري، واصفا إياه بـ"القرار التعسفي"