تقرير وزارة الصحة بالحكومة الانتقالية بخصوص ملف الجرحى

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2013-09-16, 7:46 am

تقرير وزارة الصحة بالحكومة الانتقالية بخصوص ملف الجرحى
********************
المحتــويـات:
1. المقدمة: سرد تاريخي لملف الجرحى
2. الوضع حسب الدول التي يجري بها العلاج
3. الخطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص الملف
4. الصعوبات والعقبات فيما يخص ملف الجرحى
5. التوصيات فيما يخص ملف الجرحى
6. الخلاصـــــــــــــــــــــــــة
7. الملحق: القرارات الصادرة في شأن ملف الجرحى
********************
تقرير حول موضوع ملف الجرحى
مقدمة
سرد تاريخي لملف الجرحى:
منذ بداية الثورة ومع إزدياد أعداد الجرحى ونقص المعدات والأدوية والعمالة الطبية في ليبيا، أضطر الجرحى إلى اللجوء إلى تونس الشقيقة للعلاج، وفي مايو 2011 صدر قرار من البغدادي بأمر من القذافي بعلاج جميع الجرحى في تونس على حساب ليبيا بغض النظر عن أي جهة يتبعون. الأمر الذي شجع على تدفق الليبيين للعلاج في تونس وازدياد الأعداد. تبع ذلك تدفق غير الجرحى وبداية سوء استخدام الإذن بالعلاج. في سبتمبر 2011 م قـام المكتب التنفيذي بتعيين السيد عبدالرحمن الكيسة وزيراً لشؤون الجرحى، بينما استمر السيد ناجي بركات المسؤول عن الملف الصحي بالمكتب التنفيذي، وكان هذا القرار من المجلس الإنتقالي ناتجا عن إزدياد أثقال المسؤولية على مسؤول الملف الصحي ووسيلة لتقسيم العمل ليتفرغ كل منهما للعمل المناط به. خلال نفس المدة بدأ الجرحى والمرضى وغيرهم بتغيير وجهتهم إلى الأردن لتشبع المستشفيات والفنادق التونسية بالليبيين وبدأت الهجرة إلى خارج ليبيا إلى دول أخرى مثل مصر وألمانيا وتركيا. قبيل تشكيل الحكومة الإنتقالية، وفي عيد الأضحى بالتحديد، قام السيد وزير شؤون الجرحى بزيارة إلى الأردن، وأصدر أمرا بضم علاج كل الليبيين على حساب الدولة الليبية وبدفع عيدية بقيمة ألف وخمسمائة دولار إلى كل ليبي في الأردن. وكانت هذه بداية لإسراف غير مبرر لم تعهد له ليبيا مثيل. كانت الأموال المجمدة هي المصدر، من خلال آلية الدفع المؤقتة ووزارة النفط والمالية التابعة للمكتب التنفيذي آنذاك. وكان الصرف نقداً.

في نهاية نوفمبر 2011، تم تشكيل الحكومة الإنتقالية بوزرائها الأربع والعشرين، وتم تشكيل هيئة شؤون الجرحى، برئاسة السيد اشرف بن اسماعيل وعضوية د علي بوالشواشي والمهندس عثمان الريشي، وكانت امتداداً لوزارة الجرحى التابعة للمكتب التنفيذي وكجسم موازي لوزارة الصحة، وتتبع مباشرة لرئيس الوزراء، على أن تعنى الهيئة بشؤون الجرحى فقط بينما تعني وزارة الصحة بكل ما يخص العناية بالقطاع الصحي فيما عدا ملف الجرحى . هيئة شؤون الجرحى، منذ إنشائها وإلى تاريخ حلّها بتاريخ 19 أبريل 2012، كانت هيئة مستقلة ماليا وإداريا وتابعة لرئاسة الوزراء مباشرة، ولم تكن لها أي صلة بوزارة الصحة. في أواخر ديسمبر 2012، قام رئيس الهيئة بتقديم تقريره الشهري الأول والأخير لمجلس الوزراء، وذكر فيه بالتحديد أن ما تم صرفه للعلاج خلال شهر ديسمبر عن طريق الهيئة كان بقيمة 220 مليون دولار، مع ذكر أمثلة مروعة للتجاوزات المالية والأخلاقية، بالإضافة إلى إقراره شخصيا بأنه كان يتعامل نقدا مع كل هذه الأطراف بدون توثيق في أعداد لا بأس بها من أوجه الصرف. تبع هذا الإجتماع أن قدّمتُ مذكرة لكل من المجلس الإنتقالي ومجلس الوزراء بتاريخي 7 و 8 يناير (تجدون مرفقا نسخة منها) ، مفادها إعتراضي على الطريقة التي أدير بها هذا الملف، ومطالبتي بأن تلغى الهيئة وتحل محلها إدارة تعني بالجرحى تحت وزارة الصحة مباشرة .

والجدير بالذكر أنه خلال مناقشة الميزانية مع المجلس الإنتقالي، في بداية شهر مارس تبين أن رئيس هيئة الجرحى قد تقدم بطلب لميزانية للهيئة بقيمة 12 مليار، أي بقيمة مليار لكل شهر، إلا أن طلبه لم يستجاب. في منتصف مارس 2012 ، طلب رئيس الهيئة بأن تقبل إستقالته للمرة الثالثة كما أعلن أيضا بأن مصاريف الهيئة إلى حينه إرتفعت إلى مليار وثمانمائة مليون دينار، فعرض عليّ السيد رئيس المجلس الإنتقالي والسيد رئيس الوزراء ضم العلاج تحت وزارة الصحة وقبلت بشرط أن تحل الهيئة وتضم كإدارة تحت وزارة الصحة. تم تشكيل لجنة وزارية لإعداد مقترح لحل ملف الجرحى، وكانت هذه اللجنة مشكلة برئاسة السيد النائب الثاني لرئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة، وزير التخطيط، ووزير الحكم المحلي. صدرت من هذه اللجنة مذكرة تم بناء عليها إصدار قرار بضم الهيئة تحت وزارة الصحة كهيئة مستقلة ماليا وإداريا تحت إشراف الوزارة، وليس كإدارة تابعة للوزارة، وتشكيل إدارة جديدة لها. كان المقترح الذي بناء عليه صدر القرار بضم الهيئة للوزارة ينص على أن تستمر الهيئة تحت الوزارة لمدة شهرين فقط على أن تحل بعدها لتصبح إدارة تابعة لها.

