مقتلات مختارة :مرشحون متعطشون للسلطة

عبيد أحمد الرقيق : مرشحون متعطشون للسلطة, لا يفرقون بين الدور التشريعي والتنفيذي!!
30 يونيو 2012
بقدر ما نحن توَاقون لممارسة الديمقراطية, واقعا حيا بعد عهود من التزييف المفتعل, بقدر ما نشعربالاحباط والتأسف لأولئك المرشحين, الذين استهوتهم نشوة السلطة فانطلقوا يتسابقون في مضمار الانتخابات واعينهم على كراسي السلطة! من خلال فهم سطحي ولدته ممارسات فوضوية لما يسمى بالتصعيد خلال العهد المنهار. ان تراكمات تلك التجربة, خلفت تشوها بارزا في ثقافة الليبيين, خاصة ما يتعلق منها بالجوانب السياسية. لذلك انصب التركيز لدى الكثير من المرشحين على كراسي السلطة, بنفس العقلية المتوارثة من زوايا التفكير المكرس للمصلحة الشخصية, وان كان ذلك مبطنا بغلاف هلامي يظهر العمومية او الجهوية او القبلية.
قد نلتمس لمرشحينا العذر عن سوء الفهم, لنقص الخبرة وغياب التجربة, المتمثلة في اسلوب الانتخابات الذي لم نالفه طيلة عقود اربع. لكن ليس مقبولا ان يلتبس الامر على مرشحينا, حتى لايستطيعون التفريق بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ. لا بل ابعد من ذلك ان لايدركون مهمة المؤتمر الوطني الانتقالية والتي لاتتعدى ارساء الدعائم الدستورية لنظام الحكم المرتقب للدولة الليبية. ولهذا لا نستغرب الحملات الدعائية للمرشحين التي نجدها تركز على برامج ومشاريع المرشح وكأنه في مقام رئيس الدولة اورئيس مجلس الوزراء!!. بكل اسف ان مرشحينا غير مدركين لحقيقة المهمة الوطنية, التي يتطلبها المؤتمر الوطني. فهم لم يفرقوا بين استحقاقات البرلمان كسلطة تشريعية وبين استحقاقات الانتخابات المحلية المكرسة للسلطة التنفيذية!
يثيرني هذا الاندفاع الغير مدروس من قبل بعض المرشحين, من خلال حملاتهم الدعائية حينما يجمحون بعيدا بخيالاتهم الى ماوراء الواقع! فيتخيلون انهم في خضم معركة انتخابية تستهدف المجالس البلدية او مجالس المحافظات او الاقاليم! فهم يبدو انهم لايدركون حقيقة وكنه المؤتمر التأسيسي, الذي لا يتعدى دوره التأسيس لنظام الحكم للدولة من خلال صياغة واعتماد الدستور, الذي يرسم وينظم ملامح النظام السياسي والاداري والاجتماعي للدولة الليبية الوليدة. ان تبعات ذلك القصور في الفهم يمكن القائها على المفوضية العليا للانتخابات, التي لم تنجح في تقديم برنامج توعوي تثقيفي سواء للناخبين او المرشحين, يستهدف التعريف بالمؤتمر الوطني”التأسيسي” ودوره المنوط به ومن ثم دور اعضائه المنتخبين المحدد بفترة انتقالية.
ليس ما نقوله ادعاء, بقدر ماهو حقيقة تعكسها الحملات الدعائية لدى الكثير من المرشحين, والذين لايفرقون بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ. لذلك يندفعون في عرض برامجهم القصيرة والمتوسطة وحتى الطويلة! متناسين ان المدة لاتتجاوز السنة, وان الدور محصور ومحدد في تكليف رئيس الحكومة الانتقالية رقم 2 و صياغة الدستور الذي سيكون الوثيقة المرجعية لكل الليبيين, التي من خلالها يتم ادارة وقيادة الدولة.
ما ينقص الليبيين ثقافة جديدة تنفتح على الآخر وتقبل الحوار, بل تجعله منهجا اساسيا للنقاش وصولا الى حسن القرار. فهل من اليسير يا ترى الوصول الى ذلك ونحن على اعتاب انتخابات المؤتمر التاسيسي؟! هل سيكون الليبيون على مستوى من الوعي يمكنهم من فهم متطلبات المرحلة؟ وبالتالي معرفة كيفية التعامل معها في حدود الممكن؟! أم انهم سيتعاملون معها بنفس الطريقة التقليدية التي ورثوها عن النظام السابق وبالتالي سيخوضون الانتخابات بنفس انهزامية يائسة, من باب المجاملات الاجتماعية التي لا مكان فيها للجدارة والمصلحة العامة.
د. عبيد أحمد الرقيق

المقال يعبر عن رأى الكاتب