تصريحات للمستشار مصطفى عبدالجليل اليوم الندوة نظمتها كلية ال

تصريحات للمستشار مصطفى عبدالجليل اليوم الندوة نظمتها كلية الدراسات الإسلامية بالبيضاء ونشرتها صحيفة فبراير الثلاثاء 12 رمضان 31 يوليو2012 :
قطر تقوم بدعم التيارات الإسلامية و لها رؤية تتمثل في أن يتم بناء منظومة عربية تعتمد الشريعة الإسلامية كنظام للحكم ،،، و لكن قد تم تهويل دور التدخل القطري في ليبيا كثيرا .. قطر وفرت طائرة خاصة لمحمود جبريل و لعلي العيساوي طافا بها العالم لجلب الاعترافات .
ايش معنى التيارات الاسلامية يعنى الليبراليين كفار مثلا والا مستوردين من تايوان الليبيون و الليبيات اعلم بحالهم لم يستاشيرو قطر عنما قاموا بالثورة عنما صرخوا فى بنغازى .... نوضى نوضى يا بنغازى هذا يوم فية اتراجى وردت طرابلس بالروح بالدم نفديك يا بنغازى

1 قطر صرفت 2 مليار دولار على الثورة الليبية ..
2 أي ليبي ذهب لقطر أعطوه مبلغا من المال منهم من سلمه للدولة و منهم من أخذه لنفسه .. خطة تحرير طرابلس تم وضعها في قطر ..
3 من ينكر الدور القطري هو شخص جاحد .
1فلوسنا رايحات رايحات عطوهم الـ 2 مليار وزيدوهم 2 مليار مكسب وايحلو عن سمانا
2( اللى ذهب الى قطر يعنى الكحيانين لا واللى فى الجبهة لا واللى فى ساحة الخرية لا واللى طلعوا من بيوتهم للجبهة الاكل والشراب وهم باشد الحاجة له لا يعنى كل من ذهب الى قطر اصبح مشبوة او ملوث لانة طالما مد يدة اصبح عبد ) نبوا اسماء عموما الاسماء شبه معروفة يعنى بدون لف او دوران جماعة الانتقالى و الصلابى و عبد الحكيم وراجعوا الانترنت وشوفوا منو اللى ذهب الى قطر الا الليبين اللى ركبوكم على الكتوف ذهبوا الى البريقة وسرت وبن وليد لم يغادرو ليبيا .
3لسنا جاحدين ولا ننكر الدور القطرى لكن ركوب على الظهر وتدلديل كرعين ..... يفتح الله
لن نعود للقيود فقد تحررنا وحررنا الوطن

المجلس الانتقالي سيصدر القانون الأخير خلال يومين و هو القانون الأخير له و هو قانون الحكم المحلي الذي سيعتمد على تقسيم الدولة إلى محافظات و من تم إلى بلديات و تليها محلات و تأخر بسبب المشاكل بين المناطق المتناحرة و الذي استوجب من وزارة الحكم المحلي التعديل لأكثر من مرة .
تم اصدار القانون واللى صار صار

صوتي منحته للدكتور عمر الزروق و هو أستاذ بكلية الهندسة ،،، و أما في نظام القوائم فقد صوتت لحزب الوطن للتنمية و الرفاه الذي يرأسه السيد علي زيدان ،،،،، المرشح و القائمة اللذان منحتهما صوتي لم ينجحا في بلوغ المؤتمر الوطني .
هنياللو

أتمنى أن يبقى أربع وزراء في الحكومة هم وزير الكهرباء .. وزير الاتصالات .. وزير التربية والتعليم .. وزير الحكم المحلي.
وكنة فتحى البعجة والعرادى و المزور ووزيرة الصحة والا طلعوا على حقيقتهم
-~-~-~-~-~-~-~-~

ربما سمع البعض مثل هذه العبارة ( لماذا أنتم ضد اللبرالية ) البعض يقولها بخبث طوية فهو يعلم حقيقة اللبرالية وما تنطوي عليه من الكفريات واحتقار تعاليم الدين الحنيف الذي أكرمنا الله به .
والبعض الآخر يقولها بحسن نية ظانا أن لا تعارض بين اللبرالية والإسلام !! وقائل هذه العبارة أحد رجلين .
إما إنه لا يعرف من اللبرالية إلا اسمها !! فهو جاهل بحقيقتها وما تستره من وجهها القبيح !
وإما جاهل بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه النبيلة التي تحكم حياة الفرد والمجتمع !


