المؤتمر الوطني ينفي تمديد أجله عاماً آخر

المؤتمر الوطني ينفي تمديد أجله عاماً آخر
نفى الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن سعي المؤتمر لتمديد فترة عمله عاما آخر.
وقال حميدان الأربعاء إن لجنة خارطة الطريق التي شكلها المؤتمر وجدت أن "كثيرا من الناس يرون أن المؤتمر محدد بزمن ينتهي في السابع من يونيو القادم"، فيما يرى "محللون وسياسيون وقانونيون أن المؤتمر غير محدد بمدة بحسب المادة رقم 30 للإعلان الدستوري".
لا وجاهة
وأضاف حميدان أن اللجنة أوضحت بأنه "لا وجاهة للرأي الذي يقول أن المؤتمر محدد بزمن"، والمدة المحددة هي فقط من أجل ترتيب مهمة تسليم السلطة للبرلمان الذي سيتم تأسيسه وفقا للدستور، مشيرا إلى أن هذه المدة تبدأ عقب أول اجتماع للجنة الستين.
وأشار حميدان إلى أن اللجنة اجتمعت مع رئيس المفوضية الذي حدد شهر ديسمبر القادم موعدا للانتخابات البرلمانية، وأن أول اجتماع للجنة الستين سيكون في يناير 2014، مبينا أنه إذا ما المفوضية والمؤتمر التزما بالمواعيد المحددة فإن نهاية عمر المؤتمر ستكون مطلع 2015 وهي أقصر مدة له.
وأكد حميدان على أن المؤتمر لم يناقش هذا التقرير، مبيّنا أن عمل اللجنة هو عمل فني فحسب، وتلك حسابات تقديرية غير ملزمة.
تسريع الآجال
من جهته أوضح رئيس لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر سالم بوجنات أن اللجنة قدمت مقترحين لتسريع آجال المؤتمر، بإصلاحات وفق جدول زمني أو تشكيل لجنة لتعديل دستور 51 وفي مدة لا تتجاوز السبعة أشهر، موضحا أنهما لم يطرحا على المؤتمر بشكل رسمي.

وأكد أنه ليس هناك نصّ في الإعلان الدستوري يحدد فترة عمل المؤتمر بعام ونصف فقط، نافيا تمديد فترة عمل المؤتمر.

هذا وقد أوصت لجنة خارطة الطريق بتنظيم ورشات عمل وندوات لتوعية الشارع وإحاطته بالمادة 30 التي تبيّن أن المؤتمر يرتبط بمهمة وليس بمدة بحسب حميدان.