المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة و عدد من الوزراء

المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة و عدد من الوزراء

على إثر الاجتماع الإسبوعي المجلس الوزراء عقد رئيس الحكومة السيد على زيدان ووزير العدل السيد صلاح المرغني والسيد على الشريف وزير الإسكان مؤتمراً صحفيا حول أخر المستجدات على الساحة المحلية وسير عمل الحكومة واستهل السيد الرئيس هذا المؤتمر بالقول:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نلتقي اليوم عقب الاجتماع العادي لمجلس الوزراء ويشاركني في المؤتمر وزير العدل السيد صلاح المرغني والمهندس علي الشريف وزير الإسكان والمرافق تناولنا في الاجتماع العادي الذي حضره السيد نوري العبار واللواء عبد السلام جاد الله رئيس الأركان العامة إضافة إلى الوزراء كما حضره السيد وزير الاعلام الجديد محمد بن سعود وحضره السيد وكيل وزارة الاعلام لشؤون الديوان والناطق باسم الحكومة محمد كعبر
تناولنا في الاجتماع الترتيبات الأمنية لتأمين الانتخابات وناقشنا كل القضايا المتعلقة بذلك وزرت بالأمس مقر المفوضية العليا للانتخابات وزرت كافة مجموعات العمل والمتدربين وحاولنا أن نتطمئن على ان كافة الإجراءات اللوجستية مرتبة وشرح لنا فريق العمل والسيد رئيس المفوضية ما قاموا به من اعمال وما سيقومون به وشرفنا اليوم السيد رئيس الهيئة العليا للانتخابات يطمئن على عملية تأمين الانتخابات ويريد ان يطمئن على تفاعل مصلحة السجل المدني والرقم الوطني مع الهيئة حتى تكون الانتخابات في اتم صورة لها وهذا يصب في اهتمامنا على تسريع المرحلة الانتقالية ليستريح الجميع ونستريح نحن لنترك لمن هو افضل واقدر منا على هذه المهمة ولكن ينبغي ان يتم الامر على اكمل وجه وكانت الانتخابات الماضية رسالة من الشعب الليبي ان الشعب متحضر وبهمته وقدرته على تجاوز الصعاب في وقت صعب جداً.

وتناولنا وضع الامن العام في بنغازي وطرابلس وبعض التداعيات الأمنية وناقشنا ما يجري في حقول النفط في الهلال النفطي والحريقة وتركنا الامر لخلية الازمة بالمؤتمر الوطني العام واتفقنا على ان يكون من اختصاصات اللجنة وان يكون موقف الحكومة والمؤتمر من زاوية واحدة ونحن على تواصل وتعاون مع خلية إدارة الازمة وما يتعلق بخصوص الصكوك اود ان أوضح انه لم يصرف مليم واحد من حسابات الدولة ولم يتم التصرف بأي مليم ولم يخرج أي مليم وديوان المحاسبة على اطلاع على هذا الامر.

ما جرى ان فئة أبدت نيتها بيع السلاح وأبدينا نيتنا دفع المبلغ وشرطنا الدفع بعد الاستلام ولم يتم التسليم من جانبهم ولم يتم الدفع من قبل الحكومة وإذا قام شخص بالدفع من حسابه فهو يهمه ونحن واثقين بما قمنا بها وإذا تكرر الامر سأكرره مرة وثلاثة ولا إشكال على ذلك نحن حريصين على المال العام والصكوك التي عرضت لم تكن صكوك من الحكومة بل صكوك من حسابات خاصة والشخص المعني تحدث عنها وانتهى الموضوع اترك المجال للسيد صلاح المرغني والسيد علي الشريف



السيد وزير العدل



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير

اود التحدث عن التقرير الذي استلمته بالأمس من السيد طارق متري الممثل الخاص للأمم المتحدة

