مركز كارتر يعتبر عملية إحصاء الاصوات عملية موثوقة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-21, 9:23 pm

مركز كارتر يعتبر عملية إحصاء الاصوات عملية موثوقة
18 يوليو 2012
يرحب مركز كارتر بإعلان النتائج الأولية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 17 يوليو 2012 ويهنئ موظفين اللجنة لمثابرتهم في الانتهاء من عملية الجدولة في الوقت المناسب وجهودهم في ضمان تأمين الفرصة لجميع الناخبين في المشاركة في الانتخابات. رغم أمكانية إدخال تحسينات، ،فأن عملية جدولة نتائج انتخابات 7 يوليو للمؤتمر الوطني العام قد أجريت بطريقة تتسم بالمصداقية و كانت كافية لتحديد نتائج الانتخابات بدقة.
اضطرابات العملية الانتخابية أثرت بشكل سلبي على إجراءات الاقتراع في عدد من المواقع. رداً على الهجمات على مواد الاقتراع والمراكز في الشرق، فإن المفوضية العليا للانتخابات اتخذت عدة قرارات في وبعد يوم الانتخابات والتي أثرت على أوقات الافتتاح ومواعيد الاقتراع، ومواقع مراكز الاقتراع. على الرغم من أن هذه القرارات أُخذت من اجل ضمان أمن الناخبين و زيادة نسبة المشاركة إلا أنها كانت مخالفة لقانون الانتخابات، وربما تكون قد تسببت في ارتباك بين الناخبين نظرا لتنفيذها في وقت متأخر. في الانتخابات المقبلة، يشجع مركز كــارتر المفوضية العليا للانتخابات على وضع خطة طوارئ مفصلة في وقت مبكر وإعلام موظفي الاقتراع والناخبين بخطط الطوارئ قبل وقت كافي..
كان من الواضح لمراقبين مركز كارتر أن موظفين المفوضية العليا للانتخابات سعوا لإجراء العد، وإعادة العد، والجدولة في اطار من الشفافية و وفقا لقانون الانتخابات. يمكن تحسين جوانب عدة من هذه العملية في المستقبل من أجل الامتثال للمعايير الدولية والوطنية، وإتاحة الفرصة لحسن سير الجدولة في الانتخابات المقبلة:
· من أجل زيادة الشفافية يجب دائماً إجراء العد وإعادة العد في المنطقة التي جرى فيها التصويت مما يسمح تواجد الموظفين، والمراقبين، والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين.
· من أجل ضمان المساءلة، يجب إلزام موظفين الاقتراع بالتوقيع على موافقتهم حول أية تصحيحات أدخلت على نماذج النتائج من قبل المدققين، يجب دراسة الوسائل التي تتيح تطبيق هذا الفعل
· من أجل ضمان الدقة،يجب تضمين عزلة إلزامية اكثر دقة للكشف عن أية تناقضات أو مفارقات في النتائج و إعادة تسوية النماذج.
أجرى مركز كارتر مهمة محدودة لمراقبة الانتخابات في ليبيا تلبية لدعوة من المفوضية العليا للانتخابات، وقد رُحب به من قِبل المجلس الوطني الانتقالي وممثلي الكيانات السياسية والمجتمع المدني. بعد يوم الانتخابات، التقى مراقبو مركز كارتر مع مسؤولي الانتخابات والكيانات السياسية والمرشحين وغيرهم من أصحاب المصلحة في 12 مدينة: اجدابيا، أوباري، العزيزية، البيضاء، بنغازي، الخمس، مصراتة، سبها، طرابلس، طبرق، الزاوية وزوارة. قام المراقبون أيضا برصد عملية الفرز في مركز إدخال البيانات على المستوى الوطني في مقر المفوضية العليا للانتخابات ومستودع المفوضية في مطار امعيتيقة، وطرابلس. تم دعم مراقبتهم من قِبل فريق من خبراء وقانونيين في الانتخابات المتواجدين في طرابلس.
مركز كــارتر هو مركز حيادي وتُجري أنشطته وفقا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، التي اعتمدت في الأمم المتحدة في عام 2005.
تأجيل التصويت، والتصويت بعد يوم الانتخابات
على الرغم من الأجواء السلمية في معظم أنحاء البلاد، فإن المدن في شرق ليبيا عانت سلسلة من الهجمات العنيفة على مراكز الاقتراع ومواد الاقتراع خلال فترة الانتخابات والتي كان لها تأثير واضح على الاقتراع.
