من الوادي الأحمر إلى سيرين .. بقلم/عبدالنبي أبوالقاسم عمر

من الوادي الأحمر إلى سيرين .. بقلم/عبدالنبي أبوالقاسم عمر




تتحدث هذه المقالة عن الوضع الراهن و ما قد يؤول إليه ثم عما نعرفه جميعاً حول توزيع المقاعد و تختتم بنبذة تاريخية عن برقة منذ نشأتها لعلها تقودنا إلى الخيط الرفيع و اليد التي تمسك به .
بادئ ذي بدء نحمد الله أن جرت مقاديره بما جرت به حتى أصبح الليبيون يرفعون أصواتهم بالرأي المختلف و يتظاهرون و يجتمعون في غير مهازل المؤتمرات الشعبية و يعتصمون دون أن يتعرضوا للقمع و التصفية أو السجن العشوائي الغير محدد و مهما رأينا من سلبيات موجعة أو مآلات لا ترضى عنها الأغلبية فهي في النهاية نتاج الممارسة الديمقراطية التي لن نتنازل عنها لصالح فرد أو جماعة ... يرى بعضنا أنه لا علاقة بين الوادي الأحمر و مصنع الصابون وواقع الأمر أنها قضية واحدة تحت قيادة واحدة و لا غبار على ذلك ولا عيب فيه ما عدا ما يشوبه من بعض الخطوات الخارجة عن الشرعية بحيث لم تقتصر الحركة على عرض الفكرة و المطالبة المشروعة و الحراك السلمي لحشد المناصرين ... وفكرة فيدرالية برقة أو إعطائها ثلث المقاعد {و هما بلا أدنى جدال أمر واحد} أمامها الكثير لتحقق ما يرمي أصحابها إليه على الأرض، فوفقاً لأبسط المتطلبات التي تشترطها الأمم المتحدة لا بد من إجراء استفتاء يشمل جميع السكان و لا شواهد على إمكانية الوصول من خلال ذلك حيث التأييد للفكرة يقتصر على برقة و لا أحد يستطيع إعطاء مؤشرات موثقة على هذا التأييد داخل برقة... ولنفترض أن جهودا إضافية بذلت بحيث أصبح غالبية المواطنين في برقة داعمين للفكرة ، فانه ليس بإمكانهم الدخول في نظام فيدرالي مع بقية السكان الذين يرفضونه ، ما لم يتم التسويق للفكرة و حشد الغالبية على مستوى كامل ليبيا و حيث أن هذا بعيد المنال على ما يبدو ، فان الخيار الحتمي لسكان برقه {لو أيدوا في غالبيتهم الفدرالية} هو المطالبة بدولة برقة المستقلة {لا يوجد في مخطط المنادين بالفيدرالية نشر الفكرة و الدعوة لها في باقي ليبيا} ... و نحن كمواطنين بسطاء و لا مغنم لنا من ذلك ترجوا من العلي القدير أن يهدي الأطراف إلى ترسيخ علاقة حسن الجوار بين الدولتين فعلاقاتنا العضوية على جانبي قبر الأخوين فيلليني تجعلنا لا نتحمل القطيعة و لن نجد عزاءً كما وجده المواطنون الكوريون الذين قسمهم الآخرون بينما نحن "بيدي لا بيد عمرو" ، أم أن الأمر ليس كذلك؟... كما نتمنى أن تبقى دولة برقة مستقلة و ألا يقضي مخطط الكبار بعودتها إلى ما كانت عليه قبل 441 سنة.
