الأمم المتحدة تؤكد أهمية إصلاح القطاع الأمني وتفعيل السلطة ا

عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس، الخميس، جلسة حول الوضع في ليبيا وتحدث فيها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، طارق متري، عن التطورات في البلاد في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة والقتال الأخير في بني وليد، مؤكدًا على أهمية إصلاح القطاع الأمني وتفعيل السلطة القضائية.

قال متري -بحسب يو بي أي- “إن إصلاح القطاع الأمني وتفعيل السلطة القضائية بشكل كامل، هما أمران أساسيان ينبغي على السلطات الليبية أن تقوم بتعزيزهما.

وأوضح متري، الذي كان يتحدث عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الليبية، أن بعثة الأمم المتحدة في البلاد (أنسميل) تواصل العمل بشأن مسألة الاعتقالات المرتبطة بالنزاع بما في ذلك حث وزارات العدل والدفاع والداخلية للتعجيل بفرز المعتقلين والتحقيق في حالات سوء المعاملة والتعذيب التي يتعرضون لها.

وأضاف متري “في مصراتة، حيث يحتجز العديدون خارج سلطة الدولة، اتخذت السلطات الوطنية والمحلية مؤخرًا مبادرة لإقامة عملية فرز شاملة، هذه خطوة إلى الأمام والبعثة على استعداد للمساعدة على تنفيذها، لقد أحرز تقدم كبير في نقل مرافق الاحتجاز من الكتائب المسلحة إلى وزارة العدل، وفي حين أن العديد من المرافق هي الآن تحت سيطرة المجالس العسكرية المحلية أو اللجان الأمنية المرتبطة بوزارة الدفاع أو العدل، إلاّ أن بعضها لا يزال خارج سيطرة أجهزة الدولة”.

وأثار متري، الذي كان يتحدث للمرة الأولى أمام مجلس الأمن بعد توليه لمنصبه، ما جرى مؤخرًا في منطقة بني وليد من اقتتال ومواجهات، معلنًا أن العمليات العسكرية هناك انتهت وأن الحكومة وضعت خططًا لضمان الأمن وإعادة النظام، مؤكدًا استعداد “الأنسميل” للمساعدة في هذا الإطار.

وأشار متري إلى أن “الأنسميل وفريق الأمم المتحدة أجريا أربع عمليات حول وداخل بني وليد من أجل تقييم احتياجات عشرات الآلاف من المشردين داخليًا وتقديم المساعدة، فضلًا عن تقييم الحالة الأمنية والإنسانية داخل المدينة، وقد أرسلت البعثة أيضًا فريقًا لمساعدة الجيش النظامي في عملية إزالة القنابل.

وذكر متري أنه نقل إلى رئيس الوزراء الجديد علي زيدان ورئيس الجمهورية قلق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي البالغ فيما يتعلق بحماية المدنيين، وحث على عودة الأسر النازحة في أقصر وقت ممكن مع ضمان الخدمات الأساسية، قائلًا إنه تلقى تأكيدات بأنه تم اتخاذ تدابير لاستعادة النظام العام وتقليل الأعمال الانتقامية ضد السكان أو ممتلكاتهم وبأن الجيش النظامي والشرطة ستحل محل الكتائب المسلحة.

وأشار الممثل الخاص إلى أن البعثة عملت العام الماضي بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي؛ لضمان ألاّ يُدخر جهد في المساعدة على تحقيق الهدف المتمثل في بناء دولة ديمقراطية، قائلًا إنه يتطلع إلى مواصلة هذا الحوار مع كل يستحقه من عزم ومثابرة.

وكالة أنباء التضامن