بينما ينبغي تهنئة المفوضية العليا للانتخابات وموظفي الاقتراع لاستجابتهم السريعة لهذه الحوادث، وبخاصة على التزامهم لضمان أن كل الناخبين في المناطق المتأثرة كانوا قادرين على المشاركة في الانتخابات، وينبغي على هيئة إدارة الانتخابات في المستقبل النظر في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاضطرابات المحتملة في عملية الاقتراع ووضع خطة طوارئ تشغيلية مفصلة.
فتحت محطات الاقتراع ابوابها في اجدابيا وبنغازي والبريقة، وقمينس في وقت متأخر من يوم الانتخابات. فتحت خمسة مراكز اقتراع في السدرة في اليوم التالي في 8 يوليو، ومراكز الاقتراع الثلاثة في الكفرة والريبيانة فتحت يوم 10 يوليو. وينص القانون على الاقتراع يجب أن يستمر ليوم واحد فقط، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء[1]. ولا ينص على أن التصويت يمكن أن يتم فقط في يوم الانتخابات، إلا أنه ينص على أن التصويت يجب أن يتم في الساعات المحددة.
قرارات تأجيل التصويت في بعض المناطق جاء في وقت متأخر و على حيث تدعو الحاجة. كان ينبغي اتخاذ قرارات تدابير للتصدي لاحتمال حدوث انقطاع في عملية الاقتراع مُسبقاً حتى يتسنى لجميع أصحاب المصلحة أن يعدوا أنفسهم. عدم وجود معلومات عامة كافية عن افتتاح محطات الاقتراع، والتصويت الذي استمر حتى الليل، وتأخر التصويت في بعض المواقع كان من الممكن أن تعارض مع قدرة الناخبين على المشاركة في الانتخابات.
وبالإضافة إلى ذلك، ولأسباب أمنية، تم توحيد ما يقارب 100 محطة اقتراع في مقاطعات اجدابيا وبنغازي وسرت، بحيث أجريت عمليات الاقتراع لمحطات متعددة داخل موقع واحد، وفي بعض الحالات مع صندوق اقتراع واحد يخدم محطات متعددة. وقد تم ذلك من دون اتخاذ التدابير القانونية والإدارية المناسبة، مما يجعل من المستحيل تحقيق التسوية في بعض محطات الاقتراع والتباطؤ في عملية الفرز.
أخيراً، بعد ظهر يوم الانتخابات، تم اتخاذ قرار من قبل مسئولي الانتخابات في بنغازي للسماح للناخبين المسجلين من ثلاث مراكز الاقتراع بالتصويت في أي مركز من مراكز الاقتراع في الدائرة[2]. من الناحية القانونية، هذا القرار مخالف للوائح التي تنص على أن يسمح فقط للناخبين بالتصويت في المركز الذي قاموا بالتسجيل فيه، وأن موظفي الاقتراع يجب أن لا يسمحوا لأي شخص اسمه غير مسجل في قائمة الناخبين بالتصويت[3]. يعترف المركز بالظروف المخففة التي تم بمقتضاها اتخاذ هذا الإجراء.
كان من الممكن تجنب هذه القرارات إذا قامت المفوضية العليا للانتخابات باعتماد خطة طوارئ تشغيلية في وقت مُبكر، بدلا من اتخاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة. في الانتخابات المقبلة، ينبغي وضع خطة طوارئ تشغيلية ونشرها على نطاق واسع على مكاتب الدوائر المفوضية العليا للانتخابات وموظفي الاقتراع قبل يوم الانتخابات.
عملية الجدولة
الجدولة تمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية، مما يتطلب جهودا مكثفة لضمان الدقة وتقليل أي فرص للاحتيال. يجب على هيئة إدارة الانتخابات أن تعمل على إبقاء العامَة على عِلم للمساعدة في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ولضمان أن نتائج الانتخابات تمثل التعبير الحر عن إرادة الناخبين[4].
لضمان ثقة العامَة، ينبغي أن تتبع إجراءات إحصاء الأصوات خمسة مبادئ أساسية وهي: الشفافية، الأمن، الدقة، والمساءلة.
مركز كارتر يهنئ موظفين المفوضية العليا للانتخابات على مثابرتهم في الانتهاء من عملية الجدولة في الوقت المناسب. على الرغم من بعض العوائق التي تحول دون الشفافية وعدم وجود تدابير قوية لتحديد النتائج الشاذة، وقد تم اجراء عملية جدولة نتائج انتخابات 7 يوليو للمؤتمر الوطني العام بطريقة تتسم بالمصداقية، وكانت كافية لتحديد نتائج الانتخابات بدقة.
