الملخص الإعلامي للا جتماع الوزاري االسادس و العشرون و السابع

لملخص الإعلامي للا جتماع الوزاري االسادس و العشرون و السابع والعشرون لسنة 2012

موقع الحكومة الليبية

عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي السادس والعشرون والسابع والعشرون لسنة 2012 بمدينة طرابلس ، واتخذت حزمة من الإجراءات بش...أنها، وذلك على النحو التالي :

- ناقش مجلس الوزراء طلب لإنشاء بنك إسلامي بالمشاركة بين رجال أعمال ليبيين والبنك الإسلامي للتنمية، على أن اختصاص منح الأذونات لتأسيس المصارف التجارية والمتخصصة ومصارف التمويل والاستثمار ووضع الضوابط اللازمة لممارسة أنشطتها ونماذج عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ينعقد للمصرف المركزي بموجب القانون 5/2005 بشأن المصارف نظراً لأن هناك اشتراطات منظمة لذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم (19) لسنة 2009م فقد عقدت الحكومة مناقشاتها حول الموضوع ووجهت بأن يتم فتح باب المساهمة في تأسيس البنك لكافة الليبيين ولا يقتصر الأمر على رجال الأعمال فقط وأن يدرج البنك في سوق المال ، وأن تتولى وزارتي المالية والاقتصاد متابعة إجراءات مشاركة الدولة أو رجال الأعمال وإجراءات التأسيس.

- كما أصدر مجلس الوزراء تعليماته لوزارة الاقتصاد للعمل على تفعيل هيئة الرقابة على سوق المال وسوق الأوراق المالية.

- ناقش مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المكلفة بإعادة النظر في القانون رقم (4) لسنة 1978م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ، والإمكانية القائمة لتفعيل العمل بالقانون الجديد إذا ما تم إصداره.

- ونظراً لحساسية الموضوع وارتباطه بمسائل قانونية ومسائل التعويضات خصوصاً خلال المرحلة الراهنة فقد رأوا أنه من الأجدى أن يتم إحالة النتائج والتوصيات إلى المؤتمر الوطني العام وحكومته المقبلة بإعتبار أن الموضوع يتعلق بإلغاء أحكام قانونية بمراعاة كافة الاعتبارات.

- حيث تقرر في هذا الشأن إحالة هذا العمل للحكومة القادمة للاستئناس والاسترشاد به والنظر في البث في الموضوع.

- تدارست الحكومة إمكانية تكليف مجلس إدارة للمراكز الطبية بدلاً من مدير عام لها وذلك نظراً لحجم العمل المناط بإدارة المراكز ومنها المركز الطبي بطرابلس ، حيث أشير إلى أن المراكز الطبية تدار من خلال مديراً عاماً وليس مجلساً للإدارة وذلك انسجاماً مع نظامها التأسيسي وأن الأمر يتطلب تعديلاً بالخصوص لضمان إدارة المراكز الطبية تشكل أفضل إدارياً وفنياً.

- ونظراً للحاجة الماسة لتنفيذ المشروع المرحلة الثانية من مشروع تجهيز مركز بنغازي الطبي بإعتباره يخدم المنطقة الشرقية بالكامل فقد وافق المجلس على إعطاء الأذن لوزارة الصحة لإستكمال المشروع من خلال المخصصات المرصودة للوزارة ضمن ميزانية التنمية للعام 2012م ، كما وافق المجلس على استكمال تنفيذ مستشفى صرمان الطبي وإستكمال إجراءات إستلام المستشفى.

- وفي إطار تفعيل برنامج تدريب العناصر الوطنية العاملة في الوزارات والمؤسسات التابعة لها وجه المجلس بالخصوص كافة الوزارات إلى ضرورة توفير خطة تدريبية تفصيلية وأن تكون لها مخرجات واضحة مع التأكيد على أهمية أن يكون التدريب في مؤسسات لها شهادات معتمدة دوليا.

- كما طُلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتأهيل وضع تصور لتأسيس معاهد تعليمية ومهنية راقية وبمزايا إدارية تشجيعية بحيث تكون مخرجاتها ذات مواصفات عالمية.

