الكارثة الاقتصادية الأمركعالمية وظلالها على الاستثمارات

الكارثة الاقتصادية الأمركعالمية وظلالها على الاستثمارات الليبية الخارجية





إن الأزمة المالية العالمية الراهنة وحسب المعطيات الحالية (خطط الإنقاذ الوقائية) هي بداية العد التنازلي نحو الكارثة الإقتصادية الكونية، لاسيما في ظل مؤشرات حقيقية لبداية انهيار النظم المالية وأن ما تتخذه الإدارة الأمريكية من تدابير ترقيعية بإصدار للسندات وضخ هائل وغير مسبوق للأموال في أسواقها ماهي إلا علاجات يائسة بالصدمات الكهربائية بعد أن احتضرت الروح المالية، متجاهلة للتضخم المتورم بنهجها للخيار المر (تحريك السوق).

وهذا النهج في حد ذاته قائم على مبدأ المقامرة الكازيونية "إما ربح أو ذبح". وهذا ما يعزز ارتفاع نسب كفة الكارثة الإقتصادية في مقابل سلة خطط الإنقاذ الترقيعية الناتجة عن صدمة هلعية من مخاوف سقوط مُدَوِي لكل الأهرامات الرأسمالية العالمية.

وحتى ندخل في أجواء تفاسير الأزمة المالية وتشاخيصها المعظلية يجب علينا البحث الدقيق في محيط نشأتها، ومناخ أسبابها، وظروف نمائها، وخصائص تفاقمها، وعليه لابد لنا من الإنطلاق من خيوط بدايتها.

أولا: أسس الأزمة المالية

مشكلة الاقتصاد الأمريكي
هى عدم التوازن وهشاشة الانظمة المالية ومعاناتها من مواطن ضعف صارخة تمثلت أهم مظاهرها في إنهيار بنوك دولية عملاقة في ظل إقتصاد يعاني اصلا من عجز في ميزانه التجاري إلى جانب العجز في الميزانية فأمريكا هي الدولة الوحيدة التي لديها عجز ضخم ومزمن في ميزانيتها وصل في 2008 إلى 6% من الدخل القومي الإجمالي أي مايعادل ميزانيات أوروبا والصين والهند مجتمعة.

بالمقابل هناك فائض في دخول بقية دول العالم الإجمالية، مما حذى بأمريكا ألى تحويل منتجاتها الإقتصادية ــ المالية إلى أصول مالية قابلة للشراء والمضاربة الدولية، وقد بلغت نسبة الأصول المشتراة 17% من حجم الأصول، مشتراة من الصناديق الخارجية (وهي الأصول ذاتها التي أصبحت فيما بعد قنوات لنقل أجزاء من الأزمة إلى الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا) .

السياسات الخاطئة لأميركا
للولايات المتحدة الامريكية خلال السنوات الماضية سياسات خاطئة التى شهد العالم خلالها طغيان هذه الدولة والظلم العالمى الذى مارسته ضد البشرية. الدور الاكبر فى ارتفاع حجم الإنفاق العسكري الذى تسبب بدوره فى إرتفاع حجم الديون الحكومية والتي قدرت حسب المصادر الأمريكية بنحو 11 تريليون دولار، وهي تشكل ما يزيد عن 65 % من الناتج المحلي الإجمالي + تداعيات أحداث 11/9، كما قدره خبراء بواقع 380 الف دولار فى الدقيقة الواحدة.

جذور المشكلة الاقتصادية
فلهذه المشكلة جذور اقتصادية تعود إلى زيادة في حجم القروض العقارية الممنوحة برهونات عقارية من قبل المؤسسات المالية الأمريكية بمعدل فائدة متغيرة (تزداد كلما رفع البنك المركزى اسعار الفائدة ) ودون وجود ضمانات كافية.

الديون الفردية
بلغت الديون الفردية 9.2 تريليون دولار، تشكل الديون العقارية منها نحو 6.6 تريليون دولار، كما بلغت ديون الشركات قرابة 18.4 تريليون دولار، وبذلك فإن المجموع الكلي للديون يعادل 39 تريليون دولار أي ما يعادل 3. وهذا يساوي أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت البطالة نحو 5% ووصل التضخم إلى ما نسبته 4%.