تم إصدار إجراءات إحصاء الأصوات من قِبل المفوضية العليا للانتخابات في: 30 يونيو 2012. تحدد الإجراءات الخطوط العريضة للطريقة التي يجب أن توضع فيها نسخ من نماذج النتائج في محطات الاقتراع ونقل الأصول مغلفات غير قابلة للفتح- إلى مركز ادخال البيانات. وهذا يشمل أحكام نظام إدخال البيانات المزدوج المحجوب لضمان الدقة وإنشاء لجنة تدقيق لمراجعة نماذج النتائج التي تحتوي على أخطاء كتابية أو غيرها. في حالة أن لجنة التدقيق لم تتمكن من حل خطأ ما، فإن نماذج النتائج تُحال إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات للسماح بإعادة فرز الأصوات. اللوائح لا تفصل عملية التجميع الإلكتروني للنتائج.
لاحظ مراقبي مركز كــارتر أن موظفي المفوضية العليا للانتخابات في مركز إحصاء الأصوات كانوا يتصفون بشفافية تامة وكانوا مرحبين جدا بوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين. ومع ذلك، فإن التجميع الآلي للنتائج وتخطيط مركز إحصاء الأصوات لا يسمح بالمراقبة الشاملة لعملية الفرز. في الانتخابات المقبلة، مراقبة عملية التجميع يجب على سبيل المثال أن تُبسَط من خلال نشر نماذج النتائج كما تم إدخالها في قاعدة البيانات أو من خلال إبراز نتائج النماذج على شاشة مرئية ليتمكن المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والمرشحين من الإطلاع عليها بسهولة.
إعادة العد عملية لا مفر منها في معظم الانتخابات وتتطلب إجراءات واضحة لضمان الدقة والشفافية. مراقبو مركز كارتر قاموا بمراقبة إعادة العد، وإعادة فتح صناديق الاقتراع لاستخراج نماذج النتائج التي تم اغلاقها عن طريق الخطأ في صناديق الاقتراع، في خمس مدن وهي: البيضاء وبنغازي ومصراتة وطبرق، وطرابلس. في الجميع ماعدا حالة واحدة، لوحظ أن إعادة العد تضمن إما نماذج ناقصة أو غير مكتملة أو أن المدققين لم تكن لديهم القدرة على إعطاء معنى للأرقام الواردة في استمارات النتائج[5].
في معظم الحالات، يقوم المسؤولون في المفوضية العليا للانتخابات بطلب وجود مراقبين من أجل ضمان شفافية إعادة العد. وفي جميع الحالات التي تابعها مراقبو المركز ،أجريت عمليات إعادة العد بطريقة مهنية من قبل موظفي الاقتراع أو موظفي التدريب الذين أظهروا التزاما قويا في التدقيق. مراقبو مركز كارتر لم يبلغوا عن أي حالات تلاعب مقصودة للنتائج.
لاحظ مركز كارتر ثلاث مسائل يمكن معالجتها في الانتخابات المقبلة:
أولاً: وفقا لقانون ولوائح الانتخابات، ينبغي أن يُجرى العد وإعادة العد في الدائرة التي تم فيها التصويت. وهذا ما يضمن شفافية هذه العملية عن طريق السماح لموظفي الاقتراع والمراقبين، ووكلاء الكيانات السياسية والمرشحين بالحضور. مع الاعتراف بالمخاطر الأمنية التي تتعلق بقرار عد وإعادة عد الاصوات مدينة الكفرة في مدينة طرابلس إلا أنه لا يتفق مع القانون وينتهك مبدأ الشفافية.
ثانيا: إذا تم ارتكاب خطأ من قبل أحد أعضاء موظفي الاقتراع، فيجب عليه أو عليها ان يكون حاضرا لإلحاق توقيعه كموافقة على التصحيح. عدم مراعاة هذا الإجراء يعرض للخطر مبدأ المساءلة. ومع ذلك، في عدة مناسبات المدققين في مركز إدخال البيانات قاموا بتصحيح الأخطاء المطبعية أو الحسابات دون علم موظفي الاقتراع. يجب دراسة سبل اشراك موظفي الاقتراع في ذلك، و اخذ بعين الاعتبار الجدولة اللامركزية.
ثالثاً: نتائج العزلة الالزامية كانت محدودة للغاية. وفقا لمسؤولين المفوضية العليا للانتخابات، كانت قاعدة البيانات مبرمجة لعزل نماذج النتائج التي كانت فيها البيانات غير متناسقة مع عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين والذي تجاوز عدد الأصوات، وكان الاقبال أكبر من 100 في المئة من الناخبين المسجلين. في المستقبل، ينبغي أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات بالنظر في استخدام محفزات عزل إضافية أكثر صرامة، على سبيل المثال، للكشف عن أكثر من 95 فى المائة من الاصوات لمرشح واحد، إقبالا واسعا للغاية في محطة اقتراع واحدة أو تناقضات في التسوية من بطاقات الاقتراع المستخدمة، الغير مستخدمة والمتلفة والملغية مع مجموع الأصوات النهائية.
