100 حزب سياسى يتنافسون على مقاعد المؤتمر الوطنى

يتوجه الليبيون السبت المقبل «السابع من يوليو» إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني العام «البرلمان» للمرة الثانية في تاريخ ليبيا الحديث منذ عام 1958، وستحدد صناديق الانتخابات ملامح أول برلمان ليبي بعد ثورة السابع عشر من فبراير التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي.. يتألف البرلمان الليبي «المؤقت» من مائتي عضو منهم 80 عضوا يتم انتخابهم عن طريق قوائم الأحزاب والكيانات السياسية، و120 عضواً يتم انتخابهم عن طريق القوائم الفردية، وستكون مهمة المؤتمر الوطني العام وضع دستور للبلاد واختيار حكومة جديدة ثم تنظيم الاستفتاء على الدستور (خلال 30 يوماً)، وبعد ذلك الإشراف على الانتخابات العامة لاختيار البرلمان الدائم (خلال 180 يوما).

وتأتي الانتخابات الليبية مكملة لرباعية الانتخابات في دول الجوار الملاصقة لها، إذ أكملت كل من تونس ومصر والجزائر انتخاباتها وحددت شكل تياراتها السياسية الرئيسية في البلاد، وعلى غرار ما جرى في تونس ومصر وغيرها من البلدان التي كانت فيها السيطرة لحزب واحد، ثم توالدت عشرات الأحزاب والقوائم المستقلة، يدخل معترك المنافسة الانتخابية في ليبيا أكثر من 100 حزب سياسي جديد فضلا عن مئات القوائم الفردية، الأمر الذي يعطي صورة غير واضحة عن المشهد السياسي الوليد في ليبيا ما بعد الثورة.

وعلى الصعيد الإجرائي.. فقد تم طباعة 8 ملايين ورقة اقتراع سوف يتم توزعها على الدوائر الانتخابية الـبالغ عددها 13 دائرة في أنحاء ليبيا، وتم استكمال استقبال المواد الانتخابية ومستلزمات الاقتراع كغرف وصناديق الاقتراع، والحبر الفني، وتم توزيعها على كل الدوائر وجارٍ التجهيز لتوزيعها على كل مراكز الاقتراع، بما فيها المراكز الانتخابية بالخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن عدد الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام، وصل إلى 2.8 مليون ناخب وقال سالم الشريف بن تاهية مدير العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن عدد المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني المستقلين بلغ 2501 مرشحاً كما بلغ عدد مرشحي الكتل السياسية المختلفة القوائم 1206 مرشحين، ولأول مرة في تاريخ ليبيا تخوض 539 امرأة الترشح في الانتخابات، وفي حالة الفوز سوف تتمكن المرأة من عضوية المؤتمر الوطني العام الذي سوف يمارس أهم الصلاحيات في الدولة، حين يتم وضع الدستور الجديد وانتخاب مؤسسات دائمة، وسوف تصبح المرأة الليبية شريكا فاعلا في صنع القرار الوطني في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية.

التعطش للعمل السياسي والحزبي الذي حرم منه الليبيون طيلة عقود طويلة دفعهم إلى ما يمكن أن نطلق عليه «الإفراط في تأسيس الأحزاب»، فحتى قبل أيام من بدء الانتخابات استمرت لجنة شؤون الأحزاب الليبية الجديدة في استقبال طلبات إقامة الأحزاب كبداية لعودة العمل السياسي والحزبي، وأعلنت لجنة شؤون الأحزاب الليبية بالوزارة قبول 30 تنظيماً حزبياً سياسياً جديداً دفعة واحدة إلى جانب ما هو قائم بالفعل من أحزاب وكتل سياسية.

ويرى المراقبون أن فترة الانتخابات وما بعدها ستشهد حضوراً وثقلاً لعدد من الأحزاب والقوى السياسية، مثل حزب «الجبهة الوطنية» وهو يمثل الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي تأسست في مطلع الثمانينات، وحزب «العدالة والبناء» وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى أحزاب أخرى جديدة في مقدمتها «تحالف القوى الوطنية» بقيادة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل وحزب «الوطن» بقيادة عبد الحكيم بلحاج بالإضافة إلى «التيار الوسطي» بقيادة وزير المالية والبترول السابق علي الترهوني».

ويتوقع سياسيون أن تدور معركة الانتخابات في ذروتها بين فصيلين رئيسيين، الأول هو حزب العدالة والتنمية الذي يضم الإخوان المسلمين والمجموعة الإسلامية التي تخلت عن العنف كمنهج للوصول إلى السلطة إذ أن الإخوان المسلمين يدفعون بكل قوة للحصول على الأغلبية في المؤتمر الوطني القادم ليتسنى لهم المساهمة في كتابة الدستور، والفصيل الثاني هو تحالف جبريل الذي يضم قرابة 44 تنظيما سياسيا و236 منظمة من منظمات المجتمع المدني وأكثر من 280 شخصية وطنية مستقلة وينادي بتطبيق الإسلام الوسطي ويدعو إلى إرساء دولة مدنية ديمقراطية.

وفي المقابل كان لدعوات المقاطعة نصيباً في الساحة السياسية، حيث يعارض ناشطون في بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية الانتخابات المقبلة وينادون بتحويل ليبيا إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم تتمتع بحكم ذاتي، وقال أبو بكر بعيرة أحد مؤسسي مجلس إقليم برقة الذي يقود حملة المطالبة بالدولة الاتحادية أن الانتخابات لن تمنح شرق ليبيا تمثيلا عادلا في المؤتمر الوطني لذلك يجب مقاطعة الانتخابات مقاطعة كاملة، وعدم المشاركة فيها، وربما غلق الحدود في المنطقة الشرقية وفي المطار لضمان عدم دخول المواد الانتخابية إلى شرق ليبيا.

وقد أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أنها ستفتح الباب لاعتماد مراقبين محليين ودوليين لانتخابات المؤتمر الوطني المقبلة، من أجل ضمان نجاح العملية الانتخابية، وسيعتمد مراقبون ووسائل إعلام من داخل البلاد، ووكلاء المرشحين، بالإضافة إلى مراقبين دوليين من أعضاء المنظمات الدولية ومؤسسات الإعلام غير المحلية والبعثات الخاصة.