وصدر قرار مجلس الوزراء بضم الهيئة ككيان مستقل ماليا وإداريا، تحت إشراف وزارة الصحة بإدارة جديدة بتاريخ 18 أبريل 2012. لم ينفّذ هذا القرار بسبب تعذر التسليم والإستلام وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات للهيئة ولعدم توفر مستندات لدى إدارتها تبيٰن الكيفية التي تم بها صرف ميزانية الهيئة أو الأرصدة المتبقية، والعقود التي تعاقدت بها الهيئة لعلاج الجرحى، إضافةً إلى ظهور فساد بيّن في الإدارة وعدم وجود متابعة من ديوان المحاسبة، ومطالبة الوزيرة بالتحقيق والتدقيق من خلال لجنة مختصة، مع فصل الهيئة عن الوزارة حتى لا يحدث خلط في الأوراق وتحميل زوراً الوزارة مسؤولية اخطاء لم تكن لها بها أي علاقة. إلا أنه، ومنذ شهر فبراير إلى نهاية يونيو 2012، لم تتوقف الوزارة عن الإجراءات اللازمة للإعداد لاستلام برنامج العناية بالجرحى، وذلك بتوظيف عدد من مدراء إداراتها للعناية مباشرة بالملف داخل ليبيا وخارجها في عدد من دول العالم إبتداء من الأردن، وانبثق عن ذلك ملحق لإتفاقية التفاهم المبرمة بين وزارتي الصحة الليبية والأردنية، وكان هذا الملحق ضروري لمعالجة سداد الديون المتراكمة على هيئة الجرحى ووضع ضوابط لرعاية الجرحى والمرضى، كذلك فقد أحرزت الوزارة نجاحا كبيرا في تقليص عدد الليبيين المتواجدين في الخارج تحت مسمّى العلاج، وتوجيه عدد كبير منهم الى المصحات الليبية لتوفر علاجهم محلياً، كما قامت أيضاً بتقليص أعداد المشرفين على علاج الجرحى بالأردن وحدها من 140 الى 7 شخص فقط، ومن ثم توفير مبالغ كبيره على الدوله الليبية وكانت خطوة جيدة تجاه كسب الثقة في العلاج المحلي، سنتطرق إلى التفاصيل بالكامل في دول أخرى لاحقا.

تجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج التسليم والإستلام بين الهيئة السابقة والإدارة المختصة في وزارة الصحة قد تعذر بالكامل، رغم الثلاث محاولات خلال شهرين منذ تاريخ ضم الهيئة تحت الوزارة، وذلك لعدم توفر البيانات والمستندات الكافية لإتمام عملية التسليم والإستلام. تمت مراسلة رئاسة الوزراء بالخصوص مع مطالبة الوزيرة بفتح باب التحقيق في الملف أو إحالته إلى ديوان المحاسبة ، وقد قوبل الطلب بالموافقة من مجلس الوزراء وصدر قرار بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق ولكنها لم تباشرعملها. طالبت الوزيرة في بداية يونيو بحل الهيئة بالكامل وتغيير هيكلية الوزارة، وذلك بإضافة إدارة عامة لشؤون الجرحى حيث أن المدة المحددة للهيئة الجديدة قد إنقضت في نفس الفترة التي قامت خلالها إدارات الوزارة بالمهام المتوقعة من الهيئة خلال المدة المحددة لها. كما طالبت أيضا بالفصل المالي والإداري للهيئة السابقة والإدارة التابعة للوزارة وتشكيل لجنة تسليم واستلام من مجلس الوزراء للعناية بتصفية ما يتعلق بالهيئة السابقة على أن لا تُحَمَّل الوزارة مسؤولية ما بدر من الهيئة السابقة من إجراءات تتعلق بالملف.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (280) بتاريخ 27 /6 /2012 بحل الهيئة وإنشاء إدارة عامة لشؤون الجرحى تحت وزارة الصحة. ورغم عدم تبعية الهيئة المذكورة للوزارة فقد قامت الوزارة بإتخاذ إجراءات متواصلة لتنظيم علاج الجرحى للأسباب التالية:

1. انطلاقاً من مهام الوزارة في توفير الرعاية الطبية للمواطن وضمان حصوله على أفضل الخدمات الصحية فقد كان لابد من العمل على تحقيق هذه المهام.

2. الرغبة في توفير خدمات طبية محليا لضمان استكمال علاج الجرحى والمرضى بعد عودتهم إلى ارض الوطن، بالإضافة إلى تمكين من يمكن علاجهم محليا بتوفير التقنية والخبرات التي تستلزم للقيام بهذه المهمة.

3. إيقاف هدر الأموال الناتج عن علاج الحالات الموفدة من الجرحى والمرضى وما شابه من هدر لموارد الشعب الليبي وخاصة أن جزءا كبيرا من الإنفاق يتعلق بالإقامة في الفنادق وليس على العلاج الطبي.

4. قيام هيئة الجرحى سابقا بإيفاد عدد كبير من الحالات المرضية (غير الجرحى) أو ضمها للعلاج كحالات العقم والأسنان أو حالات يتوفر علاجها محليا، وذلك من خلال المشرفين المكلفين بالهيئة، الأمر الذي تسبب في تكبيد الخزينة الليبية ديونا كبيرة.

5. وجود عدد كبير من المشرفين واللجان المكلفين بالإشراف على علاج الجرحى والمرضى مما أدى إلى سوء استخدام صلاحياتهم في ضم الحالات المرضية بالإضافة إلى تكاليف مرتباتهم الشهرية و تكاليف إقامتهم ومصروفاتهم.

6. بالرغم من كل ما تم صرفه فإن هذه الأموال لم تستثمر لتحسين الخدمات الطبية محليا ولم يتحسن الأداء لدى الأطقم الطبية والطبية المساعدة باكتساب الخبرة من خلال علاج هؤلاء الجرحى والمرضى.

7. كانت الجهات الموفدة للجرحى والمرضى متعددة، حيث كانت المجالس العسكرية والمجالس المحلية والمؤسسات الخيرية والأهلية، وكذلك الهلال الأحمر تقوم بإيفادهم بالإضافة إلى سفرهم فرادى، ثم ضمهم على حساب الدولة من خلال المشرفين.

8. أما الجهات التي كانت تمول المصاريف فقد كانت قبل تكوين الحكومة من قبل وزارة النفط والمالية وآلية الدفع المؤقتة إلى نهاية ديسمبر 2011، ثم من الميزانية المخصصة للهيئة من خلال وزارة المالية.

وانطلاقا من مبدأ أن هيئة شؤون الجرحى كانت حلا طارئا لظرف طارئ ومؤقت يجب أن ينتهي بانتهاء السبب الذي أنشأت الهيئة من أجله, فقد تم إعداد مقترحات ومذكرات لأجل تنظيم إجراءات علاج الجرحى بالخارج وبالداخل, تم من خلالها تشكيل بعض اللجان الوزارية التي قدمت تصوراتها بهذا الشأن كما ساهمت في إصدار عدد من القرارات التي تناولت الأمر ومنها:

1. قرار مجلس الوزراء رقم (35) بتاريخ 6 فبراير 2012 م بشأن ضوابط صحية وعلاجية والذي حدد المبالغ المالية التي يجب إن تصرف للجريح والمريض والمرافق وحدد مبلغ 2000 دينار لمن ينتهي علاجه للتحفيز على عودة الجرحى والمرضى بعد إنتهاء علاجهم.

