أعضاء من المؤتمر ينتقدون سياسة النائب العام في التحقيقات

أعضاء من المؤتمر ينتقدون سياسة النائب العام في التحقيقات
أكد مصدر من داخل المؤتمر الوطني العام، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأعضاء أبدوا استغرابهم من موقف النائب العام بشأن التحقيق في قضية التشهير بأعضاء حزب العدالة والبناء ورفع الحصانة عن ثلاثة من أعضاء المؤتمر وتجاهل قضايا أخرى لها القدم والأهمية على حساب رفع الحصانة والتشهير. وقال عضو من المؤتمر فضل عدم ذكر اسمه لـ "وكالة أنباء التضامن" أن هناك من استغرب تحرك النائب العام بهذه السرعة والتجاوب مع قضية العدالة والبناء لرفع الحصانة عن ثلاثة من الأعضاء ليتمكن من التحقيق معهم، بينما سبق وتعرض رئيس المؤتمر الوطني السابق محمد المقريف للتهديد بالسلاح وإطلاق الرصاص على سيارته الشخصية في واقعة الكريمية، بالإضافة إلى تعرض عضو المؤتمر توفيق الشهيبي للضرب أمام المؤتمر الوطني نفسه وتعرض جمعة السائح وأمام كاميرات التلفزيونات للضرب في الوقت الذي كان معروفا من ضربه – حسب قول المصدر. وأضاف إن "النائب العام لم يتحرك تجاه هذه القضايا المذكورة على الرغم من كونها حدثت منذ أشهر، لكنه تحرك بصورة سريعة في قضية رفع الحصانة والتشهير". ونوه إلى أن هناك من استغرب ورود اسم العضو محمود عبد العزيز الورفلي ضمن الـ 20 عضوا رافعي الدعوة، في الوقت الذي غادر فيه – الورفلي – المؤتمر منذ فترة بعد أن شمله قانون العزل السياسي. يذكر أن المؤتمر الوطني رفع الحصانة عن هاجر القائد وتواتي العيضة وجمعة السائح ليتمكن النائب العام من التحقيق معهم في قضية تشهير رفعها ضدهم 20 عضوا من العدالة والبناء.