إخوان الأردن يغيرون قواعد اللعبة

كشفت مصادر قيادية داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن إستراتيجية جديدة للجماعة للتعامل مع الملف السياسي الداخلي و"إدارة النظام ظهره للإصلاح" وهو ما اعتبره مراقبون "تغيرا في قواعد اللعبة".
ووفق المصادر التي تحدثت للجزيرة نت واشترطت عدم الإشارة لها فإن الإخوان قرروا تشكيل "المجلس الأعلى للإصلاح" من المكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي برئاسة المراقب العام همام سعيد.

كما قرر الإخوان اعتبار لجنة الحراك الإصلاحي في الجماعة برئاسة المراقب العام السابق سالم الفلاحات بمثابة اللجنة التنفيذية للمجلس ويكون الفلاحات رئيسا لها.

ووفق قيادات إخوانية فإن الحراك الشعبي في الشارع سيشهد نقلة نوعية حيث قرر الإسلاميون البدء ببرنامج تصعيد من خلال تكثيف فعالياتهم في عمان والمحافظات بالتنسيق مع قوى الحراك المختلفة.

ويعتزم الإخوان -وفق قيادي بارز بالجماعة- الدعوة لمسيرة حاشدة قبل نهاية الشهر الجاري حيث تجرى اتصالات مع الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات للتنسيق بشأن الفعاليات التي يخططون للنزول بها للشارع.

ويرى القيادي الإخواني أن لدى الحركة الإسلامية رؤية بأن النظام الأردني أدار ظهره للإصلاح "بل بات يعود بالبلاد للخلف بشكل متسارع وهو ما لن يسمح به الشعب الأردني".

وأكد أنهم لن يخرجوا على سلميتهم "لكن على النظام أن يفهم أن عليه الاستجابة لمطالب الشعب بالإصلاح ومحاربة الفساد وإلا فإن صبر الشعب عليه لن يستمر للأبد".

ويأتي هذا التصعيد في الحراك الإخواني الذي شهد تراجعا في المرحلة الماضية وتصعيدا خلال اليومين الماضيين على وقع إعادة ترتيب للبيت الداخلي، وزعت فيه المهام على قيادات بارزة.

وأبرز هذه المهام الجديدة تمثلت بإحالة الملف الإعلامي لـ زكي بني أرشيد نائب المراقب العام للإخوان، والملف السياسي للقيادي البارز بالجماعة جميل أبو بكر، إضافة لملفات أخرى وزع بعضها على قيادات شابة باتت من قيادات الحراك الشعبي برزت خلال عام ونصف العام من المسيرات والحراك في الأردن.


رفع الأسعار كان بابا لرفع سقف الشعارات لتصل إلى الملك (الجزيرة)
سقف مرتفع
وأظهرت الشعارات التي هتف بها الإخوان في مسيرة الجمعة واعتصام ليلة السبت أمام دوار الداخلية أنهم رفعوا من سقف شعاراتهم لتصل بشكل مباشر إلى الملك عبد الله الثاني. وهي شعارات كانت مسيرات الإخوان تتجنبها حيث كانت حكرا على حراكات بعينها خاصة حراكي مدينة الطفيلة جنوبي الأردن وحي الطفايلة في العاصمة عمان.

ووردت مفردات مثل "الإصلاح أو الرحيل" لأول مرة في خطاب الإخوان الجمعة الماضية، كما سمع في اعتصامهم بدوار الداخلية احتجاجا على رفع الأسعار شعارات وجهت اتهامات مباشرة للملك بشكل غير مسبوق وفاجأ كثيرا من المراقبين.

في المقابل فضلت الحكومة التريث في الرد على سقف الإخوان الجديد، حيث تساءل وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة إن كان ما ورد في خطابات الإخوان سياسة جديدة أم خطابا انفعاليا.

وقال للجزيرة نت إن الحكومة لم تغير من سياستها تجاه الحراك في الشارع ومنه حراك الحركة الإسلامية، وتحترمه "ما دام ملتزما بالقانون والدستور".

واتهم المعايطة الإخوان بأنهم يسعون لإعادة هيكلة النظام السياسي من خلال الإصرار على تعديلات دستورية تطال صلاحيات الملك، وقال إن من الوهم الاعتقاد بأن سبب مقاطعة الإخوان للانتخابات المقبلة هو قانون الانتخاب "بل هو الإصرار على تعديلات جذرية بالدستور".

ووفق المحلل السياسي فهد الخيطان فإن الإخوان المسلمون ومنذ قرار مقاطعتهم للانتخابات المقبلة "وصلوا لطريق مسدود مع النظام وأخذوا قرارا بتغيير قواعد اللعبة والاشتباك مع النظام".

وقال للجزيرة نت إن "القرارات غير الشعبية لحكومة الطراونة مهدت الطريق أمام تطبيق الإخوان لخطتهم الجديدة وسط مناخ شعبي متعاطف مع تصعيدهم مع النظام".

ويرى الخيطان أن الإخوان في الأردن لن يكتفوا بمقاطعة الانتخابات التي قررت الحكومة إجراءها بأي ثمن "بل يريدون تعطيلها بالكامل".

ومضى الخيطان قائلا "حجم التعاطف مع الإسلاميين في الشارع نتيجة قرارات الحكومة أغراهم لتصعيد برنامجهم مع النظام، وسيجدون حلفاء كثرا في الشارع بسبب قرارات الحكومة".

ويذهب المحلل السياسي لتحذير صناع القرار من الاستمرار ببرنامج "حكومة رجعية تعادي الإصلاح وتستفز الشارع بقرارات رفع الأسعار التي ستتوالى بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي التي ترافقت مع عودة سياسات الاسترضاء في تعيينات كبار المسؤولين".

وختم بالقول "هذه العودة الهائلة للخلف مخاطرة كبرى لم تدفع الحكومة فقط ثمنها بل كل الرؤوس ومراكز القرار في المملكة".

المصدر:الجزيرة