مدير الأمن الوطني ببنغازي: الأمن في ليبيا يحتاج إلى إعادة هي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-14, 10:44 pm

مدير الأمن الوطني ببنغازي: الأمن في ليبيا يحتاج إلى إعادة هيكلة والهيكلة يجب أن تكون لامركزية
- الكثير من الأموال صرفت بسفه كبير وملف الجرحى أكبر دليل.
- لا بد أن تتوفر آلية مقننة لتقييم الوضع الليبي في صرف الأموال الليبية المجمدة،وعدم استجابة من الجهات المسئولة تجعلني أفكر في الاستقالة.
-الأمن- للأسف الشديد- هو الشماعة الضعيفة التي تعلق عليها أي مشكلة قد تحدث
-في اعتقادي أن ثوار المدينة التابعين للتشكيلات انضموا إلى وزارة الدفاع أو اللجنة الأمنية العليا.
-نطلب إعادة النظر في المنظومة الأمنية والعمل مع الدفاع والعدل
-الإعلام الداخلي عليه أن يتقي الله في الفتنة لأن الفتنة أشد من القتل وأن يتحرى المصداقية والموضوعية
قورينا الجديدة- خاص -حوار : مصباح العوامي
لكي نوفر الامن لابد أن يكون هناك ثمن ولن يكون التقطير هو الحل .. فالعالم يدعم رجالات أمنه لوجستيًا وماديًا.. ولا أعني بذلك أن نصرف بسفهٍ.. فنحن نحرص على أموال شعبنا والآلية التي تصرف بها تلك الأموال .. ولكن للأسف الشديد هناك الكثير من الأموال صرفت وتصرف في غير أماكنها..وملف الجرحى خير دليل.. مقتطف من حديث مدير الأمن الوطني ببنغازي ، العميد حسين محمد بوحميد خلال حوار أجرته معه صحيفة قورينا الجديدة والذي دعا فيه وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتفعيل الأمن….
عند الحديث عن الأمن الوطني منذ توليك لهذه المسؤولية، ما الذي تم تحقيقه في ظل مرحلة حساسة وصعبة؟
الأمن الوطني أو وزارة الداخلية في المرحلة الحالية لا تتحمل مسؤولية الأمن بشكل مستقل، فالمطلب الأساسي هو توفير الأمن الذي يعتبر هيبة للدولة لعودة سيادتها واستقرارها، وبتحقيق الأمن نستطيع أن نعيد إعمار المدن المدمرة و نضمن عدم طمع خارجي لاستعمار ليبيا من أجل منابع النفط..
يحقق الأمن أيضاً الأهداف الأساسية للانتخابات المقبلة للمجلس الوطني، بحيث أن الأمم المتحدة والتي تشرف مباشرة على سير الانتخابات سيخرجون بمحصلة أو توصيات تكون نزيهة على أحسن ما يكون، ووفقاً لهذه المعطيات بالنسبة للأمن لدينا نسيج متكامل متضامن مع جهات أخرى..
وتفعيل الأمن لابد أن يدخل فيه وجهاء المدن والمجالس المحلية المنتخبة التي تؤدي عملها على أكمل وجه، كل هؤلاء بعد الشؤون المحلية والصحة يكونون نسيجا أمنيا وبعد التقسيم نجد الأمن داخلياً قد يكون جزءا من الدفاع، لابد من وزارة الدفاع تحمل مسؤوليتها في الاستعجال بضم الأشخاص الذين يملكون أسلحة متوسطة وثقيلة وعمل آلية ناجحة لسحب هذه الأسلحة بحيث تكون مستعجلة .
نطالب بأمن قضائي ونستغرب رفض القضاء تفعيله بحجة عدم توفر الامن، وعدم تفعيل القضاء أيضا أدى لحدوث الكثير من مشاكل والحوادث ، هناك عدد من رجال الأمن من تعرضوا إلى المضايقات عندما قاموا بمحاولة القبض على أشخاص مطلوبين للنيابة وللقضاء على خلفية قضايا سوابق تدينهم وخلال عملية القبض حدث اشتباك بين الطرفين فأضطر رجال الأمن إلى استعمال القوة وقد أصيب عدد من المتهمين ومنهم من قتل فما كان من رجال القضاء إلا أن زجوا برجال الأمن خلف القضبان وأصبح المتهم هو المجني عليه ورجل الأمن في قفص الاتهام كيف يفعل الأمن في ظل هذه الظروف..
