مقالات مختارة :تساوي مقاعد المؤتمر الوطني بين عدالة التوزيع

تساوي مقاعد المؤتمر الوطني بين عدالة التوزيع وظلم المساواة .. بقلم/ فادي المغيربي
2012-06-28
تساوي مقاعد المؤتمر الوطني بين **عدالة التوزيع وظلم المساواة* *(وجهتي نظر)* هل المطالبة بتساوي مقاعد المؤتمر الواطني تحقق عدالة التمثيل؟ يعكس هذا السؤال أحد أهم القضايا الخلافية في الساحة السياسية الليبية، حيث تكتسب الدعوة الي تساوي مقاعد المؤتمر الوطني زخماً كبيراً في شرق البلاد، حيث يسوق مؤيدي هذا الطرح عدد من المبررات ذات وجاهه ومنطق الي حد كبير، فبالدرجة الأولي المؤتمر الوطني ليس برلمان بل هو مؤتمر تأسيسي المناط به تشكيل هيئة صياغة الدستور، وبالتالي يجب يبني علي أساس التوافق وليس الأغلبية، حيث يجب أن يمثل جميع مكونات المجتمع بشكل متكافئ بغض النظر عن الحجم العددي، فالغرض الأساسي هو بناء عقد إجتماعي يرضي الجميع ليستمر للأجيال القادمة دون وقوع ظلم علي أي طرف، وهنا التمثيل النسبي قد لا يلبي هذا الغرض، فالأغلبية قد تفرض وضعاً راهناُ تكون هي المستفيد منه علي حساب حقوق الأقلية، وهو الأمر الذي قد يزرع بذور الشقاق في المستقبل. ومن ناحية أخرى قد يجادل البعض أن غرب ليبيا مليئ بمؤيدي القذافي بينما الشرق يعتبر معقل صافي لمؤيدي ثورة 17 فبراير، ولذلك فأن إعطاء عدد كبير من المقاعد للغرب يعطي فرصة أكبر لأزلام القذافيل للدخول والسيطرة علي المؤتمر الوطني، وهؤلاء قد يعملون علي تقويض مبادي ثورة 17 فبراير وإجهاض الديموقراطية الوليدة، بالأضافة الي هذا فأن تركيز غالبية المقاعد في الغرب سوف يعيق الجهود الرامية للتخلص من المركزية، علي أعتبار أن الغرب هو الأقليم المستفيد أو علي الأقل غير المتضرر من المركزية، بحكم القرب الجغرافي من المركز، وبالتالي فأن توزيع المقاعد بالتساوي سوف يحد من قدرة أنصار المركزية من مقاومة التغيير والتخلص من المركزية. كل ما تقدم يدعم وجهه نظر المطالبين بتساوي المقاعد ولكن هناك عدد من الأعتبارات التي يجب أن تأخذ بالحسبان والمشاكل التي قد تنتج من هذ ا الطرح، أولاً: أن المقدمات التي أسس عليها فكرة تساوي المقاعد ليست دقيقة بالكامل، فتصوير المؤتمر الوطني علي أنه مؤتمر تأسيسي قول يجانبه الصواب، فبناء علي الأعلان الدستوري تنقل بالكامل أختصاصات المجلس الوطني الي المؤتمر الوطني بمجرد إنعقاد الأخير، وعليه فأن المؤتمر الوطني في هذا الحالة تناط به مهام السلط التشريعية وصلاحيات أصدار القوانين، كما أنه سوف تنبثق عنه حكومة جديدة، هذا بالإضافة الي أنه لن يشارك في كتابة الدستور بل أن هذه الوظيفة من أختصاص الهيئة التأسيسية (وهي هيئة مستقلة يعين أعضائها من خارج المؤتمر الوطني) وهو الأمر الذي يسقط عنه صفة "المؤتمر التأسيسي" ويجعله برلمان بإمتياز، وعلية فإن توزيع المقاعد علي أساس الكثافة السكانية هو الأنسب في هذه الحالة، بل أن تساوي المقاعد يوقع ظلم علي الأغلبية في غربي البلاد، ويخل بمبدأ تساوي المواطنيين أمام القانون، حيث أن المواطن في المنطقة الغربية سيكون له تمثيل أقل من المواطن في الشرق والجنوب، فقد تحوز منطقة صغيرة في الجنوب علي نفس التمثيل الذي تحوز عليه العاصمة بكل ثقلها السكاني. ثانياً: رفع نصاب المؤتمر الوطني الي الثلثين يحرم الأغلبية من التفرد بإتخاذ القرار، حيث أن الغرب يحوز علي نصف عدد الأصوات فقط، وهو بحاجة الي موافقة ممثلي برقة وفزان لكي يصل الي نصاب الثلثين، هو ما يعطي عملياً برقة وفزان حق النقض، فالحصول علي نسبة 34 % لرفض أي قانون أو قرار أسهل من الحصول علي نسبة 67 % لتمرير ذلك القانون أو القرار، وبالتالي هناك نوع من الضمانة لحماية حقوق الأقلية ضد طغيان الأغلبية. ثالثاً: إفتراض أن أعضاء المؤتمر الوطني سوف يتصرفون علي أساس مناطقي أو جهوي وأن ممثلي أقليم طرابلس سوف يشكلون كتلة واحدة ضد برقة وفزان قراءة غير دقيقة للخريطة