مخابرات 3 دول عربية توقف أكبر وأخطر صفقة بيع فى مصر

كيو انفست القطرية تسعي للاستحواذ على هيرمس
المصرية
تقرير مخابراتي يكشف : إسرائيل تسعى
للاستحواذ على الاقتصاد المصري من خلال قطر
الإمارات والسعودية والكويت يتفقون على
تعطيل تنفيذ بيع هيرمس المصرية لقطر حتى مايو
أتفق 3 رؤساء دول عربية على إيقاف أكبر وأخطر
صفقة بيع تتم فى مصر حاليا فى سوق رأس المال ،
خوفاً على وضعهم الاقتصادي والسياسي فى الوطن
العربي .
ووضعت كلا من الامارات والسعودية والكويت ،
خطة مُحكمة لإيقاف صفقة بيع أكبر بنك
استثماري مصري فى الشرق الاوسط وإفريقيا
"هيرمس" لشركة قطرية "كيو انفست" يتحكم فى
رأسمالها أحد أفراد العائلة المالكة القطرية
، والمعروفة بقربها ودعمها الشديد لجماعة
الإخوان المسلمين الحاكمة الان فى مصر ، وذلك
للحد من نفوذ القطريين فى المنطقة .
لان المجموعة المالية هيرمس ، ليست شركة
مصرية عرضت نفسها للبيع بعد الثورة المصرية ،
خوفا من تداعيات حكم الإخوان المسلمين على
الاقتصاد المصري، وإنما هى أكبر بنك استثمار
شامل فى العالم العربي ، تأسس عام 1984
وتتخصّص المجموعة في أنشطة تداول الأوراق
المالية والتسويق وتغطية الاكتتاب وإدارة
الأصول والاستثمار المباشر والبحوث، وهي
مدرجة في كلاً من بورصتي مصر ولندن للأوراق
المالية.
وقامت المجموعة المالية هيرمس باتخاذ خطوات
جادة للتحول إلى أول بنك شامل في المنطقة حيث
قامت بالاستحواذ على حصة 65% من أسهم بنك
الاعتماد اللبناني خلال عام 2010 وهو ما يسمح
للمجموعة بالتوسع السريع في قطاع الخدمات
البنكية التجارية والخدمات المصرفية
للأفراد.
ومن خلال تواجدها في مصر، والأردن، والكويت،
ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، وسوريا،
والإمارات، وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 1000
موظف من 25 جنسية مختلفة، تمتد خدماتها في
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى أوروبا
وأفريقيا والولايات المتحدة. وتضم قاعدة
عملاء المجموعة المالية هيرميس حكومات،
وشركات كبرى، ومؤسسات مالية، ومستثمرين من
الأفراد والعملاء الأفراد.
واجتمعت أجهزة مخابراتية لبعض الدول العربية
، لمناقشة صفقة بيع المجموعة المالية هيرمس
لشركة قطرية ،عند بدء الاعلان عنها ، وخطورة
ذلك على الأمن القومي لهذه الدول ، لان هيرمس
تدير وتتحكم فى الصناديق السيادية للعديد من
الدول العربية ، والتى تتحكم تباعا فى اقتصاد
هذه الدول .
وساعد هيرمس على الانتشار فى الوطن العربي
وزيادة قاعدة عملائها من الحكومات العربية
والصناديق السيادية فى الكثير من الدول
العربية ، وجود جمال مبارك نجل الرئيس السابق
، فى مجلس ادارتها ، وهو ما ساعد على تواجدها
وانتشارها بسرعة فائقة .
ولأنه من خلال اقتصاد الدول تستطيع ان تطلع
على الرؤية السياسية المستقبلية لهذه الدول ،
والعكس ، فان الاوامر التى كانت تتلقاها
هيرمس بالبيع والشراء والاحتفاظ وزيادة حصص
الاسهم فى شركات محددة ، من المسئولين عن
متابعة اداء الصناديق السيادية فى الدول
العربية التى تدير لها هيرمس محافظها المالية
، كانت كفيلة بتوضيح رؤية جزء كبير من
السياسات المستقبلية لهذه الدول .
وهو ما رفع نسبة التخوفات للدول العربية –
العميلة لـ هيرمس – خاصة ان شراء قطر لهذه
الشركة تحديدا جاء بعد الثورة المصرية ،
وتنامي التطلعات القطرية السياسية فى
المنطقة .
وصار بيع هيرمس "هم ثقيل" يقلق حكومات عربية ،
وجهات سيادية مختلفة تحاول الان ايقاف صفقة
بيع هيرمس بأي طريقة .
وبحسب معلومات مؤكدة فان أجهزة سيادية مصرية
درست ملف بيع المجموعة المالية هيرمس جيدا ،
بل وعملت على إيقاف وتعطيل الصفقة ، حينما
تقدمت شركة كيو انفست القطرية بعرض رسمي
اواخر فترة حكم المجلس العسكري .
وذلك بعد تقديم تقرير مفصل للمجلس العسكري من
الاجهزة الرقابية والمخابراتية تضمنت مخاطر
تنفيذ الصفقة على الاقتصاد المصري ، التى كان
على رأسها اختراق معلومات المساهمين
المصريين وأسرار صناديق الاستثمار المصرية .