التقرير يتعلق بحالات التعذيب وحالات الوفاة في مراكز الاحتجاز في ليبيا هذا تقرير في غاية الأهمية لأنه يتعلق بالأسس التي قامت عليها ثورة السابع عشر من فبراير ومن اجلها قام الناس وقضية سجن بوسليم هي اشهر الوقائع التي مارس فيها النظام السابق القتل والتعذيب في السجون ولكن على كل حال كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا ان التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان من المسائل الضارة وإذا سمح بممارستها ستؤثر علي السلم الاجتماعي وستولد عنفا مضادا وسنفقد الكثير من المواطنين الصالحين بل من قيادات الثوار والأخطر من ذلك انه يعرقل قيام دولة القانون وحقوق الانسان في ليبيا والتقرير الذي بيدي الآن انا على علم به منذ عدة أسابيع واعتقد ان جل ما ورد ان لم يكن كله دقيق وصحيح ويحوي الإشارة إلى حالات تعذيب وحالات وفاة في أماكن الاحتجاز 11 حالة وفاة 10 منها كانت في أماكن احتجاز مجموعات مسلحة وإحداها في مكان احتجاز الدافنية وفتحت التحقيق في هذه الحالة وأؤكد ان الحالات التي وقعت في ليبيا تتجاوز هذا العدد لأنه شمل منطقة معينة ونحن على علم للأسف لهذه الوقائع وهي جرائم تخالف القانون ولدينا قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري ولا احد يقبل التعذيب او القتل او الاخفاء القسري وتم اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه الظواهر السيئة ولكن للأسف لم تحقق نتائج وأريد ان اخص بالثوار وقيادتهم يجب ان لا يسمحوا بأي حال من الأحوال تتبع لهم رسميا او فعليا او ادبيا بممارسة هذه الأفعال وأهيب بالسلطة القضائية وجهاز النيابة العامة ان يباشر الإجراءات الخاصة بقانون تجريم التعذيب وان يحاسب القيادات المسئولة عن الامر ان لم تقم بما يلزم واحتوى التقرير على أماكن الاحتجاز الذي قام بزياراتها وقمنا بتمكين فريق الأمم المتحدة من زيارة كل الأماكن التي طلب زيارتها والإحدى عشر حالة المذكورة لا بد من التحقيق فيها وأكرر ان على قيادات اللجنة الأمنية والثوار وكل من اشير له في التقرير ان يبادر في اتخاذ الإجراءات القانونية حتى لا يطال تحت قانون التعذيب لأن هذه الأفعال لا يرضى عنها كل ثائر شريف ولكنها تقع تحت أسباب كثيرة نحاول ان نعالجها ولكن الأهم ان نمنعها وان يعلم كل من يرتكبها انه سيطاله القانون عاجلا او اجلا وهناك اقتراحات وتوصيات من الأمم المتحدة لمعالجة هذه المسائل وهي صحيح ونعمل على تحقيقها ان شاء الله ولكن المهم المناشدة على ان التعذيب والقتل جريمة خطيرة على السلم المجتمعي وتنتج عنفاً مضادا ولا يمكن ان تقبل في ليبيا الجديدة والتي ثارت على ذات النوع من الانتهاكات وهذا عيب كبير وبارك الله فيكم.





السيد الرئيس

اضم صوتي وصوت الحكومة اننا نرفض هذه التصرفات وندينها لا نستطيع ان تكون البوليس والمحقق والقاضي في ذات الوقت ولا ينبغي على الانسان ان يقول ما لا يريد ان يقول بالتعذيب والتعذيب امر مبغوض ومكروه وترفضه ثورة 17 فبراير التي جاءت لإحقاق الحق وسيادة العدل والإنصاف وأؤكد على ان الحكومة ترفض الامر ونأمل من الجميع ان يعي هذه المسألة المهمة.



وزير الإسكان علي حسين الشريف





السلام عليكم

بسم الله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله

سأتحدث عن ثلاث أمور

الأول هو مختنقات المجالس المحلية

الثاني عن إعادة الاعمار واقصد به التعويضات للبيوت التي تعرضت للأضرار نتيجة حرب التحرير