ويجب على الجهات المسؤولة والمجلس الانتقالي والوزراء إعادة النظر، ويجب حماية الأمن ومنحه هيبته وقوته أمام التيار الجارف الذي يواجهنا خصوصاً في الفترة المقبلة، ندرك أن البلاد تمر بمرحلة حساسة تحت أنظار الاستخبارات العالمية في كل مكان سواء الوكالات العالمية أو الصحافة.
لا بد أن تتوفر آلية مقننة لتقييم الوضع الليبي في صرف الأموال الليبية المجمدة، وهذه الأموال لن تعطى حتى يستتب الأمن ويجب أيضاً أن يكون الأمن شموليا وليس داخل المنطقة فقط، نفترض أن الأمن في بنغازي 70% وأي منطقة أخرى 50 أو 30% خصوصاً إذا كان هناك اعتداء مسلح نجد الصحافة تضخم الموضوع بشكل كبير وهذا التضخيم لصالح الأجنبي وتعطيل لعملية صرف الأموال المجمدة بالإضافة إلى وضع خطة للاعتداء على آبار النفط، كل هذه الإشكاليات تعتبر منحنى خطيرا جداً.
وبوضعي حالياً عند تسلمي مديرية الأمن ببنغازي في الواقع حتى الآن لم أقم باستكمال المجهودات التي قام بها الأشخاص الذين تولوا هذا المنصب في السابق ، ليس لدينا عصا سحرية بتغيير الأسماء، هذا الهدف إذا كان الشخص الذي قبلي قد أدى مدته، فأنا كذلك لدي مدة محددة أما أن أحقق الأمن أو أستقيل، عن نفسي أريد الاستقالة بسبب عدم الاستجابة، بالأمس كان الاجتماع الأول بعد شهرين ،و يجب إعادة النظر في المنظومة الأمنية من قبل الجهات المعنية.
الكيفية التي تتم بها مواجهة مشكلة نقص الإمكانيات بالأمن الوطني ، وهل تمت مراسلة وزارة الداخلية بهذا الشأن ؟
تمت مخاطبة الوزارة من قبل المدير السابق وطالب بجميع احتياجات مديرية الأمن كالسيارات والمعدات والأجهزة والمهمات، للأسف الشديد كانت هناك صيانة نتيجة مبادرات شخصية من أشخاص خيرين، نحن لا نريد المطالبة من جهات غير مختصة خوفاً على هيبة رجل الأمن، فالأمن منذ عهد القذافي مهمش باستثناء فئة معينة تابعة له، نطالب أن يكون تفعيل الأمن بقوة وندفع به لعجلة الأمام، فأي شخص أصيب بسبب عدم وجود الأمن نشعر بمسؤوليتنا عنه لعدم مقدرتنا على توفير الامن له.
نعاني من نقص شديد في المواصلات التي تعتبر عصب الأمن الوطني وأغلب السيارات انتهى عمرها الافتراضي وليست لها صفات أمنية، فالسيارات التي نعمل بها الآن هي سيارات لأشخاص تطوعوا بها، فيجب على وزارة الداخلية توفير سيارات ذات مواصفات عالية من خواص فنية وتجهيزات فنية، من المفترض أننا مقبلون على شيء قد تجاوزناه مسبقًا ونسعى لوضع خطة المواطن وكيفية تطوير الأمن.
نثني على مجهودات الجيش الوطني واللجنة الوطنية العليا وتشكيلاتها المتواجدة ببنغازي والإخوة الذين قاتلوا في الجبهة وحافظوا على مدينتهم وسلاحهم وأصروا ألا يتركوا الساحة حتى يستتب الأمن ويستلم رجال الأمن مهمتهم الفعلية ومسؤوليتهم الوطنية.