2. قرار مجلس الوزراء رقم (179) بتاريخ 18 أبريل 2012 م، بشان إعادة تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى ونص على تبعيتها لوزارة الصحة. وقد تم بموجبه نقل تبعية هيئة رعاية الجرحى لوزارة الصحة إلا انه لم يعمل بالقرار لتعذر الإستلام من الهيئة السابقة.

3. قرار مجلس الوزراء رقم (180) بتاريخ 18 أبريل 2012 م، بشان تعديل القرار 35 بشأن ضوابط صحية وعلاجية. وقد تم بموجبه تعديل المنحة الخاصة بالمرضى والجرحى قصد ان تقتصر للإستفادة على الجرحى الذين تستدعي حالاتهم إستمرار وجودهم بالخارج وقد ساهم القرار بالفعل في تخفيض الأعداد المتواجدة ببعض الدول.

4. قرار مجلس الوزراء رقم (280) بتاريخ 27 يونيو 2012م، بشأن حل هيئة شؤون الجرحى وإستحداث إدارة لشؤون الجرحى بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. وقد تم بموجبه استحداث إدارة في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة لرعاية الجرحى.

وتنفيذاّ لما أقره مجلس الوزراء في شأن تنظيم ملف الجرحى فقد أصدر وزير الصحة القرارات التالية:

♦ قرار رقم (511) لسنة 2012 م، بشأن استحداث البرنامج الوطني للتأهيل الطبي.

♦ قرار رقم (574) لسنة 2012 م، بشأن إنشاء مكاتب لشؤون الجرحى ببعض المناطق.

♦ قرار رقم (624) لسنة 2012 م، بشأن تشكيل لجان تحقيق وتدقيق في علاج الجرخى والمرضى بالداخل والخارج.

♦ قرار رقم (652) لسنة 2012 م، بشأن تقرير حكم بالبرنامج الوطني للتأهيل الطبي.

♦ قرار رقم (656) لسنة 2012 م، باعتماد التنظيم الداخلي للإدارة العامة لشؤون الجرحى.

♦ قرار رقم (657) لسنة 2012 م، بشأن تعديل قرارنا رقم (624) لسنة 2012 م بتشكيل لجان تحقيق وتدقيق في علاج الجرحى والمرضى بالداخل والخارج وتقرير حكم.

♦ قرار رقم (762) لسنة 2012 م، بشأن تصويب أخطاء وإضافة أحكام للقرار (657) لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجان للتحقيق والتدقيق في علاج الجرحى والمرضى بالداخل والخارج.

♦ قرار رقم (768) لسنة 2012 م، بإعادة تنظيم مكاتب شؤون الجرحى بالمناطق وإضافة حكم.

♦ قرار رقم (804) لسنة 2012 م، بشأن تكليف موظفين بمهام إدارية بمكتب شؤون الجرحى بنغازي.

♦ قرار رقم (843) لسنة 2012 م، بشأن تكليف موظفين بمهام إدارية بمكتب شؤون الجرحى طرابلس.

كما صدرت في هذا الشأن التعميمات التالية:

♦ تعميم رقم (1) موجه للسادة الملاحق الصحية بالخارج تنظيماً لإجراءات علاج الجرحى بالخارج.

♦ تعميم بتاريخ 29 / 10 / 2012 م موجه للسادة مدراء المستشفيات ورؤساء لجان علاج الجرحى والمرضى والملحقين الصحيين ورؤساء المكاتب الصحية بالخارج للتنسيق في علاج حالات الجرحى والمرضى بالداخل والخارج.

********************
وضع علاج الجرحى حتى شهر سبتمبر 2012 حسب الدول التي يجري بها علاج الجرحى:

تم إيفاد لجان فنية متخصصة لتقييم الوضع الصحي والمالي والقانوني للمرضي والجرحى الليبيين المتواجدين خارج ليبيا، وقد تلخصت نتائج اللجان في التالي:

تركيا
في شهر يناير 2012، وصل عدد الليبيين المتواجدين في تركيا باسم الجرحى إلى 17 ألف مواطن، وعدد المشرفين من إداريين وأطباء وماليين إلى 250 شخص. لوحظ أن الحالات المتواجدة كانت تشمل حالات العقم، وعلاج الأسنان والعيون والعمليات التجميلية بصفة عامة بالإضافة إلى الحالات المستعصية مثل البتر والتي كانت متواجدة بالمستشفيات والفنادق ولمدد طويلة، وكانت تصرف عليها الأموال الطائلة انتظارا للتعاقد مع الجهات المختصة لعلاجهم. قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الحالات التي كانت بحاجة إلى أطراف صناعية إلى ألمانيا وذلك لعدم وجود علاج لها بتركيا، مما أدى إلى توفير المصاريف،وكذلك تم تخفيض المستشفيات من 60 إلى 15 مستشفى، كما تم تخفيض عدد المشرفين تدريجيا إلى عشرة تقريبا، أما الفنادق فقد تم تقليص عددها من 60 إلى 10. العدد الحالي للجرحى وصل إلى 299 فقط. وجدت اللجان مبالغة في فواتير الفنادق والمستشفيات وشركات التسفير، وتولت شركة تدقيق متخصصة معالجة هذه التجاوزات.

********************

اليونان:

1. توافدت إلى اليونان أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى والمرافقين باستخدام الطائرات المجانية او المدفوعة عن طريق هيئة الجرحى السابقة أو المجالس المحلية أو العسكرية وعدد من الجهات الأخرى ليصل العدد إلى 9000 شخص في شهر (1) 2012.م. 2. قامت وزارة الصحة بإيفاد لجنة للتقييم الصحي والقانوني والمالي خلال شهر (5) 2012.م، والتي أفادت بالعديد من الملاحظات والنقاط والواجب معالجتها. 3. تم مراسلة اللجنة المشرفة على الجرحى بخصوص عدم قبول إي حالات جديدة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة. 4. تم الإجتماع بمدراء المستشفيات ومدراء الشركات المعنية في الساحة اليونانية والمتخصصة بملف العلاج وتم التوقيع على تعهدات تشمل الأتي:

- إيقاف قبول أي حالات جديدة إ لا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة
- تسديد جزء من الديون المستحقة على الدولة الليبية.
- التعاون من اللجان أو الوكالات المختصة للتدقيق والمحاسبة المالية إلتي سيتم أعتمادها من وزارة الصحة.