ثم أتكلم عن معلومات عن زيارات حصلت ومشروعات بدأت تفعل حقا
فما يخص المختنقات وصلت المبالغ المخصصة لمعالجة كل مختنقات المدن قرابة 650 مليون على معظم مناطق ليبيا وأحلنا كثير من أذونات التعاقد للمجالس المحلية وجزء منها ستعالج وتراقب من مراقبات المرافق في المجالس المحلية وأخرى ستراقب من جهاز مشروعات الإسكان والمرافق وشكلنا لجان عطاءات في كل المناطق وبدأت في إعطاء الكثير من الاذونات ونأمل ان يلاحظ التأثير في القريب العاجل.
فيما يخص إعادة الاعمار شكلت لجنة وحددت لجنة كبيرة لوجود اضرار كبيرة في مناطق معينة مثل مصراته وسرت وجبل نفوسه واجدابيا وصلنا 27700 ملف وبدأت اللجنة تعمل وتبلغ المصروفات التي خصصت لهذا الامر قرابة المليار وصرف منها 50% من هذه المبالغ ووضعنا الية لاستعجال صرف المبالغ للمواطنين ويعاد التقييم بلجنة اكثر دقة ويصرف باقي احتياجات المناطق بلغني احتجاج لأهالي مناطق الجيزة ويريدوا ان يطمأنوا من وجود مخصصات لهم واحتجنا للقيام بمناقلة داخل الوزارة ونعدهم باتخاذ الإجراءات نفسها لهم ونأمل ان يحلحل الملف ويسد كل احتياجاتهم بهذا الشأن.
البدء في المشروعات هو مشروع في ذاته ويحتاج لمفاوضات مع الشركة التي ترغب في العودة وله كثير من المعالجات وكثير من المشروعات كان ارث وكان دون تخطيط وبداية كل مشروع تستدعي الكثير من الإجراءات التفاوضية حتى ينطلق المشروع واجب ان اعطي نبذة عن المناطق التي بدأ
في طرابلس عرادة وسوق الجمعة اعتمدت التصاميم وسيتم تنفيذ باقي العمل وبدء بالفعل التنفيذ وخلال أسابيع سيتم العمل في منطقة السراج من قبل الشركة البرازيلية
وفي زليتن تمت الترسيه على شركة البنية التحتية وسينطلق العمل سريعا لاعتماد التصاميم
فما يخص صبراته وعدناهم بوحدة معالجة للصرف الصحي واعتماد الامر على ديوان المحاسبة
والأمر الأبرز كان في منطقة القبة في مشروع 2000 وحدة سكنية وهناك 400 عامل ونتوقع وصول العدد 1000 عامل في نهاية العام وستطرح بعض المشاريع الأخرى للعطاءات
فيما يخص مشروع 20 ألف وحدة في بنغازي بدأ العمل في 5 ألاف وحدة سكنية ومتوقع زيادة عدد العمال لزيادة وتيرة العمل وفيما يخص منطقة قنفوذة هناك عائق لضرورة خروج مواطنين من هذا الموقع من البيوت وسنقوم بالتعاون مع مجلس بنغازي المحلي لترتيب الامر وحل الإشكالية
في درنة المستحقات التي كانت عالقة للمقاول للبنية التحتية دفعت وبصدد البدء ونعالج مشاكل الوحدات السكانية وفي طبرق بدأ العمل في بعض المناطق وكذلك امساعد والجغبوب طرح المشروع في العطاءات وسنرسى اعمال البنية التحتية
وكذلك لمناطق المرج وتوكرة والابيار وبدأ العمل يعود للكثير من المناطق وهناك بعض عدم التفهم من بعض المواطنين خصوصاً ان أي عرقلة في هذه الظروف يشكل إعاقة كبيرة ويجب على عقلاء المناطق التنبيه على هذا الامر لأن في إعادة الاعمار نحتاج لتظافر الجميع لأننا نسعى قطع الحبل على أي شركة تدعي عدم توفر الظروف المواتية
وبدأت في منطقة الجنوب في الشاطئ وسبها والكثير من المناطق وأنا ذكرت فقط على سبيل المثال وليس الحصر .

السيد الرئيس
اشكر السيد وزير الإسكان على ما قدمه ليعلم المواطنين ان العمل ليس مسألة سهلة ان كثير من الصعوبات وفي الغالب من الظروف التي يعيشها المواطنين وتجعلهم يتصرفوا تصرفات تحول بيننا وبين أداء مهامنا منها احتلال المباني والتمسك بالأراضي والدولة الآن لا يسمح لها دفع لكل هذه المبالغ مرة واحدة ولن تفلح حتى ولو دفعت كل ما لديها والأمر أي عاقل يستطيع تفهمه.



الأسئلة :

سؤال :بخصوص موضوع الشيكات التي عرضت والمبالغ التي دفعت هناك تقرير من احدى الجهات وتحدث عن رئيس المؤتمر ان جهة تسمى قوة ردع تابعة لمجلس الوزراء هل إذا ثبت تورط الحكومة ستقدمون الاستقالة؟

هل تعتقد ان حكومة تقدم استقالتها على صك أودع الحكومة لديها صلاحيات وتمارسها بثقة وتأكد ومعرفة بما تعمل وما قدم للسيد نوري ابوسهمين تقارير مسربة وتقارير لم تكن مستوفاة وأؤكد لك انه لم يخرج أي مبلغ من أي حساب تابع للحكومة في هذا الشأن الامر ان السيد جاءنا وقال ان فئة تريد ان تخرج وتبيع سلاحها وسياراتها ونحن في اطار جمع السلاح نقوم بشراء السلاح من الثوار ومن المسلحين وقلنا له اننا مستعدين لدفع مبالغ مقابل السلاح والمعدات بشرط تنحيهم من المناطق التي يتمركزون فيها وقمنا بإصدار شيك غير قابل للدفع حتى نبرهن لهم جديتنا في هذا الامر وفعلاً قمنا بالأمر ولم يصرف ولم يخرج أي مبلغ من الحساب وهو موثق برسالة وموثق في البنك وفي ديوان المحاسبة هذه حكومة في وقت استثنائي ولم يصرف ولم يخرج أي مبلغ من حسابات الدولة وهو امر قامت به الحكومة من قبل شرينا سلاح من الثوار وغيرهم وهناك ثوار سلموا معسكراتهم وعوضناهم وهناك ثوار سلموا أسلحتهم وذخيرتهم وسميه بما تسميه وحتى لو كان الامر في سبيل فتح موانئ النفط والحكومة قامت بأجراء بمنتهى الضبط والقدرة والتحكم على ان لا ينفق ولا يهدر مبلغ من المال العام وحسابنا تحت ديوان المحاسبة ونحن نقوم بأمورنا بمنتهى الضبط والترتيب.

