الشرقاوي: ملف تسليم عناصر القذافي يتم معالجته الآن بالوسائل

الشرقاوي: ملف تسليم عناصر القذافي يتم معالجته الآن بالوسائل القضائية

أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي وليبيا يوسف أحمد الشرقاوي، أن الطلب الليبي بتسليم رموز نظام القذافي المتواجدين على أرض مصر يتم حله حاليًّا من خلال النائب العام، بالطريقة القانونية والعدالة الناجزة.
وقال الشرقاوي، إن النائب العام الليبي قد بعث قائمة بأسماء المطلوبين إلى النائب العام المصري، وهذا ما تداولته الكثير من وسائل الإعلام، مما يؤكد أن هذا الملف دخل في إطار الشكل القانوني، ويتم معالجته الآن بالوسائل القضائية طبقًا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وفي إطار العلاقات القوية بين الشعبين في كافة المجالات.
وبالنسبة للأرصدة الليبية لرموز نظام القذافي بمصر، أشار الشرقاوي إلى أنه جار الآن تحديدها وحصرها؛ تمهيدًا للتعامل معها وفقًا للقانون، مؤكدًا حرص مصر على حل أي قضية مع ليبيا الشقيقة بالشكل القانوني، وفي إطار المصالح المشتركة التي تخدم البلدين.
وشدد على أن علاقات الود التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي قادرة على تخطي وحل أي قضية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الليبية تربطها مجالات مختلفة والعديد من الروابط، وأهمها رابطة الدم والنسب، خاصة في المناطق الحدودية وغيرها، فضلًا عن العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الشعبين.
وأكد الشرقاوي أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على إقامة مشروعات مشتركة خاصة، في إطار الروح الإيجابية، وأننا فخورون بثورات الربيع العربي وبثورتنا السلمية الحضارية التي أصبحت منارة للعديد من الشعوب، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير في إعادة الإعمار بليبيا؛ لما تتمتع به تلك الشركات من دور بارز وسمعة طيبة في تشييد البنية التحتية، خاصة في دول الخليج وموريتانيا والجزائر وتونس والمغرب والعديد من الدول الإفريقية وغيرها.
وأشار الشرقاوي إلى أن هناك رغبة متوفرة لدى الجانب المصري والليبي لتكثيف الزيارات في المرحلة المقبلة؛ من أجل تنشيط العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاءات ثنائية بين مصر وليبيا ودول المغرب العربي، على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية رقم 67 وبعد ذلك.
وفيما يتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، قال يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي وليبيا، إن السفارة المصرية بليبيا تبدي اهتمامًا كبيرًا بحماية ورعاية المصريين بليبيا، فضلًا عن الدور النشط الذي تقوم به في احتواء جميع مشاكلهم.
وذكر أن السفارة المصرية بليبيا وبالتعاون مع جهات الاختصاص بوزارة الخارجية والجهات المختصة، نجحت مؤخرًا في الإفراج عن العديد من المحتجزين المصريين في ليبيا، سواء من المحتجزين في اشتباكات منطقة أبو سليم التي اندلعت بين المصريين أنفسهم، أو المصريين المخالفين لقوانين الإقامة وتقنين أوضاع الكثير منهم، فضلًا عن نجاحها في احتواء مشكلة الصيادين والمراكب المصرية التي اخترقت المياه الإقليمية الليبية، وتسللت بطريقة غير شرعية؛ للقيام بأعمال صيد بدون ترخيص.
وكشف عن وجود مقترحات ومشاريع تهدف إلى استثمار علاقات مصر القوية مع دول الجوار مثل ليبيا وبلاد المغرب العربي؛ من أجل حل مشكلة الصيد بدون ترخيص، وإنشاء لجان مشتركة للصيد تنبثق عنها مشروعات وشركات مشتركة للصيد والنقل البحري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة اهتمام مصر أيضًا بالعمالة المصرية التي تصدر للخارج، حيث لا بد أن تكون على مستوى عال من الكفاءة، ومؤهلة ومدربة، والحصول على التأشيرات وفقًا للقواعد القانونية المطلوبة في هذا الشأن.
وعن الأسلحة التي تدخل إلى مصر عبر ليبيا، قال السفير الشرقاوي: إن هناك حاليًّا تكثيفًا للرقابة على الحدود، وإن مصر نجحت في السيطرة على الوضع الأمني على أراضيها، مشددًا في الوقت ذاته على ضروة الأخذ في الاعتبار أن البلدين- مصر وليبيا- كانا يمران بظروف استثنائية عقب الثورة.
وكالة أنباء التضامن