تم تأجيل دعوة رد الاموال الليبية في مصر الى 12-3-2013م

بتاريخ 3 يناير, 2013 في 03:23 مساء قال ابراهيم ابوصبع رئيس ” جمعية الشفافية الليبية ” في تصريحات للوكالة حول الدعوة التي رفعتها الجمعية لأسترداد الاموال المهربة والمنهوبة في مصر : حضرنا جلسة الحكمة التي
قررت بدائرتها الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار” فريد نزيه تناغو ” رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من المحامي ” شحاتة محمد شحاتة ” بموجب توكيل من ” جمعية الشفافية الليبية ”والتى تطالب فيها تجميد كافة الاموال الليبيه الموجوده فى مصر والمحدده اشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومه الليبيه لجلسة 12 مارس القادم للإطلاع والرد …

وقد إختصم المحامي” شحاتة ”فى دعواه رقم 867 لسنة 67 قضائية النائب العام المستشار” عبد المجيد محمود ” بصفته ….

وطالب إبراهيم ابواصبع رئيس ” جمعية الشفافية الليبية ” في الجلسة المحكمة بأن الطلب الاساسي وهي التجميد لأموال تم تهريبها من رموز النظام الليبي السابق بطرق غير مشروعة أي الكسب الغير المشروع وايضا عن طريق السرقات لأموال الشعب الليبي …،وبعدها تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية ، وحالياَ الوضع الامني في ليبيا غير مستقر نتيجة أستخدام هذه الاموال المسروقة في زعزع الاستقرار في ليبيا وتصفية الثوار 17 فيبراير و رجوع النظام القذافي الي الحكم عن طريق رموز وازلام وادوات النظام السابق وأتمنا بأن لا يكون الثورات الربيع العربي مثل ثورة رومانيا في عام1989 قامت ثورة مليونية من أمجد ثورات الأرض في رومانيا و تمكن الشعب من تحقيق النصر و قاموا بخلع ثم تصفية الديكتاتور الطاغية شاوشيسكو ، فرح الشعب بالحرية و بالنصر على الطاغية لكنهم تناسوا طغاة نظام شاوشيسكو، أطاحوا بالرئيس و لم يطيحوا بنظامه فكانت النتيجة عودة نظام شاوشيسكو إلى هرم السلطة بعد سنة و نصف . و عاد الطغيان من جديد وتم تصفية الثوّار واعتقالهم …
وأضاف إبراهيم ابواصبع- رئيس ” جمعية الشفافية الليبية ” بأن نصت في المادة (51) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بأن ” استرداد الموجودات (الممتلكات) هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال”…
وبالتالي وفقا لأحكام القانون الدولي فالدول أطراف هذه المعاهدة ملزمة بأن تمد بعضها البعض بالمساعدة من أجل استرداد الممتلكات… وإلا ترتب على الدولة الممتنعة المسئولية الدولية….
الآليات القانونية لاتفاقية استرداد الأموال
هذه الآليات ماثلة في ثلاث مراحل هي:ـ
المرحلة الأولى: مرحلة طلب بتجميد الأموال المشتبه فيها،والتجميد كما عرفتها الاتفاقية في المادة الثانية منها فقرة (و) بأنه فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى”. ويعتبر التجميد اجراء تحفظي خشية التصرف في الاموال من جانب المشتبة فية او تحويلها او نقلها …
المرحلة الثانية: طلب مصادرة الأموال،ثم تأتي بعد مرحلة تجميد الأموال مرحلة مصادرته والمصادرة كما نصت عليها المادة الثانية في الفقرة (ز) من الاتفاقية هي تعني التجريد أي الحرمان الدائم من الأموال بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة…
ولأهمية هذا الإجراء – المصادرة- نصت الاتفاقية في المادة (55) منها على التعاون الدولي لأغراض المصادرة فعلى الدول الأطراف التي تتلقي طلب من دولة أخرى طرف في الاتفاقية لها ولاية على الجرائم المصادرة للأموال الموجودة فيها المنهوبة أما أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة من أجل استصدار أمر المصادرة أو تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر من الدولة الطالبة الطرف في الاتفاقية…
المرحلة الثالثة: وهي طلب استرجاع الأموال ،وهي عند صدور حكم نهائي بالإدانة على المتهم –الفاسد- الذي تم مصادرة أمواله الموجودة في الخارج نتيجة التعاون الدولي للدول أطراف الاتفاقية يتم طلب استرجاع هذه الأموال من الدولة الطرف الموجودة على أرضها هذه الأموال المنهوبة لصدور الحكم الجنائي النهائي الذي يدين المتهم ويثبت أن الأموال نتيجة عن الفساد…
وهكذا بعد تمام هذه المراحل يعود المال إلى صاحبه الأصلي الشعب الليبي والدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ملتزمة بهذا التعاون مع الدولة الليبية لأن الأخيرة منضمة للاتفاقية…
.
وذكر” المحامي شحاتة محمد شحاتة” أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجيه المصريه من الطالب بصفته رئيس ” جمعية الشفافيه الليبيه” الينا وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصريه لإسترداد الأموال الليبيه المهربه إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق ،والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الاموال التى يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذى يجب تجميد اموالهم واستردادها …
جدير بالذكر ” شحاتة” سبق و تقدم بإنذار للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بصفته وكيلا عن إبراهيم عبد الكريم إبراهيم الحاج الممثل القانوني ” لجمعية الشفافية الليبية ” المقيم ببنغازي، وأضافت الدعوى، أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في ارسال طلبات التجميد والمصادر وما بين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد

المصرية مع الفلوس مش حيقدروا يفمضوا عينيهم