- وفي إطار الإجراءات التنظيمية لتحديد تبعية مستشفى الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي، قررت الحكومة الموافقة على نقل تبعية مستشفى الخضراء ومستشفى الهواري إلى هيئة صندوق الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وإصدار قرار بذلك.

- ناقش مجلس الوزراء المكونات الأساسية لمشروع تنفيذ التخريط الوطني من الناحية الفنية وأهدافه المقدم من وزارة التخطيط.

- وقد استقر الأمر إلى تشكيل لجنة متخصصة لحصر كافة الجهات واللجان التي تعمل على تنفيذ أعمال المسح التخريط وذلك لتوحيد العمل ووضعه في إطار محدد بمواصفات ومعايير فنية ، وأن توضع كافة الخرائط والمسوحات الوطنية المجمعة تحت إشراف مصلحة المساحة.

- إستعرض مجلس الوزراء ضرورة إجراء حملة نظافة في بعض المدن ومنها موقع باب العزيزية بطرابلس ومنطقة البحيرة في مدينة بنغازي كذلك مقر ما كان يسمى بكتيبة الفضيل بو عمر وكُلفت لجنة من وزارات التخطيط والحكم المحلي والإسكان والمرافق لتفعيل مشروع صيانة وتنظيف هذه المواقع ، والعمل على تنفيذ مسابقة تدعى لها الشركات للمشاركة في تقديم تصورها لتنظيف ومسح هذه المواقع والإمكانيات القائمة لإعادة تصميمها وسبل الإستفاذة منها.

- ناقش مجلس الوزراء آليات تنظيم ومتابعة العلاج بالخارج وإجراءات تقنين الصرف عليه وفق ضوابط وأسس سليمة وذلك للحد من استنزاف المال العام نتيجة لعدم تنظيم إدارة هذا الملف وتعدد اللجان الصحية القائمة عليه بالخارج.

- ونظراً لتعذر قيام اللجان المالية والصحية المكلفة بمتابعة ملف الجرحى بالخارج بمهامها لتقنين الصرف ومنع التجاوزات والمشاكل التي تواجهها كُلف مجلس الوزراء وزارتي المالية والصحة بالعمل على تعيين شركات تأمين وخدمات ومكاتب مراجعة خارجية للتدقيق في إجراءات الصرف على علاج الجرحى والمرضى بالخارج في الدول التي يتم علاج الليبيين فيها في أسرع وقت ممكن.

- ناقش مجلس الوزراء تصوراً لزيادة قيمة المعاشات الأساسية التي تصرف من خلال صندوق التضامن الاجتماعي ووافق على إعتماد الزيادة التي تم إعتمادها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً الصادر بالخصوص في مارس 2011م وأن يتم تغطية المخصصات المالية المطلوبة من خلال المجنب.

- كما تقرر أن يتم تشكيل لجنة تضم مختصين من مركز المعلومات برئاسة الوزراء ووزارات المالية ، العمل والتأهيل ، الشؤون الاجتماعية ، التخطيط بالإضافة إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك لتقديم مقترح متكامل بالخصوص يضم حصر الفئات المستهدفة من المستحقين وذلك في أسرع وقت ممكن .

- أقر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مشروع شبكة ليبيا للتجارة ، باعتباره مشروعاً حيوياً لتنمية الاقتصاد وقطاع الأعمال في ليبيا .

- ونظراً لتحقق رقابة الإدارة العامة للرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي على كافة المصارف العاملة في ليبيا ومنها مصرف الأمان الذي يقع تحت طائلة الحراسة بموجب القانون (47/2012).

- فقد أقر مجلس الوزراء الموافقة على رفع مصرف الأمان من قائمة الأشخاص والجهات الواردة بالكشف المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 2012م بتعديل القانون رقم (36) لسنة 2012م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.

- وافق المجلس على تعديل المادة الثامنة من قراره رقم (21) لسنة 2012م بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني بحيث يُدار المركز بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائبا له وسبعة أعضاء يصدر تسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الثقافة والمجتمع المدني .

- كما تقرر إضافة عضوين لمجلس إدارة المركز الذي تم إقراره بموجب إجتماع مجلس الوزراء العادي العشرون لسنة 2012م .

والعضوين هم :

· السيد / حسن امحمد صالح الـرقيق

· السيد / أبو بكر مصباح صقـر علي.

