تغيير وزاري مرتقب في ليبيا

بات من المؤكد تغيير عدة وزراء في حكومة علي زيدان الحالية إثر إقرار المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية إلى حد بات مطلب الشارع تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو أمن قومي لضبط ليبيا.

ويتطلع الليبيون إلى حكومة تخدم ملفات الأمن والسيادة الوطنية وتأسيس جيش وطني قوي وشرطة "محترفة" لمواجهة تداعيات غياب الأمن على الاقتصاد والحياة السياسية.

ويدعم الحراك الكبير هذه الأيام نزول قوات الصاعقة في مختلف شوارع وميادين مدينة بنغازي -ثاني أكبر المدن بعد العاصمة- بعد استفحال خطر تدهور الملف الأمني.

وأكد عضو المؤتمر الوطني محمد التومي للجزيرة نت ما تردد عن تغيير وزاري مرتقب، متحدثا عن توجه داخل الدوائر الحكومية للتعامل مع قانون العزل السياسي الذي يدخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر.

غير أن التومي، وهو أيضا قيادي بحزب الجبهة الوطنية، رفض الرد على التسريبات بشأن الحقائب الوزارية المستهدفة بالتغيير، وقال إنه ليس مخولا بالرد على هذا السؤال.

ورأى بخصوص تأثير التعديل الوزاري على الملف الأمني أن فرض الأمن لا يخص جهة بعينها بقدر ما هو مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن الكل بات يدرك القوى التي تعيق بناء مؤسسات الدولة الأمنية.

رغبة
من جهته أشار عضو المؤتمر الوطني بكتلة العدالة والبناء محمد خليل الزروق إلى رغبة زيدان في التعديل، مؤكدا أن كتلتهم تجري مشاورات بهذا الشأن.
التغيير الوزاري يتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية ونزل قوات الصاعقة شوارع بنغازي (الجزيرة)

وبيّن الزروق بتصريحه للجزيرة نت أن زيدان لديه رغبة كبيرة في إشراك الثوار بالحكومة، مشيرا إلى أن قرب تنفيذ قانون العزل السياسي هو أحد أسباب التعديل الوزاري، حيث أن العزل ربما يمس بعض أعضاء الحكومة الحاليين، ويساهم في تغيير الخارطة السياسية للبلاد.

وأوضح أن كتلتهم حريصة على المشاركة السياسية دون إقصاء، ولم تكن في يوم من الأيام حريصة على تولي حقيبة وزارية معينة.

في السياق ذاته قال المستشار السياسي لكتلة تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني إن إعادة النظر في بعض الوزراء مسألة مهمة تطلبها المرحلة الحالية، خاصة في ظل اتسام أداء بعض الوزراء بالضعف، لافتا إلى مطالبة أطراف سياسية بإحداث تغيير وزاري.

وتمنى الغرياني أن تقوم الكتل السياسية التي لديها وزراء بالحكومة بتغييرهم بالأفضل، متمنيا ألا يكون التغيير بسبب عدم ولاء الوزير لكتلته السياسية داخل المؤتمر الوطني.

وبشأن استهداف وزير الداخلية عاشور شوايل من هذا التغيير، قال الغرياني إن شوايل قدم استقالته منذ عدة أيام، مناشدا إياه للتراجع عنها، كما أكد أن الأمن يحتاج إلى "عصا موسى لإحداث نقلة نوعية، ووزير الداخلية لن يتمكن من الإنجاز ما لم تتعاون معه رئاسة الأركان والجيش الوطني".

ضغط
وعما إذا ما كانت ستدخل أسماء محسوبة على المحاصرين لمقرات الوزارات بالعاصمة طرابلس قبل أيام، ذكر الغرياني أن الضغط على الوزارات قد يكون له دوره بالتغيير، مؤكدا أن زيدان سيفقد حينها الكثير من تقدير الشعب.
وزير الداخلية شوايل قدم استقالته مع تصاعد العنف (الجزيرة-أرشيف)


ورأى عضو المؤتمر الوطني المستقل عبد الله القماطي أن بعض الوزراء "غير جديرين، وأن المرحلة أكبر منهم بخطوات" متحدثا عن طرح سابق لسحب الثقة بالكامل من الحكومة بالتصويت بـ101 من مائتي عضو، لكنه قال إن جميع الكتل السياسية رفضت هذا الطرح.

وانتقد القماطي استشراء الفساد الإداري والمالي في بعض الوزارات، معتبرا أن الوزراء لم يتمكنوا من القضاء عليه، حيث اعتقد بحديثه للجزيرة نت أن التغيير ربما سيحد من الفساد، ويأتي بوزراء جدد قادرين على العمل والإنجاز.

وأضاف أن بعض الكتل السياسية بالمؤتمر الوطني ترى أن بعض الوزراء ليست لديهم القدرة على العمل بالظروف الاستثنائية.

من جهته قال رئيس التحرير السابق لصحيفة "المسار" بشير زعبية إن ليبيا ليست بحاجة إلى تعديل وزاري، بقدر حاجتها لمنح الحكومة فرصة العمل، مؤكدا بتصريح للجزيرة نت أنه "مهما كانت موهبة أو عبقرية أي وزير لا يمكنه بأي حال من الأحوال معالجة الأوضاع الأمنية واليومية بمفرده".
المصدر:الجزيرة