لا نريد أن يستلم أشخاص مندسون أو انتهازيون أو سطحيون زمام الأمور في الامن، ونحن حالياً نسعى أن نكون في اتجاه واحد لتحقيق الأمن في بنغازي وليبيا بالكامل وكل هذه المشكلات يكون حلها بالأموال المجمدة خارج ليبيا وحتى الشركات العالمية مستعدة للعمل في ليبيا والجهات الأخرى لإعادة بناء البنية التحتية، وفي نفس الوقت يجب أن نصبر فنحن صبرنا 42 عاماً تحت الفقر، فيجب أن نصبر لفترة بسيطة بعد الانتخابات والتصويت على الدستور،هذه المرحلة تتطلب ترتيب صفوفنا من جديد وأن نكون يدا واحدة في سبيل الوطن.
برأيك ما الأسباب التي أدت الى تراجع هيبة رجل الامن الوطني لدى المواطنين؟
كما قلت سلفًا أن الأمن- للأسف الشديد- هو الشماعة الضعيفة التي تعلق عليها أي مشكلة قد تحدث بدليل أنه وبعد ثورة فبراير أي أمر يتدخل فيه الأمن يتم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، فعندما وقعت حادثة منطقة ابوعطي وبالتحديد المساكن الجاهزة كما هي معروفة لدى الكثيرين عندما قام عدد من الشبان المنطقة باستعمال السلاح مطالبين بحقهم في الحصول على مبالغ مالية كغيرهم من الثوار وبعد أيام من الحادثة أبلغنا بوفاة رجل أصيب برصاصة في الدماغ ولا ندري من القاتل فالسلاح في الهواء قد يصيب في القلب أو الصدر أو المخ ولا يوجد تفسير آخر خصوصاً أن السلاح منتشر ومن العبث أن يتم اتهام الأمن الوطني بمقتل المواطن…
قد نعود إلى الوراء عند أحداث السفارة الايطالية عام 2006 م اتهم خلالها الأمن بأنه هو من أطلق النار على المواطنين، على الرغم من وجود جهات أمنية أخرى، الأمن دائماً الحلقة الأضعف من خلال هذه التراكمات والمعطيات.
هناك رجال أمن استجابوا من أول يوم والتحقوا وحاولوا أن يخدموا الوطن ولكن للأسف الشديد الناس هم الذين يرفضون الأمن باعتقادهم أنه سبب الفوضى والمشاكل، مع العلم أنه لم يسجل في مدة 42 عاما أن الأمن اشترك في قتل المواطنين كما يفعل عناصر الامن الداخلي واللجان الثورية ، والقذافي لم يكن يثق بالأمن ويظن أنهم حالة مرحلية.
هل هناك سبب وجيه لعدم تفعيل العديد من مراكز الامن المتواجدة داخل مدينة بنغازي؟
المراكز تحتاج الى عملية صيانة، لتقديم شكوى أو للإبلاغ عن أمر ما يضطر المواطن للذهاب الى مركز البركة نتيجة عدم توفر الإمكانيات اللازمة للمركز التابع لمنطقته.

لذلك يجب أن نهتم بالمراكز من خلال الصرف عليها وصيانتها، منذ أيام قليلة تمت مخاطبتي من قبل السيد وكيل وزارة الداخلية بطرابلس عن طريق مدير مكتبه من أجل إخلاء مقر المديرية بحجة أن مجلس الوزراء بحاجة لهذا المقر، هذه مشكلة أن يتم إخلاء مقر من أجل طرف آخر وإذا أصرت الوزارة على أخذ المقر فلن أعود للمديرية مجددًا.
المدير السابق قام بتنحية بعض ممن كانوا يشغلون مناصب داخل المديرية في عهد القذافي؟كيف ترون هذا التصرف وهل من الممكن القيام بهذه الخطوة اليوم ؟
الأشخاص الذين كانوا مع القذافي لم يلتحقوا ولم يأتوا لمواصلة أعمالهم والأمر الثاني أن المدير السابق أخذ حزمة من الإجراءات أظن أنها في وقت واحد، وشخصياً ما لم تتوفر الإمكانيات للعمل فلن يتم كشف الخلل أو الضعف الذي قد يعتري قرارات الاشخاص القائمين بأعمالهم حتى يتم تقييمهم أو الاستغناء عن خدماتهم.
