وزير التعليم العالي انفرد بقرار ضم الطلبة الدارسين على حسابه

مسؤول لقورينا: وزير التعليم العالي انفرد بقرار ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص دون الرجوع إلى لجنة الضم

أكد مدير مكتب إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي محمد عمر بن غلبون على أن وزير التعليم العالي نعيم الغرياني قد انفرد بقرار ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص إلى وزارة التعليم دون الرجوع إلى لجنة الضم.
وأضاف غلبون -في تصريح خاص لقورينا الجديدة- أن لجنة الضم هي عبارة عن لجنة تغربل الأسماء التي تأتي في السفارات وتقوم بإلغاء الأسماء التي لا تنطبق عليها اللائحة وفي حالة وضع شخص لا تنطبق عليه فإن القانون سيعاقب اللجنة.
وأوضح أن الوزير قد صمم على هذا القرار وطالب بقرار الضم ورفضت اللجنة هذه التجاوزات لكن الوزير قام بتوقيعه دون الرجوع إلينا، مشيرا إلى أن اللجان لم تخرج لمعرفة وتتأكد من الجامعات وكذلك دراسة الطلاب فيها وخروجهم من ليبيا بشكل صحيح.
وأكد على أن الإدارة أصدرت تقريرا يوضح فيه القرار بعدم الضم، وقال التقرير:”إن الإدارة لن تتحمل أي تبعات لهذا القرار، لكننا نتفاجأة بنشر القرار على الفيسبوك ونجده في مكتب الإدارة موقع عليه وزير التعليم العالي”.
وانفردت قورينا الجديدة بحصولها على تقرير رئيس لجنة الضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص خالد محمد الزوبير الموجه إلى وزير التعليم العالي نعيم الغرياني حيث قال التقرير :“إن إدارة البعثات الجديدة استلمت مهامها يوم 15/ 9/ 2012 حيث بادرت بتاريخ في نوفمبر الماضي بمراسلة السادة الخبراء التعليميين بالسفارات الليبية بشأن إحالة ملفات الطلبة المستوفية لشروط الضم التي نصت عليها لائحة البعثات الدراسية رقم 43 لسنة 2005 وتعديلاتها لسنة 2007 وعلى أن يتم ذلك على وجه السرعة”.
وأوضح التقرير، أن ماورد إلى إدارة البعثات من قبل العديد من السفارات الليبية، كما أن بعض من السفارات قامت بإرسال طرود تضم ملفات الطلبة المتقدمين بطلبات ضمهم، وعلى هذا الأساس شكلت لجنة من موظفي إدارة البعثات الدراسية في شهر فبراير الماضي لغرض دراسة الملفات المرسلة وتصنيفها وتفريغ بياناتها في الحواسيب”.



وقال:”إن السفارات الليبية لم تلتزم بإحالة الملفات التي ينطبق عليها شروط الضم بالرغم من توضحيه في مراسلاتنا بالخصوص بل أنها احالت جميع الملفات التي قدمت لها دون أي دراسة وقد ترتب عليها ذلك عدد كبير من المراجعين لإدارة البعثات الدراسية”.
وأوضح التقرير أنه لتفادي هذا الأشكال المتعلق بالضم مقترح اللجنة المكلفة بدراسة الملفات الواردة أن يتم مخاطبة وزارة التعليم العالي بخصوص وضع إليه بحيث تشكل لجان لزيارة الدول التي بها عدد كبير من الطلبة مثل أمريكا وكندا وماليزيا ومصر وبريطانيا وأوكرانيا والسودان، والتقيد بما جاء باللائحة البعثات الدراسية .
الكفاءة والجدارة
وقال إن قرار الضم يكون على أساس الكفاءة والجدارة نظرا للحاجة الماسة للكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات السوق العمل، وأنه نظرا لعدم وصول رد من الوزارة بخصوص المقترح الية العمل باشرت اللجنة اعمالها واعتمدت في ذلك تطبيق المادة 11 من لائحة الإيفاد وغيرها من ضوابط الإيفاد والتي يمكن منها وجود الطالب في بلد الدراسة وأن يتم معرفة نوع الإقامة بالنسبة للدول التي تمنح التأشيرة، وأن يكون الطالب مقيد بإحدى الجامعات المتعمدة والمعترف بها كذلك يشمل الضم الدراسيين بالمستوى الجامعي أو لتحضير درجة الماجستير أو الدكتوراه ولا يشمل الطلاب الدراسيين في مرحلة اللغة وهناك العديد من الضوابط الأخرى.
وأكد أنه من خلال متابعة اللجنة لمهامها وفرز الملفات تبين لها ان هناك العديد من الملاحظات منها أن بعض الجامعات الأجنبية التي يدرس بها الطالب غير معتمدة وليست من المؤسسات التعليمية المعروفة برصانتها وذلك بشكل خال دولة مصر ودول اوروبا الشرقية.
واستطرد التقرير بالقول: إن هناك العديد من الشهادات العملية المرفقة تقديراتها مقبول كما أن هناك شهادات ممنوحة من جامعات أهلية غير معتمدة بمركز ضمان الجودة التعليمية، وكذلك هناك العديد من الطلبة غير مقيدين فعليا بالجامعات والبعض لديهم عرض قبول فقط،كما هناك من الطلبة لا تنطبق عليهم شروط الإيفاد من حيث العمر.
حالات تزوير
وأكد أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد كبير من حالات التزوير في الملفات المقدمة والواردة عن طريق السفارات، كما هناك العديد من الطلبة يحملون جنسيات دول الدراسة ويتمتعون بحقوق المواطنة وبعض الملفات كانت لأبناء دبلوماسيين ولا يحق لهم الضم إلا في حالة انتهاء فترة عمل أولياء أمورهم في الخارج.
وقال إن بعد انتهاء اللجنة من فرز غالبية الملفات قامت بنشر قوائم الضم على لوحة الاعلانات بمقر الإدارة وعلى موقعها لرسمى عبر شبكة الانترنت وتم تصنيف الملفات على ثلاثة اصناف وهي ملفات مطابقة للشروط وملفات مطابقة لشروط الضم ولها نواقص أكاديمية وملفات غير مطابقة لشروط الضم.
وأكد أن على أثر نشر تلك القوائم واجهت إدارة البعثات الدراسية واللجنة المكلفة بالدراسة ملفات الضم اتهام صريح من الطلبة والمراجعين بأنها قامت بنشر القوائم هي تضم العديد من أبناء أزلام نظام القذافي الذين ساهموا في قتل الليبيين وغيرهم.
وقال التقرير، إن الحقيقة هذه الاتهامات باطلة وغيرها من الحقائق تضع عاتقنا خيار صعب وتحملنا مسؤولية عملنا أمام الله والشعب الليبي، وهذا في غياب خطة استراتيجية واضحة للضم بالإضافة إلى عدم تعاون الجهات المختصة كسفارات والملحقات الثقافية لانصاف الطلبة.