ديانا الطحاوي : لا تزال المحاكمات العادلة في ليبيا بعيدة الم

ديانا الطحاوي : لا تزال المحاكمات العادلة في ليبيا بعيدة المنال
11 سبتمبر 2012

قبل عامين، عندما كانت أسماء سريبة تكتب مقالات للمواقع الالكترونية التابعة للمعارضة الليبية المتمركزة في الخارج، كانت تعرِّض نفسها وعائلتها للخطر.
في ذلك الوقت لم تكن أسماء سريبة لتهاب من استخدام أسمها الحقيقي، بل ونشر صورتها على المواقع الإلكترونية.
أما اليوم فهي واحدة من بين 33 امرأة من أعضاء المؤتمر الوطني العام، الذي يضم 200 عضو، والذي تشكَّل بموجب الانتخابات الوطنية التاريخية التي جرت في ليبيا في 6 يوليو/تموز، والتي جاءت بعد أربعة عقود من القمع في ظل حكم العقيد معمر القذافي.
وتدرك أسماء سريبة أن قدراً كبيراً من المسؤولية يقع على عاتق المؤتمر الذي ورث بلداً يناضل من أجل القطع مع إرث الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وشعباً لحقت به أضرار جسيمة نتيجة لنـزاع مسلح دام ثمانية أشهر.
ومن بين أولويات أسماء سريبة إرساء حكم القانون ونـزع أسلحة مئات المليشيات المسلحة التي ابتُليت بها ليبيا منذ “إعلان التحرير” في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 من العام الماضي.
وقد استمرت هذه المليشيات في سائر أنحاء البلاد، بالعمل فوق القانون، حيث قامت باختطاف الضحايا واحتجازهم في مراكز اعتقال سرية وتعذيبهم – حتى الموت أحياناً – وترهيب عموم السكان.
ففي 2 سبتمبر/أيلول، نشب صدام بين جماعتين مسلحتين في مدينة الزاوية التي تقع على بعد 50 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم عدد من المارَّة وآخرون لا علاقة لهم بالقتال. كما أُصيبت امرأتان بجروح خلال المواجهات.
إن أسماء سريبة على دراية تامة بالانتهاكات التي تُرتكب على أيدي المليشيات المسلحة. ففي 26 مارس/آذار، اعتقلت مليشيا الزاوية شقيقها الأستاذ الجامعي محمد سريبة بدون مذكرة اعتقال، واحتجازه في قاعدتها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين تقريباً.
وقد ادعى أحد محامييه أن محمد سريبة تعرَّض للضرب والإهانة أثناء احتجازه. وهو يواجه المحاكمة حالياً بتهمة “الإساءة إلى الشعب الليبي” – وهي تهمة وجَّهتها إليه إحدى طالباته السابقات، التي زعمت أنه أهانها عندما انتقدت حكم القذافي في أبريل/نيسان 2011. وقد تم تأجيل محاكمته أمام المحكمة الجنائية في الزاوية فور بدئها في 3 سبتمبر/أيلول.
وخلافاً لآلاف المعتقلين الآخرين المتهمين بتأييد الحكم السابق أو القتال في صفوفه، فإن محمد سريبة يواجه تهماً رسمية.
ولكن النظام القضائي الليبي الوليد لم يعمل بصورة سليمة بعد. وقد اعترف المدعي العام في الزاوية لمنظمة العفو الدولية بأن المدعين العامين والقضاة يعملون في ظروف صعبة ومتوترة في ضوء سلطة الأمر الواقع للمليشيات المسلحة في مناطق عدة.
وأورد مثالاً توضيحياً على ذلك مما حدث في مطلع هذا الصيف عندما غضب مجموعة من “الثوار” – وهو الاسم الذي يُطلق على المقاتلين المناوئين للقذافي – بسبب ما اعتبروه حكماً مخففاً صدر بحق أحد أنصار القذافي المزعومين، فما كان منهم إلا أن اقتحموا قاعة المحكمة وشتموا أحد القضاة وهددوه.
وفي حادثة منفصلة وقعت في أواخر يونيو/حزيران، قامت مجموعة مسلحة باختطاف مدع عام في الزاوية واحتجازه لعدة ساعات قبل أن يقتادوه إلى مكتب النائب العام، حيث طالبوا بمعاقبته بسبب إصداره أمراً بإطلاق سراح معتقل اتهموه بارتكاب جرائم. ولم يغادروا المكتب إلا بعد أن وعدهم عدد من المدعين العامين بإجراء تحقيق في القضية.
ومن نافلة القول إن مثل هذا التدخل في العملية القضائية والمناخ الذي يتسم بالترهيب لا يسهمان في إجراء محاكمات عادلة. وإن انعدام السيطرة على الوضع الذي يمكِّن للمسلحين من دخول قاعات المحاكم وحضور المحاكمات يعتبر مؤشراً على مناخ الخوف والمخاطر التي يواجهها القضاة عندما يصدرون أحكاماً منافية للشعور العام.
وثمة عدد قليل من المحامين المستعدين للدفاع عن الموالين المزعومين للقذافي – بعضهم لأسباب أيديولوجية، وبعضهم الآخر خوفاً من الانتقام بكل بساطة. فقد قال أحد أعضاء نقابة المحامين في الزاوية لمنظمة العفو الدولية إن رجالاً مسلحين ذهبوا إلى أحد زملائه وعرضوا عليه دفع أموال أو توفير فرص عمل أخرى مقابل التخلي عن دفاعه عن أحد الموالين المزعومين للقذافي. وقالت أسماء سريبة لمنظمة العفو الدولية إنها أثناء مناقشة المؤتمر الوطني العام لأوضاع السجون الليبية، أعربت أسماء عن إدانتها لعمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية. وفي وقت لاحق من مساء ذلك اليوم نُشرت على الانترنت مقالات وتعليقات مهينة – اتهمتها مع شقيقها المعتقل بأنهما مواليان للقذافي ومجرمان.
إنَّ وصمة العار التي تلحق بمن يُتهم بموالاة القذافي، إلى جانب الخشية من الانتقام، تمنعان العديد من الليبيين – بمن فيهم الضحايا- من شجب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل علني. وحتى الأشخاص الذين جهروا بالحديث وقدموا شكاوى إلى مكتب المدعي العام، فإنهم لم يشهدوا تحقيق العدالة حتى الآن.
واعترف أعضاء في لجنة التحقيقات الجنائية في الزاوية لمنظمة العفو الدولية بأنهم في الوقت الذي فتحوا فيه تحقيقات في حوادث الوفاة تحت وطأة التعذيب على أيدي المليشيات المسلحة واستدعوا بعض الشهود والمشتبه بهم لاستجوابهم، فإنهم لم يستطيعوا القيام بأية عمليات اعتقال أو توجيه تهم رسمية.
وقد تعهدوا بإبقاء القضايا مفتوحة وتقديم جميع المسؤولين عن تلك الوفيات التي حدثت نتيجةً للتعذيب إلى ساحة العدالة “حالما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك”. كما وعدوا بإجراء محاكمات عادلة عندما تتحسن الأوضاع الأمنية.
بيد أن الضحايا، في هذه الأثناء، تُركوا بانتظار تحقيق العدالة، وليس لدى آلاف المعتقلين – من أمثال محمد سريبة – فرصة تُذكر للظفر بمحاكمة عادلة حقاً.
ديانا الطحاوي
عن: منظمة العفو الدولية