على هامش الاجتماع الذي جمع الأمن الوطني واللجنة الأمنية العليا هل وقعت اتفاقيات مشتركة بين الطرفين للعمل على استتاب الامن في ظل عملية الانتخابات التي تشهدها المدينة؟
خلال الاجتماع تم مناقشة وطرح مقترح غرفة عمليات وحدة مشتركة بوجود أشخاص أكفاء من جماعة اللجنة الأمنية والأمن الوطني لوضع خطة أمنية موحدة ونحن نعمل في خندق واحد ولكن دون تنسيق وأثناء الاجتماع تم عرض المقترح الذي يجمع الطرفين بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية لتوعية المواطن ولتوطيد العلاقة بين رجل الامن والمواطن حتى يستعيد رجل الامن هيبته وقوته
تحدثت عن الإعلام ودوره في تضخيم الكثير من الأمور..ما تفسيرك لعملية انسحاب سرايا تجمع ثوار واللجنة الأمنية العليا من الشارع وترك المهمة للأمن الوطني ، فهل نتج عن هذا الأمر حدوث فراغ أمني، وهل كان هناك تخوف من وقوع اشتباكات بين الجهات الأمنية ؟
الإعلام الداخلي عليه أن يتقي الله في الفتنة لأن الفتنة أشد من القتل وأن يتحرى المصداقية والموضوعية في مصادر أخباره وكمدير أمن ببنغازي نحن واللجنة الأمنية العليا في جهة واحدة ومكملون لبعضنا وهذه الجهة الشرعية .
هناك مبدأ يقول ”منع الجريمة قبل وقوعها” أي بمعنى بمجرد وجود رجل الأمن فهذا في حد ذاته مانع لحدوث أي جريمة لا شك أن نقص المنظومة الأمنية أو الأشخاص المكلفين من اللجنة الأمنية العليا أدى إلى نتائج سلبية.
ماذا قدمت لكم وزارة الداخلية ؟
وزارة الداخلية في حدود إمكانياتها ولا نتهمها بالتقصير، والسيد وزير الداخلية شدد على ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية لتحقيق الأمن في البلاد وهذا لن يحدث إلا بمنح رجل الامن احترامه هيبته.
ماذا تطلب من الحكومة الانتقالية المؤقتة في المرحلة الحالية؟
نطلب إعادة النظر في المنظومة الأمنية والعمل مع الدفاع والعدل،وأن أي مسؤول في الوزارة يتحدث بقوة وثقة عند دخول شركة عالمية للإعمار يجب توفير الأمن بشكل قوي وفعال وليس في ظل انتشار الأسلحة، وحجة الغرب في الإفراج عن الأموال المجمدة هي عدم وجود الأمن في ليبيا، علينا تكوين القوة التي تشكل النسيج الأمني.
ماذا عن الثوار الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع والداخلية؟
إذا كانوا تحت مظلة المجلس الانتقالي الشرعي والحكومة الانتقالية الشرعية وقدموا أرواحهم في سبيل الله ؛ فيجب أن يلتحقوا بالدولة بحسب ما طلبت الدولة منهم ، وفي اعتقادي أن ثوار المدينة التابعين للتشكيلات انضموا إلى وزارة الدفاع أو اللجنة الأمنية العليا، وسيتم تعيين كل شخص وفق رغبته و حسب مستواه التعليمي وإمكانياته من ضابط صف أو ضابط أو نائب ضابط على حسب رتبته
كيف ترى مستقبل الأمن في ليبيا؟
سألني القنصل الإنجليزي والنمساوي والسويدي والأمريكي قبل احتفالات فبراير عن حالة الامن في الدولة خلال هذه المرحلة الهشة والحساسة فأجبتهم انه وعلى الرغم من انتشار السلاح، إلا أن الأخلاق الإسلامية الليبية منعت الانفلات الأمني. الأمن في ليبيا يحتاج إلى إعادة هيكلة والهيكلة يجب أن تكون لامركزية،أي جهة لديها مشكلة تؤثر على الأمن والأمن يجب أن يواكب المرحلة المقبلة بهيكلية جديدة.