خبراء: مؤشر البورصة المصرية سيستقر عند 7000 نقطة حتى نه

خبراء: مؤشر البورصة المصرية سيستقر عند 7000 نقطة حتى نهاية العام الحالي
نشرت بتاريخ - الاربعاء,30 سبتمبر , 2009 -15:36 46
القاهرة - توقع الخبراء الاستمرار في تحسن أداء سوق المال حتى نهاية العام الحالى واستقراره عند 7000 نقطة وهو مستوى جيد جدا كما وصفوه .

يقول هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة انه رغم أن السوق يسير حاليا باتجاه الانخفاض نتيجة حركة جني الأرباح وتماشيا مع الأسواق العالمية إلا إن التوقعات تشير إلى جميعها إلى استقرار السوق عند 700 نقطة وبزيادة 100 % من أدنى نقطة بلغها في فبراير الماضي وهى 3400 نقطة.

وردا على تساؤل حول انحسار موجة الكساد وبدء ظهور مؤشرات ايجابية على الاقتصاد الأوروبي وبدء نموه بشكل طفيف مرة أخرى بداية من عام 2010 وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المصري قال ان الاقتصاد المصري وغيره في المنطقة يتأثر بأداء الاقتصاد الأمريكي بالأساس وليس الأوروبي ومن ثم وفى ضوء التوقعات الحالية واستمرار بعض المشاكل بالاقتصاد الأمريكي يصعب التفاؤل فيما يتعلق بالاقتصاد المصري.

وأكد توفيق على إمكانية تحقيق وجذب الاقتصاد المصري لاستثمارات أجنبية العام المالي الحالي تصل إلى 10 مليارات دولار وذلك بالنظر إلى التأثيرات المحدودة للازمة المالية العالمية عليه وأشار إلى ان التوقعات تشير إلى تحقيق معدلات نمو تدور حول 4 % و 5 % إلا إن تلك المعدلات ستتركز أساسا في قطاعات معينة ستحقق أرقاما كبيرة للنمو وهى البترول والغاز وهو ما يعد تركيزا النمو في بعض القطاعات يجب مواجهته.

أما هانى توفيق خبير البورصة وسوق المال فيقول إن الكثير من الأرقام التي قيلت تحتاج إلى تدقيق ومراجعة وبخاصة تلك المتعلقة بالتضخم ومعدل النمو حيث ا ن فى رأيي الشيطان يكمن في التفاصيل بمعنى إن سلة السلع والخدمات التي يحتسب على أساسها معدل التضخم غير معبرة عن الواقع الذى يعيشه المجتمع وعلى سبيل المثال معدل البطالة والذي يبلغ طبقا للإحصاءات الرسمية 8 % أو 10 % يفترض ان الطبيب الذي يحصل على 150 جنيها شهريا هو خارج دائرة البطالة فى حين أن في رأيي الشخصي معدل البطالة يجب ان يشمل كل من ينخفض دخله عن 750 جنيها شهريا ومن ثم فان النتائج التى يتم على أساسها احتساب المؤشرات العامة للاقتصاد الكلى تحتاج إلى مراجعة موضوعية حتى يكون التخطيط الاقتصادي أكثر موضوعية واقترابا لما يحتاجه الأغلبية العظمى من السكان.

وبالنسبة لسوق المال هناك ارتباط قوى يصل إلى 90 % بين ما يحدث فى البورصة المصرية وبين ما يحدث في اليوم السابق فى البورصات العالمية لان المستثمر المصري يستبق المؤسسات المالية الأجنبية بيعا وشراء في اليوم نفسه او فى بداية اليوم التالي وفى الوقت نفسه لن تثبت العلاقة مؤخرا بين ما يحدث فى البورصات العالمية صعودا وانخفاضا وبين مؤشرات الاقتصاد الكلى المعلنة في هذه الدول ومن ثم فان اى توقعات حاليا في شان ما سوف يحدث فى البورصة المصرية تفتقر إلى ما يدعمها من أسس ومقومات وكل ما يمكن أن نقوله ان ارتفاع البورصة المصرية بنحو 100 % خلال الشهور الست الماضية يجب أن يصحبه تصحيح يعتقد البعض انه سوف يصل بالمؤشر إلى 6200 نقطة الى 6500 نقطة إلا اننى اكرر القول إن هذا الاستنتاج يفتقر إلى الدلائل والافتراضات الاقتصادية السليمة.

وثبت فى الفترة الماضية إن السوق منقسم إلى قسمين من حيث الأسهم أو المستثمرين فهناك مؤسسات مالية وصناديق استثمارية محلية وأجنبية تأخذ قراراتها الاستثمارية على أسس اقتصادية وفنية سليمة وهذه حققت خسائر خلال الشهر الماضي لأنها تعمل أساسا على مجموعة الأسهم المكونة لمؤشر البورصة الذي يتضمن 30 شركة الأكبر و هذه لم تتحرك لأنها تتأثر أساسا بمؤشرات الاقتصاد الكلى وبالتالي تأثرت سلبا بعامل الانخفاض في معدل النمو فى الناتج القومي الإجمالي أما الأغلبية من الأسهم والمستثمرين وبالذات المضاربون فهناك انفلات واضح في بعض الأسهم الصغيرة التي تفتقر الى مقومات الربحية وملكية الأصول الثابتة وما إلى غير ذلك وتحتاج لتشديد الرقابة لمنع المضاربات التي تبت ضررها على المدى الطويل على السوق والمستثمرين .

المصدر : جريدة الاهرام