قفوا عند حدكم أيها الفدراليون !! يقلم/ د.محفوظ العاتي

قفوا عند حدكم أيها الفدراليون !! يقلم/ د.محفوظ العاتي



فلقد تجاوزتم كل الحدود و ضربتم بعرض الحائط كل قواعد حرية التعبير و إحترام الأخر ! بل مارستم أبشع مظاهر الأستبداد بالرأي و الهيمنة على إرادة الشعب....
إن ما يقوم به دعاة الفدرالية هذه الأيام من عبث و تهريج لشئ يدعو إلى الأسف بل الحزن العميق, والشئ الذي يدعو إلى هذا الشعور هو الحال المتردية التي آلت اليه حال شريحة من الليبيين ممن يلهث وراء مأرب أقل ما يقال فيها أنها غير شريفة. فما ان أستتب الأمر نسبياً بعد التخلص من وجه قبيح لطالما أثار إشمئزاز الليبيين حتى ظهرت علينا وجوه قمئة تنادي بما يدعون أنه الأمثل, و أنهم ما أرادوا إلا مصلحة البلاد و العباد, و الله وحده يعلم بالنوايا, و الله يعلم أيضاً و حتى وإن سلمنا بفاعليتة نظامهم المزعوم فإن توقيته و طريقة طرحه لهما تصرف كارثى فى حد ذاته, فما بالك بمآلات هذا الدعوة الوخيمة على ليبيا: أخذين فى الحسبان الأوضاع السياسية و الديموغرافية الساخنة جداً التي تمر بها منطقة الوطن العربي و شمال أفريقيا. و سوف يكون لنا في كل جزئية من هذه المقدمة تفصيل, لعل الله يفيدنا و يفيد بنا...
البداية سوف تكون من الوضع الشائك فى شمال أفريقيا و الوطن العربي, فكثير من الأحداث تمر بالمنطقة الأن و كثير من الأناسي لا يلقي لها بالاً. فعلى سبيل المثال لا الحصر منذوا مدة غير بعيدة قُسم السودان و ما أدراك ما السودان بدعوى إن الشمال كان يهمش الجنوب و إن الجنوب مهضوم الحق في كل مناحي الحياة في بلده, فلذلك فُصل الجنوب و أصبح دولة مستقلة لها نشيدها وعلمها و رفعت أعلام دول أخرى أولها علم الكيان الصهيوني "إسرائيل". و ما العراق و ما حدث بالعراق منا ببعيد, فهو الأن دوِيلات و عصبيات و تناحر وحروب و تفجيرات و كثير من الموت و الدمار و خراب الديار.
و عوداً الى الشمال الأفريقي, الذي يشهد إعلان عن تكون دولة الأزاواد و هي دولة للعرق التوراقي في شمال مالي , و معلوم ان التوارق يقطنون الصحراء الكبرى بما فيها الجزء الواقع ليبيا !
لعل بهذا السرد المقتضب نستشف ان هناك أمر يُدبر لا ندري ما هو و بكل تأكيد الأمور لا تجري علي أعنتها, بل هناك مخطط يطبخ في مكان [ما أنني لست ممن يؤمن بنظرية المؤامرة] و لكن ما لم يكن هناك احد في الداخل يدعم التآمر و يسعى اليه مع الطرف الخارجي, فإنا ذاك الخارجي لا يستطيع أبداً ان يتأمر علي البلد..
في هذا التوقيت العصيب و الحساس جداً فالدولة غير موجودة في ليبيا و السلاح في كل الأيدي و رموز النظام البائد متغلغلون فى كل مفاصل الدولة و الحدود مستباحة و رعاع التبو يعِثون فساداً بجنوب البلاد, يأتي من معقل الثورة المجيدة صوت نشاز, نحن في ابعد ما نكون للحاجة لسماعه الأن, لينعق بما لا يسمع و يتخرص تخرصات ما انزل الله بها من سلطان؛ و يتصدر المشهد أناس نعرف جيداً تاريخ البعض منهم فهم علي الأقل لا يملكون اي مبررات لكي يكون في صدارة القوم, ويدعي هؤلاء المدعين انهم يملكون الحقيقة المطلقة و انهم جاءوا بالحل الجذري و الابدي لكل مشاكل ليبيا (على طريقة المقبور القذافي) و سوف نعيش نحن الليبيون في نعيم دائم لو تبعنا مذهبهم و سلكنا فِجَجَهم, و يا ليت الأمر توقف عند حد الدعوة بل أعلنوا و من طرفهم الوحيد أنهم "إقليم برقة" إقليم قائم بذاته و له حدوده و علمه و من يدري ربما بعد برهة من الزمن يكون لهم نشيدهم الوطني الخاص؟!!