ينبغي الثناء على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الطريقة التي تعاملت بها مع التأخير في هذه العملية عن طريق طمأنة المرشحين والناخبين، من خلال عقد مؤتمرات صحفية متكررة، وشرح التأخير، والإعلان عن النتائج الجزئية. الاعلان عن النتائج الجزئية. هذه الاجراءات ساعدت في زيادة الشفافية، والتقليل من إمكانية عدم الثقة في عملية الجدولة وطمأنة الناخبين بأن العملية لم تكن خاضعة لتأخير لا مبرر له
عملية الشكاوى والاستئناف
الإجراءات الفعالة الواضحة العادلة لتسوية المنازعات الانتخابية هي جزء أساسي من أداء العملية الانتخابية بشكل جيد[6]. ويجب إعطاء الناخبين وأصحاب المصلحة الانتخابية الأخرى، هذا كما يجب أن يدركوا أنهم يملكون صوت في نوعية وجودة العملية الانتخابية إذا كانت العملية تحتفظ بالمصداقية الإنصاف. أصدرت المفوضية العليا للانتخابات الية لتعبئة الشكاوي خلال العملية الانتخابية في مرسوم صادر في 27 يونيو 2012 [7].
رصد مراقبو مركز كارتر عشرات الشكاوى المتعلقة يوم الانتخابات على مستوى الدوائر. تقريبا كل من هذه الشكاوى تتعلق بالقضايا الإدارية والإجرائية على مستوى مركز الاقتراع. في انتظار قرار المفوضية في الوقت المناسب في كل شكوى من هذه الشكاوى لاحظ المركز أن هذه الشكاوى لا تسعى لتقويض نزاهة العملية ككل.
يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بنتائج الانتخابات في غضون 48 ساعة من إعلان النتائج النهائية الأولية. بعد ذلك خمسة أيام للتوصل إلى قرار. ويمكن تقديم الاستئناف خلال 48 ساعة من قرار المحكمة، والمحكمة لديها ثم خمسة أيام للبت في الطعن. في المجموع، وينبغي لعملية الشكاوى لن يدوم أكثر من 14 يوما. وسوف يواصل مركز كارتر لمراقبة العملية الانتخابية والشكاوى وسوف تشمل النتائج التي توصلت إليها في تقريرها النهائي.
عن بعثة مركز كارتر المحدودة لمراقبة الانتخابات في ليبيا
بناء على دعوة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC)، نشر مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بعثة دولية محدودة الى ليبيا للرصد والإبلاغ في انتخابات المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012. اعتمدت البعثة 45 مراقباً، بما في ذلك خمسة فرق من المراقبين على المدى المتوسط وستة عشر فريقا من المراقبين على المدى القصير، بدعم من فريق أساسي من وخبراء انتخابات وقانونيين ومقرها في طرابلس. وجاء المراقبون من 21 دولة، وقاموا بزيارة 12 من المقاطعات الثلاثة عشر (13) الانتخابية في ليبيا على مدار ملاحظاتهم.
في ضوء الاعتبارات الأمنية، التي منعت نشر مراقبين في بعض المناطق من البلاد، والتي تحد من تحركاتهم في مناطق أخرى، فإن مهمة المركز اقتصرت في الأصل ولا تقدم تقييما شاملا للعملية الانتخابية. ومع ذلك، فإن المركز يتقاسم نتائج وتحليلات المراقبين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعامة بروح التعاون من أجل تحسين نوعية الانتخابات في المستقبل.
يتم تقييم المركز في العملية الانتخابية مقابل الإعلان الدستوري المؤقت، وقوانين الانتخابات في ليبيا والأنظمة، والالتزامات الدولية للبلاد فيما يتعلق بالانتخابات الديمقراطية والمشاركة السياسية. ويعد مركز غير حزبي وتجري أنشطته وفقاً لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، التي اعتمدت من قِبل الأمم المتحدة في عام 2005.
سيقوم مركز كارتر بتحرير بيان مبدئي حول نتائج 9 يوليو، وخطط بتحرير تقرير نهائي شامل في عام 2012 حول انتخابات المؤتمر الوطني العام في غضون الأشهر القليلة المقبلة. نسخ من بيانات المركز العامة متاحة علىwww.cartercenter.org ، على شبكة الإنترنت.
التاريخ : 20/7/2012