وأن يتم إصدار قرار بتسمية مجلس الإدارة وفقاً لهذا الأمر.

- تدارس المجلس الملاحظات المتعلقة بضرورة دراسة التكاليف التأسيسية للمعاهد الليبية بالخارج والتأكيد على حصر المنافع المتحققة من معهد تاجورني للتدريب بمالطا وإمكانية أن يخصص هذا المعهد لتدريب المدربين الليبيين وأعدادهم .. وكُلفت وزارة العمل والتأهيل بالعمل على ذلك .

- وتقرر الموافقة على نقل تبعية معهد تاجورني للتدريب بمالطا لوزارة العمل والتأهيل ، وأن تشكل لجنة لتقييم جدوى الاستمرار في المعهد وأقترح تنظيم تبعيته.

- كما قرر مجلس الوزراء مراعاة أن تكون تبعية كافة المعاهد التدريبية والمهنية لوزارة العمل والتأهيل بشكل عام وإعادة تنظيمها على هذا النحو.

- وفي هذا الشأن تقرر أن تكون تبعية معهد السلامة الصحية والمهنية لوزارة العمل والتأهيل باعتباره يعني بالتدريب المهني وله علاقة بمنظمة العمل الدولية.

- بحث مجلس الوزراء مقترحاً بشأن توزيع مراكز الشركات والمؤسسات والأجهزة التابعة للدولة جغرافياً لمساهمة في التنمية الاقتصادية .. وتناول المجتمعون إمكانية وضع إطار محدد للحوافز والمزايا للعاملين بالمؤسسات في بعض المناطق كذلك أمكانية تفعيل مساهمة القطاع الخاص في تنمية المناطق خصوصاً النائية منها.

- حيث بحث أعضاء المجلس الإمكانيات القائمة لنقل مقار إدارية للمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة لبعض المدن وذلك للحد من تمركزها في العاصمة ، وكذلك ضرورة وضع معايير وأسس محددة الاعتماد توزيع هذه المؤسسات مع دراسة الإمكانيات اللازم توفرها في هذه المناطق لإستضافة هذه المؤسسات و العاملين بها.

- وفي الوقت الذي أبدى فيه المجلس دعمه وتأكيده على أهمية إتخاذ إجراء نقل للعديد من المؤسسات إلى بعض المناطق حيث تقرر أن يتم دراسة الأمر بشكل شامل وفقاً لمعايير وأسس محددة يُراعى فيها الإمكانيات المتاحة وتوفر المعلومات عن كل مؤسسة أو منشأة ومكوناتها الإدارية والبشرية وأن يتم دراسة الأمر حسب أولويات وأسس ومعايير محددة تتيح العمل بمبدأ اللامركزية والتوزيع الجغرافي للمؤسسات وقد كلفت لجنة برئاسة النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء لتقديم تصور بالخصوص.

- أقر المجلس تخصيص مبلغ مطلوب لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والمقدر بمبلغ (251,838,149.555 د.ل) فقط مائتان وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون دينارا و555 درهما من ضمن الباب الثالث من ميزانية التنمية للعام 2012 م/بند إعادة الأعمار وذلك لمعالجة الإشكاليات والعجز القائم في تزويد الخدمات الكهربائية في بعض المناطق .

- أقر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد فترة العمل بالقرار رقم (131) لسنة 2012م بشأن منح مكافئات للعاملين بالشركات المتوقفة ، حيث تم إقرار الموافقة على تمديد مدة العمل بالقرار وذلك إلى غاية 30/9/2012م .

- وفي إطار متصل بشان معالجة أوضاع العاملين بمؤسسات الدولة التي تعاني من مشاكل وصعوبات إدارية وتشغيلية ناقش المجلس ما تقدم به وزيري الاقتصاد الصناعة بشأن معالجة أوضاع العاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات وشركة طرابلس للأثاث ، وتقرر أن يتم معاملة العاملين بالشركتين المذكورتين معاملة فائض الملاكات الوظيفية إدارياً ومالياً ، وأن تتولى وزارتي المالية والعمل والتأهيل التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص ومنها تخصيص المبالغ المطلوبة لتغطية المعالجات المالية والإدارية المطلوبة.