كانت نسبة الفائدة في حينها متدنية مما شجع على زيادة وتطور هذه القروض فمنها ما تم منحة لغرض السكن أولغرض الإستثمار طويل الأجل أو المضاربة المرهونة .
قامت المصارف بتحويل القروض الممنوحة إلى سندات متداولة في الأسواق المالية (التسنيد) من خلال البيع لشركات التوريق.
تم ذلك باستحدام اجراءات و أدوات وتقنيات مالية معقدة تمثلت فى قيام البنوك ببيع الديون على شكل سندات الى مستثمرين اخرين الذين قاموا بدورهم برهن السندات لدى البنوك مقابل حصولهم على ديون جديدة لشراء المزيد من تلك السندات، وتكررت تلك العمليات (اى استخدام الديون للحصول على المزبد من الديون).
توسعت الهوة بين الإقتصاد الحقيقي والإقتصاد المالي.
فى خطوة من البنوك لتعزيز مركز السندات ، تم التامين عليها من قبل شركات التامين المشهورةعلى ان يقوم حامل السند بدفع رسوم التامين عليها للحماية من افلاس البنك او صاحب البيت مما شجع على اقتناء المزيد من تلك السندات.
رغم هذه العمليات المعقدة وبسبب هبوط قيمة هذه العقارات بدءًا من عام 2007 اصبحت قيمتها اقل من قيمة السندات المتداولة والصادرة بشانها بكثير.
لم يعد في مقدور الأفراد سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة فأصبحوا مكبلين بالإلتزامات المالية.
وما تقدم لا يمثل سوى المقدمة التمهيدية لطوفان الكارثة الإقتصادية، وغرقان الرأسمالية العالمية في أوحال أجشاعها الريباوية، واليكم بعض البيانات الرقمية الرئيسية كمحصلة تصاعدية يومية لآثار الأزمة المالية.

ثانيا: أسباب ألأزمة

أ ــ عدم قدرة الأمريكيين على سداد ديونهم العقارية المقدرة بنحو 14 تريليون دولار نتيجة توسع البنوك في منح هذه القروض بحيث شملت 70 مليون عقار ومن ثم لجأت هذه البنوك لبيع ديونها على هيئة سندات لجهات خارجية شملت مؤسسات وأفراد من مختلف أنحاء العالم خصوصاً الصين ودول الخليج.

ب ــ المرونة في إصدار بطاقات الإئتمان حيث بلغ معدل عددها 9 بطاقات للفرد الواحد يستخدمها في تعدد مشترياته على حساب دخله المستقبلي ، وبلغ حجم الإلتزامات المالية المترتبة على هده البطاقات نتيجة الإستخدام الواسع والغير منضبط أكثر من 9 تريليون دولار.

ج ــ المكافأت الباهضة التى يتحصل عليها المدراء ورؤساء البنوك ــ مثال ــ مدير بنك ليمان برذرز يتقاضى 400 مليون دولار سنوياً.

د ــ غياب كامل للرقابة المصرفية على النظام المالي الأمريكي.

ومن كل ما سلف وبالرغم من الإيجاز الشديد يتبين لنا بأن أمريكا التي نقلت معظم صناعاتها الثقيلة والضارة بالبيئة نحو العديد من دول أوروبا وآسيا فيما بات يعرف بِـنزع التصنيع (deindustrialization)، وإستبدال الإعتماد على الأسواق المحلية ــ القومية، بتحرير أسواق المال ونزع كل القيود المنظمة لها "العولمة" وهذا التطور أدى إلى توسع هائل للأسواق المالية التي تعولمت بسرعة مكوكية، فعلى سبيل المثال بات القطاع المالي في بريطانيا مسئوولا عن نصف النمو الإقتصادي وكذلك بالنسبة للقطاع المالي ــ العقاري في أمريكا حتى منتصف عام 2006 غير أن كلا القطاعين إعتمد بشكل كامل على المضاربة وليس على الإقتصاد الحقيقي.

ثالثا: موقع الإستثمارات الليبية من هذه المضاربات الكاريثية

من الثابت أولاً أن الإقتصاد العالمي أصبح قرية واحدة وتشابكت خيوطه بحيث غدى ما يحدث في واشنطن إقتصادياً بالضرورة المنطقية سيمس سلباً كان أم إيجاباً بقية أزقة القرية ووفقاً لهذا الترابط فإن القنوات التي تتسربت عبرها تداعيات الأزمة العالمية نحو الإقتصاد الليبي بالضرورة ستؤثر بالغ الأثر في قطاعات النفط والغاز والبيتروكيمياويات بالإضافة إلى الإستثمارات المالية الليبية الخارجية التى لم ولن تكن بمنأى عن دائرة الخطر لسبب واضح وهو أن كل الإستثمارات المالية الدولية هي مستثمرة في صناديق تصنف بأنها صناديق عالية المخاطر.

وسميت بذلك لأن هذه الصناديق إستمدت قوتها من تقاييم شركات ومؤسسات التصنيف الإئتماتي التي أستخدمت أساليب خادعت الكثير من المتعاملين والمتداخلين في الأسواق المالية، وقد تنبه أخيراً الإتحاد الأوروبي بعد مراجعات مارثونية وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر فيها على إنها أساس تفاقم الأزمة حيث أن العديد من هذه المؤسسات الإئتمانية أصبحت تقدم إستشارات مقابل رسوم فبدأت تحابي ولحقت خطورة محاباتها العديد من المؤسسات المالية والحكومات ومنها مؤسستان قد أعطت مصرف ليبيا المركزي تصنيفان متقدمان في شهر واحد.

والأيام القادمة ستثبت بأن الأموال الليبية المستثمرة في صناديق ومحافظ دولية هى في دائرة الخطر هذا برغم أمانيي الصادقة بأن لا تكون كذلك غير أن غياب الشفافية في إستثمار الأموال الليبية من لدن هيئة الإستثمار الوطنية يعزز تلك الفرضية. وإلى أن تنقشع الغيوم سيكون لهذا الحديث بقية.

_______________