أن معالجة المركزية و التهميش بالطرق المذكورة أعلاه و قيل صياغة الدستور وقبل بناء الدولة وقبل استتباب الأمن و كذلك التعامل السلبي مع الأمر من قبل الانتقالي {مما يثير التساؤل} و فوق ذلك الترسيخ العملي لتقسيم البلاد من قبل المجلس بتسمية المناطق في توزيع المقاعد و كذلك محاولة تهدئة المنادين بالفيدرالية بتعديلات للمادة 30 بطريقة تعيد شكلاً للدولة تجاوزه التاريخ ، كل ذلك يذكرني بطريقة معالجة القضايا المهمة في طرفة حول لجنة شعبية أيام حكم بومنيار:
اجتمعت اللجنة الشعبية لمناقشة طريقة التعامل مع الحوادث الخطيرة التي تسببت بها حفرة كبيرة في الطريق الرئيسي و اقترح احدهم أن يتم تكليف سيارتي إسعاف بالوقوف بجانب الحفرة لكي تتمكن من نقل المصابين إلى المستشفى على وجه السرعة و بالتالي التقليل من عدد الوفيات ، ثم اقترح آخر أن يتم بناء مستشفى بجانب الحفرة حتى يتم اختصار الوقت المستنفذ في نقل المصابين ، و أخيراً تدخل أمين اللجنة الشعبية بأنه نظراً للتكلفة الكبيرة لبناء المستشفى و الزمن المستغرق في بناءه فقد تقرر إنشاء حفرة جديدة بنفس الأبعاد بجانب المستشفى المركزي الحالي و ردم الحفرة موضوع جدول الأعمال و رصف الطرق حسبما يترتب على ذلك ... انتهت الطرفة.
لا أحد كان يعول على عبدالجليل أو الكيب ليحل معضلة المركزية و يوزع الصلاحيات على مراكز تجمع السكان فهذا تحول جذري لن تضطلع به حكومة انتقالية مثقلة و مجلس تشريعي ووجد في الخضم بالتوافق و كلاهما من سلطة غير منتخبة ... انتهى الزمن الذي نعتمد فيه على عبقرية فرد أو مجموعة لتضع الحلول نيابة عنا و إذا لم نستوعب أو نقتنع بأننا سنتحول إلى الديمقراطية فلنبحث عن دكتاتور يسوقنا بالسياط و نأكل و ننام كالخراف... شكل الحكم و توزيع الصلاحيات و النظام الإداري و خدمة المواطن و صون الحريات و منع مدينة أو قبيلة من الاستئثار بالإمكانات ، كل هذا سيعالج في الدستور و الدستور ستصوغه لجنة تأسيسية و اللجنة التأسيسية مكونة من عشرين من كل منطقة و نصابها 41 أي حتى لو اتفقت منطقتان في غير رضي الثالثة فلن يمرر القرار.
أما من يقول بأن المؤتمر الوطني هو هيئة تأسيسية و لا يكون وفقاً لتوزيع السكان مثل البرلمان ، فهذا قول غريب ... فهل صلاحيات المجلس الانتقالي التي ستنتقل إلي الوطني و تكليف حكومة مؤقتة و متابعتها و القيام بأعباء السلطة التشريعية و الإعداد لانتخابات البرلمان الدستوري و تسيير سياسة البلاد لأكثر من سنة، هل كل ذلك غبر برلماني؟ ... كان توزيع المقاعد في الخمسينيات على أيام الملكية الأولى و في ظل النظام الفيدرالي بحيث كان عدد السكان لكل مقعد هو خارج قسمة العدد الكلي لسكان ليبيا على عدد المقاعد في برلمان ليبيا و كانت ثابتة لكل قرية و مدينة على طول ليبيا و عرضها و كان توزيع المقاعد حينذاك {على أساس فيدرالي} هو 65 و 35 و 15 للغرب و الشرق و الجنوب و بتطبيق هذا التوزيع على ال200 مقعد الحالية يصبح التوزيع 113 و 61 و 26 ، أما الآن فقد استرشد المجلس الانتقالي بما تم اتباعية من دول أخرى و تم اختيار النموذج الدنمركي و النرويجي في اعتبار المساحة الجغرافية إضافة إلى عدد السكان بحيث أصبح التوزيع في