العفو الدولية حذرت من خطر تكرار الانتهاكات التي ادت للثورة ب

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-05, 3:41 pm

العفو الدولية حذرت من خطر تكرار الانتهاكات التي ادت للثورة بليبيا
المنارة 5 يوليو 2012
النشرة الالكترونية اللبنانية
حذّرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اصدرته من “خطر تكرار الانتهاكات التي ادت إلى ثورة 17 شباط في ليبيا”، داعية “الذين سيفوزون بالانتخابات المقررة هذا الأسبوع إلى جعل مسألة إرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على رأس أولوياتهم”.
ولفتت المنظمة في تقريرها “سيادة القانون أم حكم الميليشيات” الى إن “الانتهاكات الجارية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يصل حد الموت، والإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير المشروعة والإخفاء القسري، تلقي بظلالها على أول انتخابات في البلاد على الصعيد الوطني منذ سقوط نظام معمر القذافي”، مضيفة انها “وجدت خلال زيارة قامت بها إلى ليبيا في أيار وحزيران الماضيين أن المئات من الميليشيات المسلحة ما زالت تتصرف على أنها فوق القانون، حيث يرفض العديد منها إلقاء السلاح أو الانضمام إلى الجيش الوطني أو قوات الشرطة، في حين أبلغتها وزارة الداخلية بأنها تمكنت من تفكيك 4 ميليشيات في طرابلس، ما يشكل قسطاً ضئيلاً من العدد الإجمالي لهذه الميليشيات”.
واشارت المنظمة الى إن “الميليشيات ما زالت تقبض على الأشخاص وتحتجزهم في مراكز اعتقال سرية أو غير رسمية ويقدّر أن ثمة 4000 شخص ما زالوا معتقلين في مراكز لا تطالها أيدي السلطات المركزية، وبعض هؤلاء محتجز بلا تهمة منذ أكثر من سنة، ويواجهون الانتهاكات ولا سيما من قُبض عليهم في الآونة الأخيرة، ووجد فريقها لتقصي الحقائق أدلة على تعرض معتقلين للضرب المتكرر والإساءة في الآونة الأخيرة فيما يرقى في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب في 12 من 15 مركز احتجاز”، مضيفة أن “الأساليب المتفشية من التعذيب تشمل التعليق في أوضاع ملتوية “الشبْح”، والضرب المتكرر لفترات مطولة بأدوات مختلفة، بما في ذلك القضبان المعدنية والسلاسل والكابلات الكهربائية والعصي الخشبية والخراطيم البلاستيكية وأنابيب المياه وأعقاب البنادق؛ إضافة إلى الصدمات الكهربائية”.
وانتقدت العفو الدولية في تقريرها “تقاعس السلطات الليبية عن تسوية أوضاع مجتمعات بأكملها هُجِّرت قسراً أثناء النزاع المسلح السنة الماضية، ولم تتمكن بعد من العودة إل ديارها، التي قامت الميليشيات المسلحة بنهبها وإحراقها، فسكان مدينة تاورغاء كلهم، الذين يقدر عددهم بنحو 30,000 ليبي، ما زالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهم”.
واشارت إلى أن “الأفارقة من مواطني الدول الأفريقية في جنوب الصحراء الموجودين في ليبيا، وخاصة المهاجرين الذين لا يملكون الوثائق ما زالوا يعانون من الاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات غير محددة، والضرب الذي يرقى في بعض الحالات إلى مرتبة التعذيب، والاستغلال على أيدي الميليشيات المسلحة، ولا يفرِّق من يقومون بعمليات الاعتقال بين المهاجرين وبين الفارين من أتون الحروب والاضطهاد في بلدانهم”.