الإفراج عن مائة مليار دولار من أرصدة ليبيا المجمدة

من طرف عبدالله النيهوم 2012-12-28, 10:20 pm

نقلا عن صحيفة " المصارف والأموال " برئاسة تحرير الصديق وسيم الزوي:
العالم أفرج عن مائة مليار دولار للانتقالي
يقول الخبر:
كشف تقرير صادر مؤخرا عن مركز أبحاث كارنيغي للسلام الدولي الإفراج عن
مائة مليار دولار من أرصدة ليبيا المجمدة أثناء فترة حكم المجلس الانتقالي.
وقال التقرير الذي أعده باحثان بالمركز،هما بول سالم والباحثة أماندا
كادليك بعنوان " تحديات العملية الانتقالية في ليبيا " إن الإيرادات كانت
هي الشغل الشاغل الأكثر إلحاحا،ففي منتصف كانون الأول / ديسمبرمن العام
2011 أمر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2009 بالإفراج عن الأصول الحكومية
التي تعود إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصارف الليبية،والمؤسسة الليبية
للاستثمار،والمؤسسات الوطنية الأخرى،مؤكدا أن هذه الأصول كانت قد جُمدت في
بداية الحرب بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970.
وأكد التقرير أن دول
العالم تواصل الإفراج عن الأموال بشكل تدريجي،وفقا للقوانين المحلية،وكان
الإفراج عن أكبر دفعة تبلغ في مجموعها نحو 40 مليار دولار في كانون الأول /
ديسمبر 2011،وهو الذي أتاح أخيرا للحكومة المؤقتة استئناف دفع الرواتب
لمئات الآلاف من موظفي القطاع العام،الذين لم يحصل البعض منهم على رواتبهم
منذ اندلاع الانتفاضة،وقد وفرت التدفقات المالية للحكومة المؤقتة الأموال
اللازمة لإطلاق خطة إعادة إدماج "المتمردين "،على حد تعبير التقرير.

كما أكد التقرير أن البلاد كانت قد فقدت مصدر تدفق إيراداتها الرئيس في
أعقاب الحرب،وقال إن ليبيا تملك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا تصل
إلى 46.4 مليار برميل قبل الانتفاضة،كان مايقرب من 95% من إجمالي عوائد
الصادرات يأتي من النفط،فيما شكلت الطاقة أكثر من نصف الناتج المحلي
الإجمالي.
وتابع " عانى القطاع النفطي من أضرار كبيرة بسبب الغارات
الجوية وعمليات النهب والإهمال أثناء الثورة،لكن عمال النفط تمكنوا من
العودة إلى العمل بعد الثورة،وبدأوا في إعادة إنتاج النفط والغاز إلى ماكان
عليه تدريجيا".
وجاء في التقرير أنه في أيار / مايو2012 ،وصل الإنتاج
إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا،وهويقترب من مستويات ماقبل الحرب البالغة
1.8 مليون برميل يوميا.
ومع ذلك،حسب التقرير،أحيت عودة التدفقات
النقدية أيضا المخاوف من الفساد،وهو سمة مميزة للنظام السابق هددت بأن تطفو
على السطح من جديد في نظام مابعد القذافي،وفي ظل عدم وجود نظام ملائم
للرقابة المالية والشفافية.
وقال التقرير أنه لم يكن في وسع المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة دحض الاتهامات بسوء الإدارة المالية بصورة عملية.
كما التقرير أن نقص الموارد لايعد مصدر القلق الرئيس في ليبيا،بل يأتي
القلق من مسألة القدرة على إدارتها بفاعلية،ومن الأمثلة على ذلك توفير
الرعاية الصحية للثوار الذين قاتلوا في الحرب،فقد كان في وسع المرضى الذين
يسعون إلى العلاج من إصابات طفيفة أو حالات لاتمت للانتفاضة بصلة،التظاهر
بأنهم من ضحايا الحرب،والبقاء في مستشفيات مكلفة في أوروبا والبلدان
العربية المختلفة لفترات طويلة،في حين جرى إيواء أقاربهم في فنادق
قريبة،وفي الوقت الذي أدركت فيه الحكومة المدى الذي وصلت إليه عمليات الغش
والخداع،وبدأت تحاول الحد منها كانت المئات من الملايين من الدولارات قد
تدفقت بالفعل إلى خارج البلاد