5. وصل أعداد الجرحى والمرافقين والمرضى الموجودين حالياً في اليونان إلى 310 جريح ومرافق، وذلك بعد تنظيم رحلات عودة مجانية لهم مدفوعة من قبل وزارة الصحة. 6. تم إكتشاف تجاوزات كبيرة في الفواتير. 7. في سبتمبر 2012 تم تعيين ملحق صحي في اليونان وإيقاف جميع المشرفين السابقين المكلفين من هيأة شؤون الجرحى عن العمل ومطالبة السفارة بالتعاون لإرجاعهم إلى ليبيا.

********************

مصر:

♦ كان إجمالي المقيمين بجمهورية مصر العربية من جرحى ومرضى ليبيين حتى تاريخ وصول لجنة التقييم بتاريخ 13-05-2012 حوالي 12,000 مرضى، والآن وصل العدد إلى 960. ♦ نقل المرضى والجرحى من فنادق خمس نجوم إلى فنادق ثلاث نجوم، وتم إيقاف صرف المنح وقفل الحساب السابق لهيئة الجرحى وفتح حساب جديد وقد أحيلت مبالغ مالية منها إلى الحساب الجديد الخاص بالمكتب الصحي. ♦ تم ضم الحالات التي تستحق العلاج، إما الحالات التي يمكن علاجها بالداخل فقد تم تحديد مدة للإقامة لها وحجزت تذاكر سفر لها للعودة إلى ليبيا. ♦ تم تقليص عدد المشرفين من 275 إلى 15 شخص فقط. ♦ في أغسطس 2012 تم تعيين ملحق صحي في القاهرة وفي الإسكندرية وإيقاف جميع المشرفين السابقين المكلفين من هيأة شؤون الجرحى عن العمل ومطالبة السفارة بالتعاون لإرجاعهم إلى ليبيا.

********************

الأردن:

- تم إيفاد لجنة وقامت بزيارة شهر3-2012 لتقييم وضع الجرحى والمرضى بالأردن وتقييم المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية ومن خلال اجتماعاتها مع لجنة المرضى والجرحى المشكلة بقرار مسؤول الشؤون الصحية ومن خلال الزيارات الميدانية أتضح الآتي:

1- تواجد40 ألف من الجرحى والمرضى والمرافقين، ولقد وصل العدد في ذروته خلال شهر (2) (2012) إلى ما يقارب الخمسين ألفاَ، ووصل عددهم حاليا بعد تقليصه إلى2500 منهم 272 جريح.

2- تم شغل ما نسبته 90% من المنشأت الفندقية الإردنية بالمرضى والجرحى ومرافقيهم.

3- اشغال ما نسبته 80% من نسبة الاشغال بالمستشفيات الأردنية.

4- اللجنة المتواجدة وصل عددها إلى 140 عضو منهم من كان من المرضى والجرحى أنفسهم، وقد تم تقليص عددهم إلى 7.

5- تم تسيير رحلات مجانية للعودة بمن لا يستحقون ومن أكملوا العلاج حيث قامت اللجنة بتسفير ألاف بين مرضى وجرحى ومرافقين.

6- تم دفع ما قيمته 50% من قيمة مطالبات المستشفيات الأردنية حسب بروتوكول الاتفاقية الموقعة في 24-3-2012 من قبل معالي الوزيرة ووزير الصحة الأردني.

7- تم إخلاء الفنادق ذات الخمس والأربع نجوم طبقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم العلاج بالخارج والذي تم إعداده من قبل وزيرة الصحة وعرضه في مجلس الوزراء وتم اعتماده.

8- تم خفض عدد المستشفيات والمراكز الطبية من حوالي 30 إلى 7 ذات كفاءة وخبرة بشهادة الجهات المختصة بالأردن.

9- تم إيقاف علاج العقم والأسنان وإرجعها لاستكمال علاجها في ليبيا.

10- تم تصميم منظومة حديثة لعمل المكتب الصحي وتم فيها فصل الجرحى عن المرضى.

11- في أكتوبر 2012 تم تعيين ملحق صحي في ألمانيا وإيقاف جميع المشرفين السابقين المكلفين من هيأة شؤون الجرحى عن العمل ومطالبة السفارة بالتعاون لإرجاعهم إلى ليبيا.

********************

تونس:

كان عدد الجرحى والمرضى في مارس 2012 حوالي 5000 وتم تقليصهم إلى 165 فقط، بينما كان عدد المكلفين بالإشراف من هيأة الجرحى 16 وتم تقليصهم إلى 6 فقط. تبيّن وجود تجاوزات إدارية ومالية وطبيّة، وتمت معالجتها بواسطة اللجان المختصة. كما تبيّن أيضا أن بعض الحالات لم يكن علاجها متوفرا في تونس وتمت إحالتها إلى الدول التي توفر فيها العلاج أو أعيدت لاستكمال العلاج في ليبيا. في أكتوبر 2012 تم تعيين ملحق صحي في تونس وفي صفاقص وإيقاف جميع المشرفين السابقين المكلفين من هيأة شؤون الجرحى عن العمل ومطالبة السفارة بالتعاون لإرجاعهم إلى ليبيا.

********************

ألمانيا:

♦ عند إستلام وزارة الصحة لملف الجرحى بألمانيا، تبين أن العدد الكلي من المحسوبين على الجرحى كان 1800 ليبي، منهم 300 مريض، مع عدد إضافي من 425 مرافق، الأمر الذي زاد من المصاريف التي صرفت على حساب الجرحى. ♦ كان عدد المستشفيات التي توزع بها الليبيين في ألمانيا 99 مستشفى، بعضها متعاقد معها بواسطة طرف ثالث، والبعض الآخر بدون عقود. ♦ وجود مجموعة من العقود المبرمة مع مستشفيات وشركات خدمات طبية بالتجاوز للقوانين الألمانية من حيث تكلفة علاج المرضى الأجانب، وقد تم ذلك لعدم خبرة الجانب الليبي في القوانين الألمانية في هذا المجال، حيث بلغت قيمة العلاج لليبيين ثلاثة أضعاف الحد الأعلى الذي يسمح به القانون الألماني، بالإضافة إلى أن نسبة الربح للطرف الثالث كانت ثلث قيمة العلاج. ♦ تبيّن وجود تمديد لعقد باهض التكلفة بين وزارة المالية وإحدى الشركات الوسيطة، وبقيمة لا تتناسب مع عدد الجرحى المتعاقد على علاجهم (30 مليون يورو مقابل 169 شخص، منهم 15 حالة إيواء فقط)، تم بتدخل من وزارة الصحة إنهاء العقد بالتفاهم مع الشركة. ♦ تعددت قنوات تسفير الجرحى والمرضى والجهات التي تولت إبرام العقود والإشراف على عملية العلاج والتسكين والتسفير بشكل عشوائي وبغير تخويل رسمي، وقد لعبت لجنة التسفير في تونس دورا رئيسيا في هذه التجاوزات، الأمر الذي أثقل كاهل الدولة بالإلتزامات المالية والقانونية. ♦ لوحظ ارتفاع عدد المشرفين والموظفين التابعين للجنة الجرحى بألمانيا، وأغلبهم كان غير مؤهل للقيام بهذه المهمة، وقد وصل عددهم إلى 78 شخص، يتقاضى كلا منهم مكافأة شهرية تصل إلى 3000 يورو، بالإضافة إلى السكن والمواصلات وتحمل هذه التكاليف على ميزانية علاج الجرحى. ♦ ثبت أن عهدا مالية بقيم عالية كانت تصرف للمشرفين وصلت إلى 50 ألف يورو، بدون تسوية مالية لها. ♦ وجود أعداد من المحسوبين على الملف ممن انهوا علاجهم بدون رغبة في العودة بحجة عدم إتمام علاجهم، وتبين أن بعضهم كانوا يدفعون الرشاوي لأطباء في ألمانيا للحصول على تقارير طبية مزورة تمكنهم من تمديد مدة بقائهم في ألمانيا. ♦ تم إكتشاف عدد لا يقل عن 200 ملف لمرضى وهميين أو غير متواجدين في ألمانيا، تصرف لهم المنح الشهرية.

