مباحثات لتنشيط التعاون التجاري المشترك بين ليبيا ومصر

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح أنه سيقوم بزيارة ليبيا خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل على رأس وفد كبير يضم عددًا من أصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، لبحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
وقال صالح خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع وزير الاقتصاد الليبي أحمد الكوشلي، الذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي للحكومة الليبية أن الحكومة المصرية حريصة علي تعميق أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الربيع العربي “ليبيا وتونس” لخلق شراكة اقتصادية بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
وأشار صالح -بحسب الوفد- إلى أن المباحثات تناولت بحث زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة كافة المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين واستكمال العمل في إجراءات المنفذ الجمركي الموحد “السلوم – مساعد” وتفعيل اتفاقية التكامل الصناعي ودراسة إقامة منطقة صناعية علي الحدود بين البلدين تشمل صناعات الأسمنت والحديد ومدرفلات الألومنيوم ودراسة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك وتفعيل إتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة انتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة انتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين خاصة، وأن هناك مباحثات تتم على مستوى وزراء الخارجية في البلدين لإلغاء التأشيرات مما يسهم في انسياب حركة الأفراد والاستثمارات المشتركة.
وأضاف صالح أن الاجتماع استعرض مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا بقطاعاتها المختلفة والتي تضررت أثناء ثورة السابع عشر من فبراير ولم تستطيع الحصول علي باقي مستحقاتها والتي تصل إلى نحو 677 مليون جنيه مصري في قطاعات المقاولات واستصلاح الأراضي والكهرباء والبترول والصحة والسياحة العلاجية والخدمات البحرية، بالإضافة إلى مجموعة المنشآت الواردة من وزارة القوي العاملة والهجرة الليبية.
وأوضح صالح أن هناك رغبة لدي المسؤولين في كلا البلدين لزيادة حجم التجارة البينية خاصة وأنها قد شهدت انخفاضاً خلال المرحلة الماضية نظراً للأوضاع التي مرت بها كلا البلدين، حيث حققت تجارة البلدين نحو 467 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2012 في حين بلغ حجم التجارة عام 2010 نحو مليار و586 مليون دولار وتشمل أهم السلع التي يتم تصديرها من مصر إلى ليبيا.
ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الليبي أحمد الكوشلي أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين البلدين خاصة وأن ليبيا لديها كافة المقومات اللازمة لزيادة العمل المشترك، كما أن هناك مشروعات كثيرة في ليبيا تحتاج إلى الخبرة المصرية، سواء في البنية التحتية أو الخدمات البترولية وفي إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره 2 مليون دينار ليبي وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية.
وأوضح الكوشلي أنه يجري حاليًا دراسة مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا مع وزراء المالية في البلدين ، للتأكد من المبالغ المستحقة لكل شركة، مؤكدًا ان ليبيا حريصة علي صرف المستحقات الخاصة بالشركات المصرية، خاصة وان هناك رغبة أكيدة لدي المسؤولين في كلا البلدين لدفع التعاون المشترك إلى آفاق رحب خلال المرحلة المقبلة.
وكالة أنباء التضامن