ليبيا تحتاج لاكثر من انتخابات كي تتجنب حرباً اهلية

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-14, 3:28 pm

معلق بريطاني: ليبيا تحتاج لاكثر من انتخابات كي تتجنب حرباً اهلية
06-14-2012 08:23
غربة نيوز_عبدالله
يقول المحلل في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية رانج علاء الدين في مقال نشرته الصحيفة اليوم الاربعاء تحت عنوان "ليبيا تحتاج الى اكثر من انتخابات لمنع حرب اهلية" ان من الممكن وقف التصعيد في الهجمات الارهابية والعنف في ليبيا اذا وضعت قوات الميليشيات ضمن اطار جديد منظم. وهنا نص المقال: "كان الشهر الماضي زاخرا بالأحداث المشهودة بالنسبة الى ليبيا. الانتخابات المحلية الناجحة في بنغازي، والتي كانت المشاركة فيها مثيرة للاعجاب ونجحت مرشحة في الحصول على أعلى الأصوات، ما أظهر أن البلاد تتحرك لتصبح دولة تجري فيها عملية ديموقراطية يبقرز من خلالها نها قادة منتخبون.
ورغم ذلك فإن كل خطوة تخطوها ليبيا نحو الأمام تتبعها خطوتان إلى الوراء. وتدهور الوضع الأمني بسرعة خلال الأسبوعين الماضيين. وكان يوم الثلاثاء دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصراتة للتعرض للهجوم. وقصف موكب السفير البريطاني يوم الاثنين في بنغازي حيث جُرح حارسان خلال الاشتباك بالاسلحة النارية عقب ذلك. ووقع هجوم على البعثة الدبلوماسية الأميركية الاسبوع الماضي في المدينة ذاتها.
وعدا عن الهجمات الإرهابية من هذا النوع، فان الليبيين يقاتل بعضهم بعضا. ويتصرف رجال الميليشيات تحت غطاء من الحصانة، مثل استيلائهم في الآونة الاخيرة على مطار طرابلس، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات في مدينة الكفرة الجنوبية حيث علقت الميليشيات الموالية للحكومة في صراع مسلح مع قوات القبائل للسيطرة على طرق التهريب. وأسفرت الاشتباكات حتى الآن عن مقتل 20 شخصا.
والحرب الأهلية وتصاعد التسيب الدموي في ليبيا هما الآن إمكانيتان واقعيتان، اذ تدل كل المؤشرات الى أن الأسوا ربما سيحدث لاحقا، بسبب استمرار انعدام سيطرة الدولة والفشل في تهدئة البيئة الأمنية.
وما تزال الميليشيات تشكل القوة الأهم في ليبيا، عسكريا وسياسيا. وهي تمثل المناطق والقبائل والعائلات القوية، رغم أن بعضها ببساطة من المجرمين. ويتصرف معظمها بشكل مستقل عن الحكومة الموقتة والمجلس الوطني الانتقالي، وخصوصا الميليشيات الأكثر قوة كتلك المنتمية لمصراتة في الشرق والزنتان في الغرب- التي هي الآن فعليا دولة داخل دولة.
ومع أن سكان ليبيا اكثر تجانسا من سكان العراق ولبنان- وبالتالي فليس من المحتمل أن يعانوا حربا أهلية على نفس المستوى الذي حدث في هاتين الدولتين- فإن المستقبل لا يبشر بخير للسببن التاليين:
أولا، الأمن الوطني يفتقر للتنسيق والتنظيم - والنتيجة هي أن الصراع بين المجموعات المتنافسة والنشاطات الإجرامية مثل التهريب والإرهاب تنتعش في هذه الفراغات الأمنية.
ثانيا، إن المخاطر قد تكون مرتفعة بعد الانتخابات المقبلة وليس أقل. ويقول كثير من الليبيين إن الانتخابات توفر أفضل أمل للاستقرار في إطار دولة أكثر حزما- وهي رؤية يشارك فيها الصحافي ليندسي هيلسوم.
وعلى أي حال فإن الوضع ربما يصبح أكثر هشاشة بعد الانتخابات، عندما تتنافس الكتل السياسية بين بعضها في السيطرة على البلاد وثرواتها وعلى الجيش- ليس على الأقل لأن قوات الميليشيا المتنافسة ستعترض مباشرة على الانتخابات، أو ستكون لها ارتباطات موسعة مع القادة السياسيين الذين ستفرزهم الانتخابات. وستتخوف قوى الميليشيات بالتالي من شخصنة مؤسسات الدولة من جانب منافسيها، وتتطلع لتاكيد سيطرتها على الوزارات والمؤسسات الأكثر نفوذا.
ومن هنا فإن الصراعات القليلة العدد على النطاق المحلي يمكن ان تتحول إلى صراعات من أجل البقاء والتفوق. ومع ذلك، فبدلا من تعليق آمال كبيرة على الانتخابات هناك خطوات عديدة يجب اتخاذها حاليا لتهدئة البلاد، وحماية السكان من صراع طويل الأمد في المستقبل.
ويحتج البعض بأن أفضل طريقة لتقوية سيطرة الدولة هي تعزيز الجيش الوطني الذي يسيطر عليه حاليا المجلس الوطني الانتقالي وتجهيزه باسلحة أكثر تطورا. لكن هذا قد يؤدي إلى تصعيد المشكلة من خلال إجبار الميليشيات على التجمع في ائتلافات من أجل المحافظة على تفوقها، ولن تتراجع في وجه جيش جريء تابع للمجلس الوطني الانتقالي، وستسعى للحصول على دعم من القوى الخارجية.
ومن الممكن اتباع مقاربة بديلة هي القبول بان تبقى اقوى قوات الميليشيا قوةً رئيسة على الارض – على الاقل في الاجل المتوسط – وان من المرجح ان لا يستطيع المجلس الوطني الانتقالي، الذي تعتبره الميليشيات غير شعبي وغير شرعي، تكوين جيش فعال بصورة مستقلة. وبناء على ذلك يمكن دمج اقوى الميليشيات لتشكل (وترأس) جيشاً وطنياً مركزياً مع آلية لاقتسام السلطة تمنع اي مجموعة بمفردها من توطيد قوة زائدة عن الحاجة لنفسها.
اخيراً، يمكن اعادة تنظيم بيئة الامن المناطقية الحالية بحيث يتم الابقاء على قوات الميليشيا الحالية كما هي بل وتعزيزها في بعض الحالات ولكن على ان يكون دورها العسكري جزءاً من اطار منظم مدعوم بآليات لفض النزاعات ويجعلها قوات اكثر تنظيماً وكفاءةً وقادرة على حماية مناطقها وحدودها الوطنية.
ومن شأن ذلك ان يسمح للميليشيات بالمحافظة بصورة سليمة وشرعية على مكانتها كقوات لفرض القانون في المناطق المختلفة التي تسيطر عليها بينما تسمح في الوقت ذاته ببروز قوة مركزية للدولة.
ووفق هذا السيناريو فان ما يسمى الجيش الوطني، الذي يعمل من طرابلس، سيتعاون مع القوات المناطقية (الجهوية) في مسائل الاستخبارات والعمليات العسكرية، بينما يتدخل ايضاً في النزاعات المحلية عندما تدعو الحاجة لذلك، ويعمل كوسيط بشكل شبيه بالقوات الخفيفة الحركة التي كانت موجودة في خمسينات القرن الماضي وستيناته في عهد حاكم ليبيا الراحل الملك ادريس"