سؤال:المرحلة المقبلة مرحلة انتخابات وهل هناك إجراءات ستقوم بها الحكومة لتحمل مسئوليتها الأمنية ؟

الحكومة ستسخر كافة قدراتها الأمنية في الجيش والشرطة ولدى الثوار.

سؤال :قلت قبل قليل انكم تحاولون عبر اجتماعاتكم قطع الطريق عن تحجج الشركات لعدم العودة إذا كان المواطن البسيط غير مؤتمن على حياته كيف تعود الشركات ؟

وزير الإسكان :السؤال من اختصاص عام وكأنك تقول ان الظروف الأمنية غير مناسبة نحن نقول ان الشركات تعاملنا وهي بالمئات وظروفنا مخالفة لما وصفته ولم تصل لما وصفت ورغم ذلك لم نلحظ اعتداءات على الأجانب حتى الآن الخروقات إذا حصلت محدودة جداً وتعامل معها بشكل محدود واشكالياتنا ان يكون هناك مطلب مشروع ولكن التعبير عنه يكون غير صحيح.

سؤال:دولة الرئيس في الأسبوع الماضي كان هناك المؤتمر الاقتصادي الأسود او اقتصاد الظل وهو تجارة السلاح والممنوعات فهل اتخذت الحكومة إجراءات في هذا او تورطت في شراء السلاح ؟

السيد الرئيس الحكومة لم تتورط في شيء بل هناك شباب ليبي والحكومة تريد ان تستوعب المسلحين وجمع السلاح بالطرق المختلفة والامر تم في العلن في وضح النهار والحكومة قامت به ومسئولة عنه وسنطلب من المؤتمر الوطني العام اصدار تشريع لتنظيم المسألة لأنها مسألة طارئة وتحتاج لعلاج هل يعتقد السائل اننا سنترك السلاح لذا الشباب ؟

نحن عالجنا بالمال كثير من مشاكل ليبيا وبالتالي هذا الامر فيه تفاهم بيننا وبين المؤتمر لمعالجة المشاكل والموضوع الذي تحدث عنه ما تم مع السيد ناجي وبواسطته والسيد رئيس المؤتمر لم يكن له علم إلا بعد ما رجعت لأن الابعض فهم ان السيد رئيس المؤتمر له علم بالموضوع وإذا فهم من أي افادة لي بأنه لها علم فهذا غير صحيح.



سؤال :بخصوص انتاج ليبيا للنفط وهو 700 ألف برميل يوميا وانخفض من 1.6 مليون ومما يؤثر على الاقتصاد سمعنا ان هناك لجنة تقنية قامت بتقرير وسلمته لكم وإذا كان التقرير سيساهم في حل غلق مرافئ النفط وإلى متى سيستمر اغلاق النفط ؟

السيد الرئيس :اذكر ان النفط خلال الثورة كان متوقف في ذات المنطقة وتوقف لفترة والآن توقف في تداعيات الثورة لأننا في علاج المجموعات المسلحة وحرس المنشآت النفطية كان قبل الثورة 2000 واصبح 20 ألف بفضل تداعيات الثورة ونحن نعالج هذه التداعيات لأن الثورة بركان فجرت كل ما حولها بخصوص اللجنة لم يأتي لنا منها أي تقرير وسنعالج القضية بكل ما تفتضيه معالجتها من أفعال بالتعاون الكامل مع المؤتمر الوطني العام وكلانا على تفاهم وتوافق على معالجة الازمة بالطريقة المتوافق عليها وإذا كان المقصود تقرير حول العدادات وما اشيع سيقدم الأسبوع القادم.



سؤال: هل سيمثل سيف الإسلام غدا وما موقف الدولة الليبية إذا لم يمثل غدا امام محكمة الجنايات الدولية ؟

وزير العدل :هناك جلسة يوم الغد وإذا سمح الموقف الأمني سيحضرون وإذا لم يسمح سيحضر البعض والأمر بيد القضاء ونتعامل مع الامر أنه عرض للمتهمين امام غرفة اتهام وهو امر قضائي بحث.



سؤال: تتداول انباء وإشاعات عن رتل بمنطقة براك الشاطئ وحول وجوده في تلك المنطقة ؟

السيد الرئيس:هذا رتل انطلق من المنطقة الوسطى للاستطلاع وقام ببعض الإجراءات وهو انطلق بأمر وزارة الدفاع واعتقد انه في طريقه للعودة وسيعود من حيث انطلق في وقت قريب.