شيخ من أبناء الأسرة اكتشف أن زوجته التي انجب منها على عصمة ر

لم يعلم أنه «الثالث» وليس «الثاني» إلا بعد
اطلاعه على العقد المسجل في البحرين بزواجها
من مسؤول رفيع في الكويت

صدقاً ما يقال: «ان الزوج آخر من يعلم».
... وما علمه الزوج الذي طلبت منه زوجته الطلاق
بعد انجابهما الاطفال، انها كانت على عصمة
رجل آخر عندما اقترن بها!
... وما علمه الزوج أيضا والذي دفع لها مهرا
قدره 100 ألف دينار ان مهرها من زواجها الثاني
الذي أخفته عنه كان 100 ألف دينار أيضا.
... وما علمه ان زوجته كانت تقاضت 100 ألف دينار
من زوجها الاول الذي تطلقت منه (خلعا).
... ما علمه الزوج انه الزوج الثالث في حياة
المرأة الخليجية وليس الثاني كونها تزوجت من
الثاني وهو الذي يشغل منصبا رفيعا في الدولة،
وذلك بموجب عقد قران صدق عليه في البحرين عام
2001.
... والزوج الذي اطلع على الحقيقة المرة هو شيخ
من احد ابناء الاسرة الحاكمة التي حددت
المحكمة نهاية الشهر الجاري موعدا لقضية
الطلاق المرفوعة ضده من زوجته التي تطالب
أيضا بنفقة لها ولأولادها والحضانة.
مصدر قضائي اطلع «الراي» على حكاية المرأة
الخليجية المقيمة في الكويت وسبق لها ان
تزوجت من مواطن كويتي وانتهى الزواج بالخلع،
ومن ثم اقترنت المطلقة - حسب الاثباتات التي
اكتشفها زوجها الحالي الشيخ ابن الاسرة - انه
لم تطلعه بعد طلاقها من المواطن الكويتي على
اقترانها من مسؤول رفيع في الدولة، وتقاضيها
مهرا (100 ألف دينار) وفق عقد الزواج الموثق في
البحرين، واكتشف (الشيخ) بعد طلبها الطلاق
وإنجابها منه بأنها عندما تزوجت من الشيخ
كانت على ذمة رجل آخر!
ووفق المصدر القضائي «ان الشيخ قال امام
المحكمة ان زوجته وأم أولاده هي زوجة لشخص آخر
(غيره)، والحالة الزوجية مستمرة بينهما»!
وتابع «واتهم الشيخ زوجته بالتزوير في عقد
زواجها عندما أملت على الموظف المختص بتحرير
عقد الزواج معلومات كاذبة ومغايرة للحقيقة،
وتأكيدها على انه لا توجد موانع شرعية تحول
دون زواجها من (الشيخ)، خصوصاً وان حالتها وقت
تحرير العقد مطلقة من المواطن (...) بتاريخ (...)
بموجب اشهار المخالفة رقم (...)، فذلك ما أفادت
به المدعية بعقد زواجها من (الشيخ)».
وزاد «وخلال جلسة عقدت بتاريخ (* 2012) أصرت على
صحة موقفها وأكدت طبقا للثابت بمذكرتها بأنها
لم تتزوج بعد طلاقها من المدعو (...) حتى تزوجت
مني (الشيخ)، وقدمت في الجلسة ذاتها تأكيداً
على هذا الموقف منها وهي صورة من شهادة اعلام
رسمي صادر من ادارة التوثيقات الشرعية بانها
كانت تزوجت من المواطن (...) بتاريخ (...) وتطلقت
منه بتاريخ (...)، ولم يستدل على حالات زواج
اخرى سوى زوجها الذي ندعي عليه (الشيخ) وهو
الزواج الذي لا يزال مستمراً».
واكمل «الا ان الشيخ رد على المدعية بانها
ارتكبت تزويرا في عقد زواجها منه، وتمثل ذلك
بانها تزوجت في وقت كانت فيه متزوجة من المدعو
(...) والذي يشغل منصباً رفيعاً في الدولة بموجب
عقد الزواج رقم (...) الصادر من مملكة البحرين
بتاريخ (2001)، ولم تطلق منه ولم يستدل من واقع
سجلات مملكة البحرين التي تم فيها الزواج على
وجود حالات طلاق المدعية من زوجها (الثاني) ،
وان دل ذلك، فيدل على ارتكاب (الزوجة) لواقعة
التزوير في عقد الزواج بعد ان كانت ذكرت في
محرر رسمي (عقد زواجها من الشيخ) بانها مطلقة
من المواطن (...)، في حين كانت ولاتزال زوجة
لـ(المسؤول الرفيع في الكويت)».
وقال المصدر القضائي «ان الشيخ تزوجها ودخل
بها وانجبت منه على الرغم من انها وقت انعقاد
تلك الزيجة برمتها كانت في عصمة رجل آخر،
ولاتزال حتى الآن لعدم ثبوت حالة طلاق
بينهما، وانها ادخلت الغش الى المحكمة، عبر
اخفائها واقعة الزواج من (الزوج الثاني )
واصرارها، على انها لم تتزوج بعد طلاقها من
زوجها الاول المواطن (...)، مما يثبت بانها اتت
بجرم فاحش بزواجها من اثنين والانجاب من
الأخير (الشيخ)، وان ما فعلته من الكبائر التي
تهتز لها السماوات».
يذكر ان المحكمة تحيل قضايا التزوير الى
محكمة الجنايات وذلك لعمل بصمة وراثية
للأولاد وذلك لمعرفة من هم والدهم الحقيقي