و أصبح أؤلئك رويداً رويداً يتمادون فى غيهم و هم يعمهون مستغلين طيبة الليبيين المعهودة و صبرهم و حلمهم و عدم رغبتهم في إثارة المشاكل مع من يُعتبر من بني جلدتهم, و وصل بهم الأمر إلى ان يقوم بعض منهم بقطع الطريق عند ما يعتبرونه الحدود الغربية لأقليمهم المزعوم, و بذلك منعوا الحركة على الطريق الساحلي الشريان الرئيسي الذي يربط الشرق الليبي بغربه, و هم يرمون من وراء ذلك فرض سياسة الأمر الواقع, ثم ماذا بعد؟ لعل ما تفتقت عنه ذهنية خاطئة كاذبة تعشعش فيها أمراض الجهوية و القبلية و العصبية الجاهلية هو أن يقوم من يحرض بعض الشراذم من الرعاع و السفهاء و سقط المتاع ليهجموا على المفوضية العليا للأنتخابات-فرع بنغازي ليعطوا بذلك أبلغ وصف لهم و لدعواهم...
يا أيها القارئي الكريم, على رسلك و لا لتظن بي الظنون, فلا يظن احد انني مجرد حانق يصب جام عضبه علي توجه سياسي من حق أىٍ كان ان يتبناه, و أيم الله ما قصدت هذا بمقالي هذا, ففي ما يلي تبان لوجه النظر التي أحسب ان كثير من الليبيين في شرق الوطن و غربه يتبناها, و فيه توضيح و تفنيد ما يزعمه و ما يحتج به الفدراليون و المتفدرلون.
قبل البدء, لا احد ينكر ان الفدرالية هو نظام ناجح و فعال في كثير من دول العالم ( و يوجد ايضاً دول هي أقرب لنا جغرافياً و ثقافياً تتبع النظام الفدرالي و هي مصنفة من أفشل دول العالم بل افشل دول العالم الثالث). و قد كان النظام الفدرالي يوماً ما متبع في المملكة الليبية المتحدة (1951-1963 ميلادية), رحم الله الملك الصالح سيدي محمد أدريس بن المهدي بن محمد بن علي السسنوسي و طيب ثراه. و لكل ليبي الحق في ان يطالب بالنظام الذي يراه مناسناً- طالما إتبع الديمقراطية و إحترام الأخرين و لم يتعدي علي حق الأخرين...
أما ما نراه من أؤلئك الفدراليون فهو فرض سياسة الأمر الواقع (وهذا و اضح حتي في تصريحاتهم و مداخالتهم الأعلامية) و وضع العربة أمام الحصان و على رأي المثل الليبي (رومي ولا نكسر قرنك). قالوا لنا في بداية دعواهم الغريبة إنهم ما أقدموا علي هذا الطرح إلا بسبب التهميش و الإقصاء, و إن الشرق الليبي لا يحضى بأي إمتيازات و إن كل الثروة و السلطة متركزة في أيدي اهل الشرق (الغرابة علي حد زعمهم), و برأيهم هذا حدث قبل و بعد ثورة 17 فبراير. فكان الرد أن يا سادة لقد طال التهميش كل مناطق ليبيا و جميع أهلها و هذا واضح للعيان من جولة سريعة في أحياء طرابلس و أخواتها من مدن الغرب الليبي, أما الجنوب فذاك الطامة الكبرى. و أما القول أن لم يتغير إلا النشيد و العلم فهذا أيم الله هو التعجيز بعينه, فكيف لدولة و ليدة قامت علي ركام هدمٍ كان الطاغوت يُعمل فيه معول الفساد طيلة نيف و أربعون سنة عجاف, كيف لمثل هذه لدولة ان توفق في إصلاح كل شئ و إرضاء كل الناس في التو و اللحظة..فسبحان من إذا أراد لشئ أن يكون قال له كن فيكون! و أقاموا و أقعدوا الدنيا و طبلوا و زمروا في الشرق الليبي العظيم بيد أن لا أحد صفق لهم لأن اهل الشرق الليبي لم يستسيغوا تلك النبرة الفجة و تلك النغمة النشاز. بأستثنينا بغض المغفلين أو المغرضين ذوي النوايا السيئة, فلم تجد تلك الدعوة إلا كل رفض و إستهجان من الغالبية الساحة من أهل الشرق الليبي.