الخطوات التي اتخدتها الوزارة في ألمانيا:

1- تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة الليبية والألمانية بتاريخ 17 أبريل 2012، وتم بناء على هذه المذكرة الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة الليبية والألمانية لإعداد آلية ثابتة لإبرام العقود مباشرة بين الوزارتين، ويتم بموجبها معاملة المريض الليبي بنفس المعاملة للمريض الألماني، وتم أيضا التفاهم على إشراك وزارة الخارجية الألمانية لتسهيل عملية التأشيرات وتمديد الإقامة عند الضرورة.

2- تم إيقاف التعامل مع مجموعة من المستشفيات التي تجاوزت القوانين الألمانية في تسعيرة العلاج الطبي، وذلك بموجب خطاب رسمي من خلال السلك الدبلوماسي.

3- بعد أن تعرضت الوزارة للتهديد من إحدى الشركات الوسيطة بطرد الجرحى من المستشفيات والفنادق التي كانت تشرف عليها، تم إتخاذ إجراءات عاجلة لإيوائهم في مستشفيات وفنادق بديلة، وأبلغت الخارجية الألمانية برفض هذا التهديد، وبناء على الخطوات المتخذة بهذا الشأن تم إنهاء العقد مع الشركة بالكامل.

4- تم تقليص المشرفين من 77 إلى 9 أشخاص، إلى أن يتم إعتماد المكتب الصحي.

5- يجري تشكيل لجنة طبية من مستشارين في العظام والحوادث وجراحة الأعصاب لمتابعة الحالات بكل المستشفيات وتقرير مدى الحاجة لإستمرار علاجهم.

6- يتم نقل الجرحى المتواجدين للعلاج الطبيعي من ألمانيا إلى دولة تشيكيا، حيث أن الخدمات الطبية متساوية مع الفرق في التكلفة من 1000 يورو في ألمانيا إلى 200 يورو في اليوم، وذلك إلى أن يتم توفير هذه الخدمات محليا في ليبيا، الأمر الذي تعمل الوزارة حاليا على توفيره في القريب العاجل.

7- تم الإتفاق مع شركة الأوتوبوك الألمانية المتخصصة في مجال الأطراف الصناعية على تولي موضوع تركيب أطراف صناعية للمبتورين من جميع المناطق في ليبيا. 8- في أكتوبر 2012 تم تعيين ملحق صحي في ألمانيا وإيقاف جميع المشرفين السابقين المكلفين من هيأة شؤون الجرحى عن العمل ومطالبة السفارة بالتعاون لإرجاعهم إلى ليبيا.

********************

وقد تلخصت الخطوات التي اتخذتها الوزارة بخصوص ملف الجرحى فيما يلي:

1. تم الإتفاق مع الجهات المعنية بالسلطات الليبية ووزارة المواصلات ووزارة الدفاع على منع إعطاء التصاريح للطائرات المجانية لنقل المرضى والجرحى من المطارات الليبية بدون ترتيب مسبق مع وزارة الصحة.

2. منع ضم المرضى والجرحى للعلاج في الخارج بدون موافقة مسبقة من وزارة الصحة، وقد تمت مراسلة جميع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن. (للسفارات عن طريق الخارجية وكذلك للمجالس المحلية والعسكرية والمجلس الإنتقالي والجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الليبي وهيئة شؤون الجرحى السابقة).

3. إيقاف وإلغاء العديد من العقود والتكليفات مع شركات ومستشفيات ومراكز طبية وفنادق، ثبت عليها مخالفات و تجاوزات، وكذلك إلغاء تكليفات وقرارات لرؤساء وأعضاء لجان الجرحى بالخارج، بعد ثبوت حصول تجاوزات ومخالفات من طرفهم.

4. إنشاء وتفعيل لجان العلاج المركزية بالداخل وعددها 10 لجان على امتداد رقعة الوطن، واعطائها الاستقلالية الإدارية والمالية بما يكفل سرعة الإجراء للعلاج سواء بالداخل أو الخارج في حال عدم توفره محليا.

5. في بداية يوليو (شهر 7) تم إنشاء إدارة شؤون الجرحى وتبعيتها للوزارة،ورصدت ميزانية خاصة بها. ولقد بدأت الإدارة في العمل دون إجراءات إستلام من الهيئة السابقة.

6. إنشاء وتفعيل 1مجموعة من المكاتب الفرعية لإدارة شؤون الجرحى بتوزيع جغرافي يسهل على الجرحى التوجه للكشف دون تكبد مشقة السفر إلى طرابلس وتشجيعا للامركزية. وتقوم المكاتب بدراسة ملفات الجرحى طبيا وتقييم الحالات وتوجيهها للعلاج سواء محليا أو للجنة المركزية لإتمام الإجرءات للعلاج بالخارج لمن لا يتوفر علاجهم محليا.

7. إيقاف الإقامة في الفنادق فئة الأربعة والخمس نجوم، وحصر الإقامة للموفدين للعلاج بالخارج في الفنادق فئة ثلاث نجوم أو ما يعادلها، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (180) والذي ينظم آلية العلاج بالخارج.

8. إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات القانونية والخاصة بعلاج الليبيين من جرحى ومرضى بالخارج سواء عن طريق الوزارة مباشرة أو عن طريق لجان العلاج المركزية بدون إقحام طرف ثالث.

9. تكليف عدد من الملحقين الصحيين وموظفين بالمكاتب الصحية في عدد من الدول، وربطهم مع مكاتب الجرحى بالمناطق بحيث يكون لكل جريح تفويض مالي خاص به لتغطية تكاليف علاجه بالخارج منعاً لأي سوء تصرف في مخصصات الجرحى.

