اعتقال السنوسي يؤجل محاكمة سيف الإسلام

طرابلس، واشنطن، باريس

توقع مسؤول حكومي ليبي أمس تأجيل محاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كي تتضمن أي شهادات قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا أمس الأول من موريتانيا. وكان مسؤولون حكوميون قالوا في أغسطس إن محاكمة سيف الإسلام بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر الجاري. وهذه أبرز محاكمة لشخصية تنتمي إلى حاشية القذافي حتى الآن. لكن اعتقال السنوسي الذي يعرف “بالصندوق الأسود للقذافي” أخر على ما يبدو موعد المحاكمة التي استبعد محام من المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أن تكون عادلة.
وقال طه بعرة المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي أمس إن السلطات الليبية تتوقع تأجيل محاكمة سيف الإسلام قليلا لأن السنوسي قد يدلي بمعلومات يمكن أن تستخدم في محاكمة نجل القذافي. ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور ديمقراطي على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره داخل البلاد ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة لمدة 42 عاما يتلقون عقابهم.
وكان بيان صدر عن وزير العدل الليبي علي عاشور في أبريل قال إن سيف الإسلام سيواجه اتهامات بينها الفساد المالي والقتل والاغتصاب. وتتعلق الاتهامات التي ينكرها نجل القذافي بجرائم تردد أنه ارتكبها خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بوالده العام الماضي ودفعت السنوسي إلى الفرار.
وقال بعرة إن التحقيق مع السنوسي بدأ فور وصوله إلى سجن في طرابلس بعد خضوعه لفحوص طبية. وأضاف أن السلطات الليبية ستكفل للسنوسي كافة حقوقه ولن تمانع في توفير محام له أثناء التحقيق إذا طلب ذلك ولكن لن يجبره أحد على الاستعانة بمحام ما لم يطلب. ويشعر ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق من أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم مطابقة الإجراءات القانونية ضد كل من السنوسي وسيف الإسلام للمعايير الدولية.
وطلبت الولايات المتحدة من ليبيا تنظيم محاكمة عادلة للسنوسي من دون أن تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه منذ العام 2011. وقال مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فانتريل إن السنوسي “متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن الواضح للأسرة الدولية أنه مسؤول عن أعماله”. ولكن فانتريل حذر طرابلس من أنه يجب أن “يعتقل السنوسي وفق شروط أمنية جيدة وأن يعامل بإنسانية وأن تؤمن له محاكمة عادلة في إطار الاحترام التام للمعايير الدولية من قبل ليبيا”. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق السنوسي في 27 يونيو 20114 بتهمة بارتكاب “جرائم وعمليات اضطهاد مدنيين تعتبر جرائم ضد الإنسانية”.
وردا على سؤال بهذا الخصوص، اكتفى فانتريل بالتذكير بأن الولايات المتحدة “حثت الحكومة الليبية على الإبقاء على تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية طبقا للقرار الدولي 1970” الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير 2011 وينص على أن المجلس لجأ إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة “للوضع في ليبيا منذ 15 فبراير” 2011 وطلب من السلطات الليبية في تلك الفترة “التعاون كليا” مع المحكمة.
ورفضت طرابلس تسليم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جانبها، أعلنت باريس، التي كانت تطالب بتسلم السنوسي لضلوعه في الاعتداء على طائرة لشركة “او تي ا” أمس أنها “أخذت علما” بقيام موريتانيا بتسليمه إلى طرابلس. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو “فرنسا تأخذ علما بهذا القرار”، مذكرا بأن موريتانيا كانت مطالبة بالرد على ثلاثة طلبات بتسليم السنوسي مقدمة من باريس وليبيا والمحكمة الجنائية الدولية. وكانت فرنسا تطالب بتسلم السنوسي الذي أدين غيابيا بالسجن مدى الحياة في قضية الاعتداء في 19 سبتمبر 1989 على طائرة لشركة “او تي ا” ما أسفر عن مقتل 170 شخصا منهم 54 فرنسيا.
وأضاف لاليو “نجدد دعمنا لضحايا الإرهاب، بغض النظر عن النتيجة التي سيؤول إليها طلبنا بتسليم السنوسي، من الضروري أن يحصل ذوو ضحايا الاعتداء ضد رحلة (او تي ا) 772 على حقوقهم”.