أما في سياق دفع الحجة بالحجة, فمن المعلوم ان المركزية ما هي إلا معضلة إدارية لا تحل بخلق مشكلة سياسية راديكالية المذهب إنفصالية النزعة و المآل. فيمكن للشعب الليبي أن يُضمن دستوره العتيد ما يشاء من اللامركزية في القرار أو الأدارة و عدم تركز الثروة و مقدرات البلد في مكان واحد او يد واحدة, و يلزم الدولة بتفعيل تلك البنود او المواد الدستورية كالتوزيع العادل لمقرات الوزرات أو جعل بنغازي أو غيرها من مدن الشرق الليبي العاصمة الأقتصادية أو حتي السياسية (فلست أية منزلة و لا مسلمة لا يستقيم الحال إلا بها أن تكون طرابلس هي العاصمة!) كل ذلك يمكن أن يتفق عليه عموم الشعب الليبي و يُقره.
و برغم التململ الحاصل من المجاس الوطني و الحكومة الؤقتة, لم يتماهى معهم الشعب الليبي في محاولتهم الأطاحة بهما لان الشعب الليبي يعرف جيداً أنه بالرغم من التقصير الواضح و الفج من كلاً من المجلس و الحكومة إلا انه يعلم جيداً أن من عوامل تماسك (و لو نسبياً) الدولة في هذه المرحلة و في مرحلة الجهاد ضد القذافي و اعوانه كان المجلس الأنتقالي و من تم الحكومة المؤقتة, ويعلم أيضا أن المجلس و الحكومة هما أدوات مرحلية تصل بهم الى الأستحقاق الذي طالما أنتظروه ألا و هو أنتخابات المؤتمر الوطني. كما ان الشعب يعي جيداً ان ليبيا ليست في حاجة لخلط الأوراق أو قلب الطاولة السياسية في هذه المرحلة الحساسة جداً, فردوا على الفدراليين بأن أكثر من 80% من الشعب أستخرج بطاقة إنتخابية و كان أقوى حجة رد بها الشعب في الشرق قبل الغرب و الجنوب.
أما عن وجوب العدالة في توزيع مقاعد المؤتمر الوطن العام (لو سُميى البرلمان التأسيسي أو الموقت لكان اريح لمسامع الليبيين- فالمؤتمر و العام تذكرنا بحقبة مقيتة نريد الأنفصال عنها بالكلية) فلقد وزت المقاعد على الأقاليم الثلاث بحسب التعداد السكاني (الديموقرافيا) و المساحة الجغرافية و اصبحت 102 لطرابلس و 60 لبرقة و 38 لفزان, و من هذه الصورة الظاهرية لعدم تساوي عدد النواب أتخذ الفدراليون ذريعة لرفع صوتهم بالمقاطة للأنتخابات. و لعل جهلهم او تجاهاهم المتعمد لحقيقة توزيع المقاعد, فالمتفحص ليدرك ان كل نائب من إقليم طرابلس يمثل 32 الف فرد بينما النائب من برقة يمثل 26 الف فرد و النائب من الجنوب يمثل عدد اقل! أذن من يجب ان يتظلم؟
و هب ان المقاعد قد وزعت بالتساوي بين الأقاليم الثالثة فإن برقة سوف يضاف لها فقط 7 مقاعد, الأمر الذي لن يغير في أغلبية الأصوات داخل المجلس الذي تؤخذ الأغلبية فيه 2/3 الأصوات. و فزان سوف يضاف لها 29 صوتاً و بذا الحالة سوف يمثل كل نائب منها 5 آلاف شخص! فأين العدل في هذه القسمة؟ ومن نافلة القول (و لعلهم متعامين على تلك الحقيقة) أن المؤتمر الوطن في حقيقته ما هو إلا بديل مؤقت عن المجلس الأنتقالي و سوف تنحصر مهمته في مدته القصيرة جداً في إيطار برلمان تسيير أعمال الدولة و حل كثير كم المشاكل الأستراتيجة التي تهم الوطن برمته, وتشكيل الهيكلية المزمعة للدولة من دستور و مؤسسات و إدارات, فلن يكون بوسع أي من النواب الإيفاء باي وعود إنتخابية قد يكون قطعها على نفسه لأبناء مدينته أو إقليمه, ففيما يتحدث اؤلئك الفدراليون؟
فأين تذهبون أيها الفدراليون؟
د/محفوظ العاتي
جامعة بنغازي