10. كذلك فقد قامت الوزارة بتشكيل لجان تقييم مشكلة من أطباء وإداريين وماليين وقانونيين، وإرسالها إلى بعض الدول التي حدثت بها إضطرابات بسبب تواجد الجرحى والمرضى، وكانت لتقارير هذه اللجان الدور الكبير في تخطيط الإجراءات اللاحقة لمعالجة الملف، بالإضافة إلى دورها في تقليص عدد المتواجدين بالخارج تحت مسمى العلاج وإعادة توطينهم.

11. مطالبة مجلس الوزراء والمجلس الإنتقالي بفتح باب التحقيق في ملف الجرحى والتجاوزات المتعلقة به.

12. تكليف لجان تحقيق برئاسة السيد/المستشار سليمان زوبى، للتحقق من التجاوزات الحاصلة في موضوع الأموال التي تم صرفها على علاج الليبيين في الخارج وتحديد المسؤولية القانونية لذوي العلاقة بهذا الملف بموجب قراراتنا أرقام (624) و (657) لسنة 2012 م.

13. قامت وزارة الصحة بتكليف شركة تدقيق ومراجعة قانونية (PWC) لمراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية نتيجة الإلتزامات التي وضعتها هيئة شؤون الجرحى على ليبيا، بهدف تعديل الفواتير وتخفيض الديون المستحقة وتحديد الجهات والأطراف المسؤولة على أن تسدد قيمة 50 % من الديون وتسدد باقي المستحقات بعد الإنتهاء من عملية التدقيق.

14. تقليص عدد أعضاء اللجان المشرفة على علاج الليبيين بالخارج إلى الحد الأدنى، والاكتفاء بعدد محدد من الدول والمستشفيات التي تقدم الخدمات لليبيين بمواصفات جيدة والتعميم للتعامل فقط مع الملحقين الصحيين المخولين من قبلنا في هذا الشأن.

15. الإتفاق مع بعض الدول للتعاون على علاج المرضى والجرحى محليا وحصر الإيفاد للخارج فقط على الحالات التي لا يمكن توفير علاجها محليا في فترة قصيرة. من هذه الدول: أمريكا، بريطانيا، إيرلندا، قبرص، إيطاليا وفرنسا.

16. يتم العمل على توفير عناصر طبية وطبية مساعدة من الخارج، حيث تم تشكيل عدد من لجان الإستجلاب وتم بالفعل وصول عدد من هذه العناصر توزع تباعاً على المرافق الصحية.

17. تحفيز العناصر الوطنية الطبية والطبية المساعدة للعمل بالمناطق النائية بزيادة مرتباتها بنسبة تصل إلى 125 % مع مجموعة أخرى من الحوافز.

18. تم تجهيز عدد ( 152 ) من مراكز الرعاية الصحية وتوفير تجهيزات لعدد (18) مستشفى في جميع أنحاء ليبيا.

19. تم تجهيز مراكز للتأهيل الجسدي ولا يزال بعضها في طور استكمال التجهيزات.

20. تم توقيع عدد من العقود الخاصة بصيانة المرافق الصحية وتوفير التجهيزات الكهروميكانيكية لعدد منها.

21. إتمام التعاقد على تجهيز البرج الثاني وقسم الولادة بمركز بنغازي الطبي (المرحلة الثانية) مع شركة (IMPE) الفرنسية، ويتوقع بداية العمل بالمشروع في أوائل ديسمبر 2012. سيرتفع هذا المشروع بالسعة السريرية في المركز الطبي ببنغازي إلى 520 سرير إضافي منها أسرة إضافية لخدمات النساء والولادة.

22. إستحداث مراكز لتشخيص وعلاج العقم، وقد تم إفتتاح أول مركز لعلاج العقم بمصراته في شهر مايو، ويتم العمل حاليا لافتتاح مركز متقدم في بنغازي وآخرين في طرابلس وسبها.

23. إفتتاح مركز العلاج بالأشعة بمدينة بنغازي، ومركز للعلاج بالمناظير بمصراته.

24. إعتماد برنامج لتطوير الإدارة الصحية بالتعاون مع الخبرات الدولية وتأسيس مركز متخصص لتأهيل القيادات في مجال الصحة على مستوى الوزارة والمناطق والمستشفيات والجهات التابعة وذلك بالتعاون مع الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

25. تم توزيع مخصصات بند تحسين وتطوير العلاج لتمكين المستشفيات من التعاقد مع العناصر الوطنية كزوار بالداخل لتطوير خدماتها.

26. تم تشكيل لجان وطنية للصحة النفسية والتأهيل الجسدي وجاري تجهيز عدد من المراكز للعلاج الطبيعي بعدد من المدن الليبية.

27. تم إعتماد برنامج للتأهيل الجسدي وآخر للتأهيل النفسي بموجب القرار (511) لسنة 2012.

28. تم تركيب أطراف صناعية ذات جودة عالية لعدد 200 حالة من مبتوري الأطراف وجاري حاليا الأعداد لتركيب أطراف لعدد 500 حالة أخري بمستشفى أبوسليم للحوادث طرابلس.

29. تم الإنتهاء من تصميم منظومة خاصة بحصر وتسجيل الجرحى وتدوين تاريخهم المرضي والخدمات اللازمة حسب حالتهم وذلك بالإدارة العامة لشؤون الجرحى بوزارة الصحة.

********************

الصعوبات والعقبات فيما يخص ملف الجرحى:

لقد واجهت عملية معالجة ملف الجرحى العديد من العقبات والعراقيل التي أبطأت سير العمل فيه، ورغم ذلك فقط أحرزت وزارة الصحة نجاحا كبيرا في السيطرة على الإنفلات العام الذي انجر إليه هذا الملف. يمكن تلخيص هذه الصعوبات في التالي:

1. تأخر إصدار الميزانيات وبالأخص الباب الثالث (مصروفات التحول)، حيث تم إعتماد الميزانية بتاريخ 13 / يونيو / 2012 م، الأمر الذي أدى إلى تأخير إنجاز بعض المشروعات والبرامج التي كانت ضرورية لتأمين الخدمات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى بالداخل.

2. تعقيد ملف الجرحى والمرضى بالخارج، حيث تواجدت أعداد كبيرة غير معروفة من المواطنين موزعين على 41 دولة، وقد رتب ذلك التزامات مالية كبيرة وهدر في المال العام مع عدم الرضا على مستوى الخدمات الطبية، علما بأن الوزارة لم تستلم إحصائيات للعدد الفعلي للمواطنين الليبيين المحسوبين على الجرحى أو أماكن تواجدهم بالخارج.