توضيح للسؤال الشيخ الفوزان عضو هيئة كبار العلماء

السؤال: (عن الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية، وكونه يدعو إلى حرية لا ضابط لها إلا القانون الوضعي، ويساوي بين المسلم وغيره بدعوى التعددية، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية، التي لا تخضع لقيود الشريعة، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه، كالأحكام المتعلقة بالمرأة، أو العلاقة مع غير المسلمين، أو بإنكار المنكر، أو أحكام الجهاد، إلى آخر الأحكام التي فيها مناقضة هذه الليبرالية للإسلام، وهل يجوز للمسلم أن يقول: أنا مسلم ليبرالي؟). إذاً السائل حدد مفهوم (الفكر الليبرالي) حسب رؤيته بجملة مسائل وأحكام (تناقض الإسلام) بغض النظر عن اتفاقنا معه أو اختلافنا، ومن ثم طرح سؤاله: هل يجوز للمسلم أن يقول: أنا مسلم ليبرالي؟

في الإطار نفسه جاءت إجابة الشيخ التي اعتبرها البعض (فتوى تكفيرية) كالتالي: (إن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد، والمنقاد له بالطاعة، البريء من الشرك وأهله، فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي هذا متمرد على شرع الله يريد حكم الجاهلية، وحكم الطاغوت فلا يكون مسلماً. والذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة من الفرق بين المسلم والكافر، ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة، وينكر الأحكام الشرعية ومنها الأحكام الخاصة بالمرأة والنهي عن المنكر ومشروعية الجهاد في سبيل الله، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام التي ذكرها أهل العلم، والذي يقول (إنه مسلم ليبرالي) متناقض إذا أريد بالليبرالية ما ذكر، فعليه أن يتوب إلى الله ليكون مسلماً حقاً).

فأين وجه الاعتراض على كلام الشيخ واعتباره تكفيراً، إذا كان الشيخ قد (اشترط) بشأن الليبرالية ما ذكر وحدد في إطار السؤال، كالعمل بالقانون الوضعي بديلاً عن الشريعة، أو حكم الطاغوت على حكم الله، أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو إنكار أحكام المرأة ومشروعية الجهاد.. على غير ذلك.

قد يقول قائل: وما الضير في محاولة الجمع بين الليبرالية والإسلام، بحيث نأخذ منها مع ما ينسجم أو يتوافق مع ديننا، وندع ما يتعارض مع شريعته، فأقول إن أنظمة المجتمعات المتحضرة والدول المتقدمة لا تقبل بوجود (مرجعيتين) في سن القوانين وتشريع النظم؛ لأن ذلك سيخلق مجتمعات متباينة في إطار الدولة الواحدة، قد تصل إلى التصادم عند تقرير قيمة أو نظام على أرض الواقع. الأمر الآخر: أن الليبرالية في أساسها الفلسفي وواقعها العملي لا تقبل دخول النص الديني على تشريعاتها ونظمها؛ كونها أصلاً ثمرة عصور التنوير الأوروبي التي أعلنت القطيعة مع الدين واستبعاده حتى من مصادر المعرفة، وفرضت العقل.

فالليبرالية ببساطة ووضوح تام تسعى إلى (تحقيق الحرية الفردية) للإنسان، بحيث يكون حر (الاعتقاد)، حر (الضمير أو الفكر)، حر (التصرف أو السلوك)، غير خاضع لأي سلطان ديني، ما يعبر عنه في الغرب بالكهنوت، أو أي نظام سياسي استبدادي، أو أي نظام اقتصادي إقطاعي، فلا سلطان على الإنسان إلا للعقل الذي يشرع الأنظمة ويصوغ القوانين المتحكمة بحياة الناس، ويقبل أو يرفض القيم والفضائل السائدة ويقوِّم الخصوصيات الثقافية والعادات والتقاليد الموروثة، لذلك فالحريات في الفكر الليبرالي محكومة ب(قانون وضعي وتشريع بشري)، بينما تبدو الصورة متعارضة تماماً بالنسبة للفكر الإسلامي الذي يعتبر الحريات محكومة بالوحي الرباني من تشريعات وأحكام قرآنية ونبوية، هي المرجع الرئيس والإطار العام لكل القوانين والأنظمة التي تحكم حياة الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، سواء على المستوى الإسلامي أو الصعيد الإنساني.