- وافقت الحكومة على مقترحاً بإعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية بحيث تصبح تسميته بهيئة النهوض بالصناعات الوطنية وأن يعاد تنظيمه وفقاً للأحكام الواردة في مشروع القرار المعروض.

- كما وافق المجلس على إعتماد لائحة أسس وضوابط التمويل لهيئة النهوض بالصناعات الوطنية .

- قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد تسمية السيد / م. علي أبو عجيلة القويرح مديراً عاماً لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية.

- بناءً على ما عرضه السيد وزير الحكم المحلي وافق مجلس الوزراء على أن تكون تبعية المدينة القديمة غدامس إلى جهاز إدارة المدن التاريخية وإصدار قرار بالخصوص.

- كما وافق مجلس الوزراء على تعديل تسمية مكتب إدارة المدن التاريخية ليصبح (جهاز إدارة المدن التاريخية) ويمارس الجهاز الاختصاصات الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم 125 لسنة 2005م.

- تناول المجتمعون تداعيات قرار الجمعية العمومية لشركة الخطوط الليبية للطيران بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدلاً من لجنة إدارتها التسييرية السابقة الذي أدى إلى تحفظ بعض العناصر على تطبيق القرار وتعطيل عمل الشركة نتيجة لبعض الممارسات .. وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء على ضرورة التقيد بقرارات السلطات التنفيذية وإجراءاتها القانونية فقد طلب من وزارة المواصلات والنقل وضع الحلول الملائمة للإشكاليات القائمة بالشركة ومعالجتها.

- كما طُلب من كافة الوزارات ضرورة الأخذ في الإعتبار مصالح المواطنين والمؤسسات والشركات التابعة لهم عند تعيين أو تكليف مجالس إدارات لها مع وضع آلية واضحة للإختيار وفق ضوابط علمية وعملية محددة بمراعاة شروط النزاهة والوطنية.

- ناقش أعضاء مجلس الوزراء تنظيم الإجراءات المتعلقة بتكليف أعضاء وموظفي السلك الدبلوماسي للعمل بالسفارات ومكاتب التمثيل بالخارج وما ورد من معلومات حول تكليفات وزارة الخارجية غير القانونية لموظفين للعمل بالخارج وتفعيل قرارات ما يسمى اللجنة الشعبية العامة (سابقا) والتي صدرت أثناء فترة الثورة دون الرجوع لمجلس الوزراء الذي ينعقد إليه الاختصاص في هذا الشأن ، وبناءً على ما تطرق إليه أعضاء المجلس الذين طالبوا بأن تتم الإجراءات وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص ومنها القانون رقم (21) لسنة 2012م والقانون رقم (52) لسنة 2012م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف بالإضافة إلى ضرورة انطباق شروط معايير النزاهة والوطنية.



عليه أقر المجلس ما يلي :

· إعتبار القرارات والتكليفات التي لم تصدر عن مجلس الوزراء بشأن تعيين أو تكليف موظفين للعمل بالسفارات الليبية ومكاتب التمثيل والمندوبيات بالخارج لاغيه كونها صدرت بالمخالفة للقانون رقم (21) لسنة 2012م

و القانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الذي أعطى اختصاص إصدار هذه التكليفات والقرارات لمجلس الوزراء دون غيره .

· إيقاف تفعيل القرارات الإدارية والمالية الصادرة عن ما يسمى اللجنة الشعبية العامة (سابقا) أثناء الثورة القاضية بتعيين أو تكليف أعضاء السلك الدبلوماسي والموظفين للعمل بالسفارات الليبية ومكاتب التمثيل والمندوبيات بالخارج ومنح مزايا لهم إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء.

· تكليف وزارة الخارجية بتقديم تقرير يوضح آلية العمل والإجراءات المتخذة بالخصوص يُعرض على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن .

- عرض مجلس الوزراء المعلومات الواردة بشأن الإجراءات التي إتخدتها السفارة البريطانية بشأن منح تأشيرات السفر إلى بريطانيا ... وطلب المجلس من وزارة الخارجية والتعاون الدولي مخاطبة السفارة البريطانية بشأن طلب تسهيل إجراءات منح التأشيرة البريطانية على الليبيين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عدم الإستجابة بالتنسيق مع مصلحة الجوازات