3. عدم موافقة مجلس الوزراء على عدد من المشروعات التي اقترحتها وزارة الصحة في إطار تطوير الخدمات الصحية بالداخل ومنها:

♦ التعاقد على إنشاء عدد من المستشفيات سريعة البناء (Prefab) في المناطق التي تضررت مرافقها الصحية أثناء الحرب أو انعدمت بها بسبب إهمال النظام السابق.

♦ التعاقد مع شركة أمريكية على إنشاء 3 مستشفيات متنقلة مجهزة بكامل معداتها وأطقمها الطبية والطبية المساعدة.

♦ التعاقد على إدارة 6 مستشفيات بإدارة أجنبية دولية لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمعالجة الجرحى فور عودتهم إلى ارض الوطن.

♦ عدم الرد على مقترح مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية.

♦ رفض إعتماد عقد توأمة وإدارة أجنبية بين مجموعة تكساس ومركز البطنان الطبي مع تحديث إثنى عشر عيادة رعاية صحية أولية بمنطقة الجبل الأخضر والبطنان.

♦ عدم الموافقة على تعديل لائحة 418 لرفع المرتبات لتشجيع العناصر الأجنبية لقبول العمل في ليبيا.

4. كثرة التدخلات في ملف الجرحى من أطراف عدة رغم المراسلات المتكررة من الوزارة للحد من هذه الممارسات،ومن بين هذه الجهات السفراء والملاحق الصحية واللجان السابقة التابعة للهيئة والمراقبين الماليين بالدول التي يجري بها علاج الجرحى.

5. عدم الإلتزام من قبل وزارة المالية بتسييل كامل المبالغ المخصصة لوزارة الصحة في وقتها لتغطية لتغطية تكاليف العلاج للجرحى والمرضى والتي خصصت لوزارة الصحة منذ توليها للملف، واستخدام نفس المبالغ بدلا من ذلك لمعالجة الديون المتراكمة من الهيئة السابقة باسم وزارة الصحة.

6. نقص الموارد المالية تسبب أيضا في عدم توفر السيولة للتعاقد للعلاج وإتمام إجراءات التأشيرات ودفع تذاكر السفر للموفدين للعلاج بالخارج، كذلك عدم توفر أي مبالغ لتمكين اللجان الطبية من البدء في أعمالها في الداخل.

7. تأخر إعتماد وزارة الخارجية لترشيحات وزارة الصحة للملحقين الصحيين للعمل بالمكاتب الصحية، الأمر الذي أدى إلى تأخير الإجراءات التنظيمية بالدول التي تتواجد بها حالات الجرحى والمرضى، واستياء الدول المضيفة من موقف الدولة الليبية إزاء الملف.

8. تعقيد الإجراءات المالية أدى إلى تكبيل وزارة الصحة في التصرف في المبالغ المالية المخصصة لعلاج الجرحى والمرضى.

9. يضاف إلى ذلك المشاكل المتعلقة بالوضع الأمني بعدد من المناطق وما سببه من صعوبة استقدام عناصر طبية متخصصة من الخارج لدعم الخدمات الطبية التخصصية بالداخل، والإعتصامات والإضرابات التي حدثت بالمستشفيات حدت من تقديم الخدمات الممكن توفيرها محليا حتى بالإمكانات المتوفرة.

10. السلبية والتباطؤ وعدم القدرة على إتخاذ القرارات أو المبادرة التي يتسم بها موظفي وزارة الصحة، وضعف الأداء الإداري والشعور بالمسؤولية لدى العاملين مع المستوى المتدني في الأخلاق المهنية والطبية لدى الكثيرين، كل هذه مع إنعدام أدوات تفعيل القانون وتطبيق قوانين المسؤولية الطبية أدت إلى إنخفاض مستوى الأداء في المستشفيات وإنحدار الخدمات بها رغم كل ما تم تقديمه لها من معدات وصيانة وتمويل.

كل هذا أدى إلى عرقلة شديدة في تنفيذ الإجرءات التي أعدتها الوزارة للعناية بملف الجرحى

********************

الدول التي تم إيفاد الليبيين إليها تحت مسمى العلاج: 41 دولة:

الأردن، مصر، تركيا، اليونان، تونس، المغرب، إيطاليا، بريطانيا، إيرلندا، البوسنا، سلوفاكيا، تشيكيا، هولندا، الدنمارك، أسبانيا، البرتغال، بلجيكا، النرويج، الهند، ماليزيا، إيران، الكويت، قطر،الإمارات، لبنان، كندا، أمريكا، بيلاروسيا، أوكرانيا،رومانيا، السويد، مالطا، فرنسا، المجر، صربيا، كرواتيا، الصين، فنلندا، بولندا، ألمانيا، بلغاريا.

********************

التوصيات فيما يخص ملف الجرحى:

لأجل استمرارية تنفيذ برنامج وزارة الصحة فيما يخص العناية بالجرحى وتعديل مسار الملف، يستوجب الأخذ بالتوصيات التالية:

♦ فصل الديون القائمة على الهيئة السابقة عن المصروفات المخصصة لوزارة الصحة للعناية بالجرحى، وإلزام وزارة المالية بالإلتزام بتسييل المخصصات المالية المعتمدة لوزارة الصحة في بند علاج الجرحى بكاملها وفي حينها وبدون تأجيل أو إنتقاص، على أن يتم دفع الديون الخاصة بالهيئة من خلال ميزانية خاصة لهذا الغرض وليس من خلال ما يتم تخصيصه لوزارة الصحة لعلاج الجرحى.

♦ إعطاء وزارة الصحة صلاحيات التصرف في الميزانية المخصصة للجرحى تحت بند الطوارئ، واستثناء المشروعات المتعلقة بهذا الملف من الرقابة السابقة على أن يتولى ديوان المحاسبة الرقابة اللاحقة، كذلك إعطاء وزير الصحة الثقة وحرية التصرف في هذا الملف بدون قيود بيروقراطية أو تدخلات من جهات أخرى، وذلك لمواجهة الظروف التي تستدعي إجراءات وقرارات عاجلة، ولتوفير السيولة الكافية والآنية لتمكين الوزارة من إتخاذ ما يلزم من إجراءات وقتية، حفاظا على سمعة ليبيا وعلاقاتها بالدول وتمكينها من إكتساب الثقة المتبادلة مع الحكومات حيث أن عدم توفر هذا الشرط أدى إلى تعذر وفاء الوزارة بالتزاماتها المالية المتفق عليها، الأمر الذي يحدث تكرارا بسبب إنعدام السيولة وتأخر تسييلها من وزارة المالية بسبب البيروقراطية الحالية.

♦ ضرورة توفير الأمن في المرافق الصحية والمستشفيات والوزارة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للدولة وذلك لتمكين العاملين من أداء عملهم بالصورة المطلوبة، وكذلك لمنع عزوف العناصر الأجنبية عن القدوم للعمل في ليبيا، بمن فيهم شركات البناء والصيانة لاستكمال المشاريع المتوقفة.