المنطقة الغربية مقعد لكل 36 إلف مواطن و في المنطقة الشرقية مقعد لكل 24 إلف مواطن و في المنطقة الجنوبية مقعد لكل 11 إلف مواطن ... و لو تساوت المقاعد بين المناطق الثلاث فستكسب المنطقة الجنوبية كثيراً و تخسر الغربية كثيراً بينما لن يتغير الأمر بشكل ملحوظ بالنسبة للمنطقة الشرقية و سيصبح عدد المواطنين لكل مقعد 55 إلف و 22 إلف و 6 آلاف للغربية و الشرقية و الجنوبية على التوالي... و مع ملاحظة أن التوزيع الحالي بقسم المنطقة الثالثة إلى جنوبية و وسطى فان توزيع المقاعد الحالي هو 100 و 60 و 31 و 9 للغربية و الشرقية و الجنوبية و الوسطى على التوالي ، و نصاب التصويت على القرارات هو 134 ، و بافتراض أن أعضاء المؤتمر المحترمين هم حفنة من الجهوريين الذين لا يفقهون العمل البرلماني في بلد ديمقراطي و حان وقت التصويت على قرار يصب في غير مصلحة المنطقة الشرقية ، فانه في هذه الحالة على ممثلي المنطقة صاحبة المصلحة في القرار إقناع المنطقتين الأخريين بالتصويت معها الأمر الذي يصعب حصوله ولو حصل فلا يمكن تجنبه بتساوي المقاعد بين ثلاث مناطق حيث نصاب التصويت الثلثين... هذا فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بحقوق الأفراد للمناداة بالفيدرالية و توجد أسباب تاريخية أشار إليها المنادون بها في أكثر من مناسبة و أنا مرة أخرى أحترم هذا الحراك و اقبل كمواطن ما قد يؤدي إليه في نطاق العمل الديمقراطي السلمي ، فلنستعرض باختصار شديد نشأة و تاريخ برقة.
تكونت سيرين أو قورينا سنة 631 قبل الميلاد على يد الإغريق و سرعان ما أصبحت عاصمة للمدن الخمس بما فيها أرسينوي {توكرة} و بيرينيس أو برنيق { قرب بنغازي} و بالاجراي {البيضا} و بارس {المرج}... و ما يدل على كثرة خيرات المنطقة و قلة سكانها في ذلك الوقت تعرضها لاجتياح مجموعات إغريقية أخرى هربت من المجاعة قي جزيرة ثيرا و حصل قتال عنيف بينهم و بين الإغريق الآخرين الذين انشئوا المدن و استوطنوها ، و ضلت المنطقة تتبع إداريا للإمبراطورية الإغريقية و تزودها بالشعير و القمح و الفواكه و الخمور و السلفيوم و الأعشاب الطبية ، حتى آلت إلى الأسكندر الأكبر {الرومان} سنة 525 قبل الميلاد الذي ألحقها بمصر و كانت المنطقة في العموم يشار إليها بليبيا الكبرى التي تضم المدن الخمس و باقي ليبيا التي كانت تطلق على أكثر من ليبيا الحالية و كان ما يسمى البحر الليبي يمتد حتى الإسكندرية ... استمرت تبعية المدن الخمس لمصر حتى الفتح الإسلامي سنة 644 للميلاد {باستثناء فترة 300 إلى 370 للميلاد عندما ألحقت بأنطاكيا عاصمة الرومان بالشرق في سوريا} ... و استمر ارتباط المنطقة بمصر بعد الفتح الإسلامي وخلال عهد الفاطميين و الأيوبيين و المماليك حتى جاء العثمانيون سنة 1571 للميلاد و ضموا ليبيا بشكلها الحالي في آلايا عثمانية ثم في ولاية عثمانية ، و احتل الايطاليون البلاد على نفس الهيئة و نظراً لوقوع ليبيا في ساحة حرب الحلفاء و المحور و توقف المعارك بحيث كل ثلث كان في يد أحدى الأمم المتحاربة ، عملوا على أن تقسيمها بينهم و إن كان لابد من استقلالها فلتكن مقسمة ، إلا أن الملك ادريس رحمه الله و ضع حداً بعد 12 سنة للوضع