وتطرق التقرير المخابراتي الى علاقة قطر
بإسرائيل ، ومدى إمكانية تلاعب مستثمرين
إسرائيليين فى البورصة المصرية من خلال قطر ،
وأشار التقرير الى مقابلة مدير مخابرات قطر
بمجموعة من الإخوان المسلمين قبل وصولهم الى
سدة الحكم .
وهو ما جعل بعض المستثمرين المصريين يتحركون
على الفور لتكوين تحالف مصري لشراء كامل اسهم
المجموعة المالية هيرمس وقتها ، بقيادة
المهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال ، ومحمود
عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية –
سان باولو السابق، وأحد أفراد الاسرة الحاكمة
فى إمارة الشارقة ، بسعر يزيد على عرض شركة
كيو انفست القطرية.
ولكن مجلس ادارة المجموعة المالية هيرمس رفض
إيقاف عملية الفحص النافي للجهالة التى كانت
تقوم به كيو انفست القطرية وقتها ، و سرعان ما
اعطى الإخوان المسلمين اوامرهم بالموافقة
على البيع ، بعد نجاح الدكتور محمد مرسي
"الإخواني" رئيسا للجمهورية ، وانسحاب تحالف
ساويرس من الصفقة .
إلا ان أكبر صفقة بيع فى مصر ، ستدخل فى نفق
مظلم بحلول الرابع من مايو المقبل ، حيث أكد
مصدر مطلع ان الصفقة ستصبح لاغيه اذا لم تحصل
على الموافقات التنظيمية قبل حلول هذا
التاريخ .
وتشمل الصفقة عمليات هيرمس للوساطة المالية
والأبحاث وإدارة الأصول والخدمات المصرفية
الاستثمارية وأنشطة البنية التحتية.
وكانت المجموعة المالية هيرمس قد أرسلت
خطاباً صباح يوم 26 يونيو 2012 إلى إدارة الإفصاح
في البورصة المصرية يضم محضر الجمعية العامة
غير العادية المنعقدة في تاريخ 2/يونيه/2012
,والذى تسلمته الشركة بعد أن صدقت عليه الهيئة
العامة للرقابة المالية من الناحية الشكلية
,وذلك مع التحفظ فى شأن ما تراه الهيئة أنه
إفصاح إضافي كان يجب وضعه تحت نظر المساهمين.
وبالرغم من أن الشركة قامت بالإفصاح عن شروط
الصفقة في العرض الذى قدم للمساهمين في
الجمعية العامة المشار إليها، إلا أنها دعت
لعقد جمعية عامة غير عادية جديدة في 16 سبتمبر
2012 لتوفير الإفصاحات الإضافية التي أشارت
إليها الهيئة في تحفظها ..
ووافقت الأغلبية العظمى من المساهمين
الحاضرين بالجمعية العمومية غير العادية ،
بنسبة 86.9%على الشراكة الاستراتيجية مع شركة
كيو إنفست القطرية.
وشهد الاجتماع حضور 54.8% من مساهمي المجموعة
المالية هيرمس، ومن بينهم المساهمين
الرئيسيين مثل جهاز أبو ظبى للاستثمار
ومجموعة دبي المالية وبنك HSBC Middle East.
ووافق بعض المساهمون على الدخول في شراكة
استراتيجية مع كيو إنفست لتأسيس إى إف جى
هيرمس قطر EFG Hermes Qatar، علمًا بأن ملكية الشركة
المشتركة الجديدة ستنقسم بواقع 60% لكيو إنفست
و40% للمجموعة المالية هيرمس القابضة ، مقابل
250 مليون دولار .
ووافق المساهمون أيضًا على قيام المجموعة
المالية هيرمس القابضة بالتنازل عن علامتها
التجارية “EFG Hermes” بصورة نهائية إلى
المجموعة المالية هيرمس قطر، على أن يسري هذا
التنازل بانقضاء سنة من تنفيذ نقل ملكية أسهم
الشركات محل الصفقة إلى المجموعة المالية
هيرمس قطر، فضلاً عن الموافقة من حيث المبدأ
على تعديل اسم المجموعة المالية هيرمس
القابضة إلى المجموعة المالية المصرية في هذه
الحالة.
ووافق مساهمو المجموعة المالية هيرمس
القابضة على تفويض مجلس الإدارة في ممارسة
خيار البيع لحصة 40% من رأسمال المجموعة
المالية هيرمس قطر إلى شركة كيو إنفست مقابل
مليار جنيه . وتمتلك كيو إنفست من الجانب
الآخر خيار الشراء لحصة المجموعة المالية
هيرمس القابضة في رأسمال المجموعة المالية
هيرمس قطر بحد أدنى 165 مليون دولار ,أو حسب
القيمة العادلة وقت التنفيذ مع وضع حدٍ أقصى
على القيمة العادلة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على
محضر الجمعية العامة غير العادية لـ هيرمس
المنعقدة فى 16 سبتمبر 2012 ، وذلك فى 15 أكتوبر 2012
، ومازالت الصفقة تنتظر التنفيذ او الالغاء .

مشكور على هذه المجهودات