الحكومة الليبية توافق على مشروع لمراقبة بنغازي وطرابلس

الحكومة الليبية توافق على مشروع لمراقبة بنغازي وطرابلس

ألقت منظمة التعاون الإسلامي بثقلها السياسي والمعنوي إلى جانب الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة علي زيدان بعد يوم واحد فقط من موقف مماثل للاتحاد الأوروبي، ودعت المنظمة الليبيين إلى دعم الشرعية ومساندة الحكومة في جهودها الرامية لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق التحول الديمقراطي والاتفاق على دستور جديد يضمن الحريات ودولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر إشراك كل مكونات الشعب الليبي.

وبينما أعرب الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام للمنظمة في بيان له، عن استعداد الأمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها المختلفة لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للشعب الليبي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة بعد أن تخلص من نظام الاستبداد. تجاهلت حكومة زيدان أمس، الدعوة التي أطلقها أحمد الشاطر عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بإعلان العصيان المدني في وجه حكومة زيدان حتى يتم إسقاطها، وقال الشاطر في مقابلة أجرتها معه قناة «النبأ» الفضائية الليبية، إن «طرابلس تعاني من التهميش المتعمد.. وحكومة زيدان لم تؤد واجبها وعليها أن تستقيل».

يأتي هذا في وقت، كشف بيان لمكتب زيدان عن موافقة الحكومة على تنفيذ مشروع تركيب منظومة مراقبة بمدينة بنغازي وطرابلس بشكل عاجل، بهدف معالجة الاختراقات الأمنية المتكررة والحد منها.

وأوضح البيان التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه الموافقة جاءت خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي، والذي ناقش أيضا الملف الأمني والخطوات والتدابير التي تسعى إليها الحكومة لاستتباب الأمن وتعزيز الأمان في البلاد.

وأضاف البيان، أن الحكومة وافقت على طلب وزير الدفاع بتخصيص مبلغ كمرتبات لعناصر الكتيبة «166» للحماية والحراسة التابعة لرئاسة الأركان العامة.

وتزامن الإعلان عن هذه القرارات مع تصويت المؤتمر الوطني أمس، بالموافقة على المذكرة المقدمة من لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بشأن الاعتمادات الإضافية والتي تتمثل في منح وزارة الدفاع مبلغ 208 ملايين دينار ليبي لدفع رواتب 1100 منتسب بعقود لوزارة الدفاع.

وكان مقررا أن ينظر المؤتمر أيضا في طلب النائب العام برفع الحصانة عن ثلاثة من أعضاء المؤتمر اتهموا في لقاءات تلفزيونية محلية أعضاء كتلة العدالة والبناء داخل المؤتمر الوطني بالخيانة لليبيا عبر تلقي أموال من دولة قطر وتعليمات من الخارج.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت قبل يومين أن النائب العام عبد القادر رضوان، طلب من المؤتمر رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة من أعضاء المؤتمر وهم، جمعة السايح، والتواتي العيضة، وهاجر القايد، على خلفية بلاغ رسمي تقدم به حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اتهمهم فيها بالافتراء والتشهير.

وأعلن حزب «الإخوان» أنه وجد نفسه مضطرا لوقف سلسلة التشهير والافتراء المتعمد دون أي دلائل، مشيرا إلى أنه اتخذ مسلكا قانونيا باللجوء للقضاء حتى يتحمل كل شخص مسؤولية ما يقول خاصة مع ما وصفه بكثرة الإشاعات التي صارت تهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر ليبية عن مصرع وإصابة أربعة أشخاص خلال اشتباكات مسلحة وقعت ليلة أول من أمس في مدينة سبها على خلفية إخلاء مقر ما كان يعرف بكتيبة الأمن إبان النظام السابق.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر أن هذه الحادثة وقعت على خلفية طلب وزارة الدفاع بموجب كتاب بضرورة إخلاء هذا الموقع الذي تتمركز فيه كتيبة درع ليبيا لخصوصيته، مشيرة إلى أن إحدى الكتائب التابعة للواء السادس اشتبكت خلال اقتحامها للموقع لتنفيذ خطاب عملية الإخلاء مع عناصر الكتيبة المتمركزة به بعد رفضها إخلاءه، مما أسفر عن وفاة شخصين وجرح اثنان آخران من الطرفين.

«الشرق الأوسط»