الشاذ لشعب واحد قليل العدد تحكمه ثلاثة برلمانات وثلاث حكومات و ثلاثة رؤساء{ولاة} و الحكومة المركزية تعاني من تعنت كل منهم مع التكاليف الناهضة لهذا النظام... من هنا نلاحظ أن المدن الخمس كانت مرتبطة بمصر لمدة 2000 سنة و كان الجزء الآخر من بلادنا يتبع بدوره للامبراطورية الأخرى أو لنفس الامبراطورية بارتباطات مختلفة ، و أصبحنا نقاوم نفس المستعمر الذي أرجعنا تحت إدارته معاً منذ أكثر من 400 سنة ... صحيح أن الايطاليين فوضوا السيد ادريس السنوسي اميراً على برقة سنة 1920 و سحبوا التفويض سنة 1929 الا أن ذلك كان بموازاة تنصيب بالخير على بني وليد و السويحلي على مصراتة و كعبار على غريان و غيرهم و تم نكوص الايطاليين على عهودهم مع الجميع مما لا يرقى إلى انقسام البلاد إلى ولايات ... و يلاحظ أيضاً أن السكان الحاليين جاءوا في غالبيتهم حول هذه الفترة أي منذ 500 سنة ، حيث هجرة بنو هلال و سليم قبل ذلك بحوالي قرنين وسقوط الأندلس و استقرار العائدين منها بعد ذلك بقليل و بالتالي الغالبية الساحقة من الليبيين غير معنيين بالتاريخ السابق لقدومهم ... تبقى رمزية القوس الرخامي الذي كان مشيداً على الطريق العام على امتداد مصنع الايثيلين براس لانوف ، و ألخص القصة لعلم القليلين الذين لا يعرفونها:
ذلك القوس لم يشيد لتحديد نقطة التقاء الرياضيين و التي بناءً عليها تقررت نقطة تماس منطقتين و هاتين المنطقتين لا علاقة لهما بليبيا، و القوس تم تشييده بعد أكثر من 2500 سنة من التقاء الرياضيين... عندما كان الجزء الأهم من الشمال الإفريقي بأيدي امبراطوريتين متنافستين {الرومان و الإغريق}و الحدود بين الأراضي التي كانت تحت سيطرتهما غير مثبتة ، تم الاتفاق على أن ينطلق شابان من قرطاجنة{الرومان} و شابين من سيرين {الاغريق} كل فريق في اتجاه الآخر و نقطة التقاءهما ستكون الحد بين الامبراطوريتين ، و كانت النقطة كما ذكر أعلاه في راس لانوف... و كان الفريق الروماني قد تشكل من اخوين {الأخوين فيلليني} و قد اتهمهما الإغريق بالغش و دفنوهما حيين بنفس المكان ، و أقيم حينها عمودان مرتفعان هناك لتحديد نقطة تماس الإغريق و الرومان و بعدها بسنوات قليلة أصبح هذا الرمز لا معنى له حيث أضحت كل المنطقة تحت سيطرة الرومان منذ 2500 سنة ... في سنة 1937 أمر الجنرال ايتاليو بالبو حاكم المستعمر الايطالي في ليبيا بتصميم و نصب قوس رخامي في نفس المكان ليخلد ذكرى أمجاد الرومان ليقول هنا كانت حدود امبراطورية قوية {الإغريق} و قد سيطرت على أملاكها امبراطورية اقوي منها {الرومان} ، و كان القوس بارتفاع 30 متراً و كتب في الجزء العلوي منه و بحجم مقروء من الأرض باللاتيني ما معناه"أيتها الشمس الحنونة ، لعلك لن تشرقي على مدينة أعظم من روما"...إذا.قبر الأخوين فيلليني لا يمثل شيئاً لنا و لا علاقة لليبيا و الليبيين بالقوس ماعدا أن أرضنا كانت مسرحاً لأمجاد الآخرين.
أيتها السيدات أيها السادة ، الغرب قسم و جزأ و ألحق الأقطار ولا زال يقسم و يجزئ و يلحق و هو يقرأ التاريخ و لكنه لن يتمكن من تجزئة شعب حر متماسك.
وفقنا الله جميعا وسدد خطى الساعين بإخلاص للصالح العام وهدى الضالين منا إلى سواء السبيل.