السياسية في ليبيا، فواقع الأمر يشير الي أن الخلافات الموجودة بين مناطق الغرب أكبر من الأختلافات بين الشرق والغرب، فمن الصعب تصور أن ممثلون مصراتة وتورغاء أو الزنتان والمشاشية أو زوارة والجميل ورقدلين سيتبنون نفس المواقف السياسية، هذا بلإضافة الي أن قانون الإنتخابات قد أخرج 80 مقعد من دائرة التجاذبات الجهوية وهي مقاعد القوائم، فهذه القوائم تشكلت علي أساس حزبي وأيديولجي بالمقام الأول وليس مناطقي أو جهوي، فمن المتوقع أن يتخذ أعضاء نفس التكتل السياسي نفس المواقف السياسية بغض النظر عن كونهم من الشرق أو الغرب، بالنتيجة فإن الأعتقاد بأن ممثلون الغرب سوف يشكلون كتلة واحدة ضد الشرق والجنوب هو أعتقاد خاطئ ويجانبة الصواب وناتج عن عدم فهم لطبيعة العلاقات الأجتماعية والسياسية في ليبيا. رابعاً: هل ستستفيد برقة من تساوي مقاعد المؤتمر الوطني؟ أن الأجابة علي هذا السؤال بلغة الأرقام هي ( لا )، حيث أن برقة لن تحقق مكاسب تذكر، فإجمالي عدد المقاعد التي سوف تتحصل عليها برقة من تساوي المقاعد هي 7 مقاعدإضافية فقط من 60 مقعد في التوزيع الحالي الي 67 مقعد في حال تساوي المقاعد، بينما المستفيد الأكبر هو الجنوب حيث سيحصل علي 27 مقعد إظافي من 40 مقعد الي 67 مقعد قي حال التساوي، هنا إقليم برقة صاحب المطالبه بتساوي المقاعد لن يستفيد فعلياً من التوزيع الجديد بينما المستقيد الأكبر هو أقليم فزان الذي لا تكاد تسمع منه أي مطالب بهذا الخصوص، وأيضاً هذه الحسبة تدحض حجة المنادين بالتساوي لحرمان أزلام القذافي المتواجدين في الغرب من السيطرة علي المؤتمر الوطني، فأغلب المقاعد التي أنتزعت من الغرب سوق تذهب الي الجنوب وليس الشرق المعقل الصافي لمؤيدي ثورة 17 فبراير، هنا يطرح التساؤل التالي: هل الجنوب خالي من مؤيدين القذافي؟ واقع الأمر يشير الي أن الجنوب قد إنضم الي الثورة متأخراً عن الغرب، بل أن غالبية المدن الكبرة في الغرب إنظمت للثورة منذ الأيام الأولي مثل طرابلس وسوق الجمعة وتاجوراء ومصراتة والزاوية وزوارة وغريان وحواضر الجبل الغربي، بينما العديد من مناطق الجنوب ظلت موالية للقذافي الي أخر أيام الثورة، وعليه فأن تضخيم تمثيل الجنوب لن يكون بالضرورة في صالح ثورة 17 فبراير من الإبقاء علي التمثيل القائم. وفي الختام فإن الأعلان الدستوري فصل ما بين وظيفتي صياغة الدستور وتسيير شؤن الدولة، حيث يهتم المؤتمر الوطني بتسيير شؤون الدولة بينما تختص الهيئة التأسيسية بصياغة الدستور والتي قد تقوم علي أسس التساوي بين الأقاليم الثلاثة، وهو ما يستجيب لمطالب المنادين بالمساواة في توزيع المقاعد، ولكن الأعتراض الأساسي لايزال قائماً، حيث أن أعضاء الهيئة التأسيسية يعينون من قبل المؤتمر الوطني الذي يقوم علي أساس التعداد السكاني حيث تميل موازين القوة لصالح منطقة معينة، وبالتالي فإن إحتمال هيمنة الأغلبية علي هذه الهيئة سوف يظل قائماً، وهنا العقدة لاتزال في المنشار، فالخلاف لايزال يدور حول كيفية تشكيل هيئة تأسيسية تعكس روح التوافق بين مكونات المجتمع وتتصف بعدالة التمثيل دون تجاهل حقوق الأقلية أو الأغلبية، في هذا المقام علي المجلس الوطني إيجاد حل لهذه المعضلة، فمن الحلول المقترحة فصل الهيئة التأسيسية عن المؤتمر الوطني بشكل تام بحيث يتم إنتخاب أعضاءها بشكل مباشر، أو بأن يختص ممثلون كل أقليم في المؤتمر الوطني بتعيين أعضاء الهيئة التأسيسية عن أقليمهم، فمثلاُ يتم حصرياً تعيين العشرون عضو عن الشرق في الهيئة من قبل الستون عضو في المؤتمر الوطني عن برقة دون أي تدخل من باقي الأعضاء في المؤتمر، وكذلك الحال بنسبة للغرب والجنوب، وهذا ما يضمن عدم هيمنة إقليم ما علي الهيئة التأسيسية، والي أن يتم إيجاد حل لمشكلة التمثيل فأن شرعية الهيئة التأسيسية سوف تظل محل طعن

فادي المغيربي
باحث سياسي، جامعة وست فرجينيا، الولايات المتحدة

المقال يعبر عن رأى الكاتب