بيان هام، الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-08-03, 12:35 am

بيان هام، الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
بــــيـــــــان هـــــــــــام
كثر اللغط في الفترة الأخيرة، في وسائل الأعلام ، حول معايير النزاهة والوطنية التي تعمل الهيئة على تطبيقها بالوسائل القانونية، ربما رغبة من البعض في مجرد الإثارة وخلط الأوراق، وربما لقلة معرفة البعض الآخر بهذه المعايير، ولذلك كان لابد من بيان مفهوميّ النزاهة والوطنية تفاديا للمزيد من اللبس واللغط.
وقبل أن نخوض في توضيح المفاهيم، لعله من المفيد الإشارة إلى قاعدة بيانات الهيئة التي تعوّل عليها في اتخاذ قراراتها حتى يفهم الجميع أن الهيئة تستند في قراراتها على معلومات مؤكدة وأدلة قاطعة.
فمنذ نشأة الهيئة كثفت جهودها لتكوين قاعدة بيانات موثوقة تعوّل عليها في اتخاذ قراراتها، وقد تحصلت الهيئة منذ الأسابيع الأولى على حزمة من الكشوفات الأصلية التي شملت أرشيف أصلي متكامل لمكتب الإتصال باللجان الثورية يضم كشوفات لأعضاء حركة اللجان الثورية، وللقوى الثورية المتميزة، وشملت أيضا كشوفات فرق العمل الثوري، وكتائب الحرس الثوري، وكتائب الحرس الشعبي، وقوائم الذين استلموا السلاح للتصدي للثورة، والذين قاموا بأعمال معادية لثورة 17 فبراير، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المستندات والوثائق الأصلية، والملفات الأمنية، والتسجيلات المرئية والمسموعة. ولذلك فإننا على ثقة بأن قاعدة بيانات الهيئة ذات مصداقية عالية وجُلّ وثائقها ومستنداتها أصلية أو نسخ طبق الأصل منها.

عرض لقرارات الهيئة حتى منتصف يوليو:
قامت الهيئة بفحص ما يزيد عن 5232 ملفا منذ بدء أعمالها وحتى منتصف شهر يوليو 2012 وتوزعت بنسبة (85.9%) تتعلق بالمترشحين في انتخابات المؤتمر الوطني العام وبنسبة (11.0%) تخص مجلس الوزراء وديوان المجلس وعدد من المؤسسات الحكومية والباقي (3.1%) تخص رئيس وأعضاء والعاملين بديوان المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت. وتوزعت قرارات الهيئة بالقبول أي بانطباق معايير النزاهة والوطنية بنسبة 93.83%، وبالرفض أي بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بنسبة 6.17% مما يشير إلى أن نسبة الذين تم البت في عدم توافر معايير النزاهة والوطنية بشأنهم هي نسبة ضئيلة جدا، وذلك يعود إلى أسباب عديدة لعل من أهمها أن الهيئة تحرص أن تبنى قراراتها على معلومات ذات مصداقية عالية، وليس على ما ينشر في وسائل الأعلام وشبكات التواصل الإجتماعي من أقاويل واشاعات ومعلومات كيدية أو كاذبة أو ما يصلها من شكاوي لا تتوفر فيها ضوابط ومتطلبات الإفادات القانونية.

قرارات الهيئة وعلامات استفهام حول أحكام بعض القضاة:
نالت قرارات الهيئة منذ البداية استحسان الشارع الليبي، وحيث أن قانون الهيئة جعل قراراتها خاضعة للطعن فيها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها، على أن تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطعن، وهو ما جعل قرارات الهيئة غير نهائية وتخضع لأحكام القضاء والذي ألغى بالفعل بعض قراراتها، والهيئة لا تجد غضاضة في ذلك ما دامت قد مُثلث تمثيلا صحيحا أمام القضاء في ظل خصومة شريفة مُكنت فيها من تقديم دفاعها ومستنداتها والأدلة التي بنت عليها قراراتها وهذا للأسف لم يحصل في بعض الدعاوي التي تم فيها اصدار أحكام قضائية ألغت بعض قرارات الهيئة، بل وصل الأمر أن أحكام صدرت بدون النظر في أدلة الهيئة التي بنت عليها قرارها. ولذلك أصدر المجلس الوطني الإنتقالي تعديلا لقانون الهيئة أجاز للهيئة الطعن أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من صدور الحكم. ولا تزال هذه المعركة القانونية التي تخوضها الهيئة مستمرة حتى يعاد النظر في العديد من الأحكام والتي تقضي بالغاء قرارات الهيئة رغم ما توفر لها من مستندات تبين عدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأن المعنيين.