♦ منح وزارة الصحة صلاحية إقرار المشروعات التي ترى الوزارة ضرورة تنفيذها وتوفير الحوافز لتمكين الوزارة من التعاقد العاجل مع بعض الخبرات الطبية الأجنبية والليبية المقيمة بالخارج لعلاج الجرحى والمرضى بالداخل.

♦ إيقاف التدخلات في ملف علاج الجرحى، وإعتماد المكاتب الصحية بالخارج كجهة وحيدة تتولى هي فقط دون غيرها الإشراف على علاج هذه الحالات والتصرف في المخصصات المالية المعتمدة لها.

♦ إستكمال التحقيق في التجاوزات التي اتسم بها هذا الملف ومحاسبة المتورطين في الفساد المتعلق به.

♦ الإستمرار في التدقيق المالي لخفض الديون المبالغ فيها من خلال الشركة الدولية المتخصصة في هذا المجال (PWC) والمكلفة من الوزارة.

♦ ضرورة تعاون كافة الوزارات والأطراف مع وزارة الصحة للإختصاص ولإنهاء التجاوزات، ومن بينها إصرار عدد من المحسوبين على الجرحى على البقاء في الخارج (وزارة الخارجية)، وكذلك إصرار المحسوبين على الملف الذين بالداخل على إعادة الفوضى التي إتسم بها الملف في السابق (وزارة الداخلية والعدل)، البطالة التي يعاني منها عدد كبير من نفس الفئة (وزارة العمل وكافة الوزارات الأخرى)، الإعاقة النفسية والجسدية (وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة ووزارات أخرى)، السلاح المنتشر بين نفس الفئة (وزارة العدل، وزارة الداخلية والدفاع)، الجهل في المعلومات (الإعلام والتوعية).

♦ العمل على دمج هذه الفئة في المجتمع من جديد بإنجاح علاجهم وتأهيلهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم من خلال ما تم سرده أعلاه، ليشاركوا في بناء الدولة التي يحلمون بها.

♦ ضرورة تعديل اللائحة (418) بشأن مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة لكي يمكن إستجلاب الأطباء والفنيين لتنفيذ برامج تطوير الخدمات الصحية وبرامج التأهيل الجسدي والنفسي.

♦ الموافقة على المشاريع التي عرضتها الوزارة والتي لم تمت عرقلتها، وذلك لتفعيلها ولتساهم في توطين العلاج محليا.

********************

الخلاصـة:

ملاحظة: يجدر التنبيه من جديد بأن ملف الجرحى لم يتبع لوزارة الصحة، وان كل المصاريف والديون المترتبة على هذا الملف لم تترك بدها الدولة الليبية بإشراف وزارة الصحة بل كانت جميعها تحت إشراف وزير الجرحى السيد عبدالرحمن الكيسة في المكتب التنفيذي، ثم السيد أسرف بن اسماعيل بالحكومة الانتقالية، تحت إشراف مباشر من السيد مصطفى بوشاقور نائب رئيس الوزراء والسيد رئيس الوزراء السيد عبدالرحيم الكيب، ولم يكن لوزارة الصحة أي دور في هذا. تدخلت وزيرة الصحة بعد ان ظهر الفساد بالملف وطالبت بإلغاء الهيئة وأبدت استعدادها لاستلام الملف بشرط فتح باب التحقيق والتدقيق في إدارة الملف وصرف ألمي آنية المخصصة له من قبل هيئة شؤون الجرحى ووزارة الوفد والمالية بالمكتب التنفيذي، وزارة المالية بالحكومة المؤقتة وآلية الدفع المؤقتة بالفترتين. تسبب هذا الموقف من الوزيرة في الكثير من العراقيل لعملها والتهجم الشخصي من رئيس الوزراء ونائبه عليها اعتراضا منهم على رغبتها في فصل مصاريف وديون الإدارة السابقة عن الإدارة التي اقترحت تشكيلها تحت وزارة الصحة.

منذ شهر فبراير 2012، دأبت الوزارة على العمل لتنظيم ملف العلاج بشقيه (المرضى والجرحى). وقد كان الهدف من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هو ضمان العلاج وحفظ المال العام وإعادة ترتيب الأولويات، وكذلك وضع آلية منظمة لعلاج المرضى الجرحى في الخارج والداخل، بغرض توطين العلاج كلية محلياً. بدأت الوزارة بجمع المعلومات وإعداد التقارير ووضع الحلول لجميع السلبيات التي كانت تحدث في معظم الدول، وبالرغم من الصعوبات والمشاكل فقد واصلنا العمل لنصل إلى ما نتطلع إليه من آلية عصرية وحديثة يستفيد منها المواطن الليبي والدولة الليبية وكذلك المحافظة على العلاقات الليبية الدولية.

وأخيرا بنهاية شهر أكتوبر 2012، تم تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة باستحداث إدارة عامة لرعاية الجرحى، وتم أيضا الإنتهاء من تشكيل مكاتب للجرحى في كافة المناطق بالداخل، وتعيين ملحقين صحيين ومكاتب صحية في الدول التي يتردد عليها الليبيين للعلاج في الخارج، وكذلك إنشاء برامج وطنية للتأهيل الجسدي والنفسي. تم كذلك تشكيل لجان للتحقيق في المخالفات التي صاحبت الملف، برئاسة مستشار قانوني. تم التعاقد مع شركة تدقيق عالمية (PWC) للتأكد من الفواتير ومراجعتها قبل دفع كامل المستحقات. تم الإتفاق مع الدول المضيفة بدفع 50 % من قيمة الديون المستحقة على أن تستكمل عملية دفع باقي المستحقات بعد إنتهاء نتائج التدقيق قبل نهاية العام الجاري. تم أيضا الإتفاق مع الدول المضيفة على منح التأشيرات للعلاج فقط بعد تحصل الجرحى على مواعيد من المصحات المعالجة وعدم قبول أي جرحى أو مرضى إلا عن طريق وزارة الصحة ومن خلال الملاحق الصحية بالسفارات وبتفويضاتهم المالية.
********************
وأخيرا، إذا عُمِل بالتوصيات المذكورة أعلاه واستكمال الخطوات التي قامت بها الوزارة، نتوقع أن يتم سداد جميع الديون قبل إنتهاء العام (2012)، وعدم تحميل الدولة الليبية أي ديون جديدة، شريطة أن يستمر توفير السيولة لدى الملحقين الصحيين أو المكاتب الصحية مستقبلا، والتي بدورها عليها أن توافي ديوان المحاسبة بتقاريرها الدورية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتورة: فاطمه عبدالله الحمروش
وزير الصحة بالحكومة الإنتقالية
31/10/12
Dr Fatima Hamroush
FRCS(Ed) Ophth, DO, MBBS