الهيئة تواجه التضليل الإعلامي:
أصبحت الهيئة في الفترة الأخيرة مستهدفة من قبل تصريحات مثيرة مصدرها بعض الشخصيات السياسية تقود حملة تضليلية هدفها التشكيك والتشويه في الهيئة، وقد انضم للحملة بعض مدعي التحليل السياسي الذين رضوا أن يتحولوا إلى أدوات تضليل وإثارة، وهم يعلمون تماما بأن الآلية التي تعمل بها الهيئة من خلال مصداقية رجالها ومعلوماتها هي وسيلة مشروعة للعزل السياسي وذلك استمرار لروح الثورة وتحقيق أحد أهم أهدافها وفاء لأرواح الشهداء الأبرار، ولكنهم اختاروا التضليل والتدليس بحملتهم الإعلامية ضد وجود الهيئة أصلا.
البعض يتهم الهيئة بأنها تمنح "صكوك المواطنة" أحيانا ويستهزء بها أحيانا أخرى ويشبهها بهيئة اجتثات البعث ويرفض قول الحقيقة بأن كل ما يمكن للهيئة أن تفعله عند توفر الأدلة التي تدين أحدهم هو أن تعلن عدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأنه، وأن أكثر ما يترتب على ذلك القرار هو إعفاء المعني من تقلد أي وظيفة قيادية لفترة وجيزة لا تتعدي المرحلة الإنتقالية بدون تعريضه للسجن أو للتعذيب أو للقتل أو للاهانة أو للتجريح، بل كل ما يطلب منه ترك وظيفته القيادية والتنحي جانبا خلال المرحلة الإنتقالية.
تلك التصريحات التي تستهدف الهيئة في وسائل الأعلام يراد بها خلط الأوراق من خلال رفع شعار "ضرورة الإسراع بالمصالحة الوطنية" وهي دعوة حق يراد بها باطل، حيث لا يمكن الفصل بين مفهومي "المصالحة الوطنية" و "العدالة الإنتقالية" التي تعتمد على قاعدتي "جبر الضرر" من جهة و "عدم الإفلات من العقاب" من جهة أخرى.
فليدرك أصحاب حملة التشويه أن عدم انطباق معايير النزاهة عن أي موظف عام إنما يعني انتفاء مبادئ الصدق والأمانة والمصداقية والموثوقية في عمله. فكيف تنطبق معايير النزاهة على من ناصر الطاغية من خلال عضويته الفاعلة في لجانه الثورية وتشكيلاته القمعية ومن قام بقمع وتعذيب المواطنين الليبيين ومن مارس التزوير والتدليس السياسي والتضليل الإعلامي والفساد المالي والإداي.
وليدركوا أيضا أن عدم انطباق معايير الوطنية عن أي مواطن إنما يعني عدم إخلاصه للوطن بل وموالاته للطاغية ضد شعبه، وتغليب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة في اعماله، وإنحيازه للإستبداد والظلم، وإعانة الطاغية وإطالة عمر نظامه. فكيف تنطبق معايير الوطنية على من ساهم في ترويع المواطنين وقهرهم بل وقتلهم أو تمجيد الطاغية أو شنق الابرياء، أو من اتخذ موقفا معاديا من ثورة 17 فبراير المجيدة؟.
إننا في الهيئة على قناعة تامة بضرورة أن تظل قرارات الهيئة قابلة للطعن، وحق الطعن فيها مكفول أمام القضاء وليس كما عودنا نظام الطاغية خلال أربعة عقود حرم خلالها شعبنا الأبي من جميع حقوق المواطنة.
إن ما تقوم به الهيئة هو عمل وطني خالص يسعى لتحقيق بعض من أهداف ثورة 17 فبراير خلال المرحلة الإنتقالية ولكنه لا يعني بأي حال من الأحوال تعمد ممارسة الظلم بحق أي مواطن ليبي حر شريف. فلا يصح أن تشوه الهيئة المكونة من خمسة قضاة وثلاثة محاميين وإثنين من رجال الأعمال وإثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة بمهنية عالية وبحرص شديد على ألا تكون قراراتها أداة ظلم لأي مواطن، وإن وجدت أخطاء فنية في قراراتها.
الخلاصة أن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية لا تنزع صكوك المواطنة من أحد، ولا تمنح صكوك الغفران لأحد، فلا هي محكمة من محاكم التفتيش، ولا هي كهيئة اجتثات للبعث.
إننا نؤكد على أن الهيئة ماضية في مهمتها التي قبلت بها، وستعمل في الأيام القادمة على مراجعة ملفات بعض من فازوا بمقاعد في إنتخابات المؤتمر الوطني العام الذين توفرت لدى الهيئة أدلة جديدة بشأنهم، وما أن يتبين دون أدنى شك عدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأنهم، فإن الهيئة لن تتردد في إصدار قرارات بشأنهم كما حددها القانون.
عاشت ليبيا حرة أبية
الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

من طرف اسماعيل ادريس 2012-08-03, 4:47 am

شكــــــــ بيان هام، الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية 999507

ــــــــــــرآ وبــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــكــــ

بيان هام، الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

بيان هام، الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

رد: بيان هام، الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية