جلسة حاسمة للبرلمان العراقي اليوم

النواب العراقيون يتعرضون لضغوط من أجل التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)

قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي في ختام اجتماع مع أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس عقد جلسة حاسمة للبرلمان اليوم الخميس للتصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل والذي تعثرت المصادقة عليه بسبب خلافات حول وضع مدينة كركوك.

وقال مصدر في البرلمان العراقي إن تصويت البرلمان سيكون على مقترحين الأول تقدمت به ممثلية الأمم المتحدة في العراق ويقضي باعتماد سجل الناخبين لعام 2009 في مدينة كركوك.

أما المقترح الثاني الذي تقدم به عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي وأيده المجلس السياسي للأمن الوطني فيقضي بتقسيم كركوك إلى منطقتين انتخابيتين وإجراء تدقيق في سجلات الناخبين.

وأوضح ذلك المصدر الذي رفض كشف اسمه، أن المقترح الذي سيحصل على أعلى نسبة من الأصوات سيتم اعتماده في قانون الانتخابات المطروح للتصويت.

وكان مجلس النواب العراقي أحال الأسبوع الماضي مشروع قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني بعدما عجز عن الخروج باتفاق حول قضية كركوك المتنازع عليها بين الكرد والعرب والتركمان.

وقد انتقد رئيس إقليم كردستان العرق مسعود البارزاني كل المقترحات المتعلقة بمدينة كركوك الغنية بالنفط، وقال إنه يرفض كل الخيارات التي تسعى لإعطاء المدينة وضعا خاصا خلال الانتخابات.

ويعكس ذلك الموقف مطالبة الأكراد بأن تجري الانتخابات في كركوك كأي محافظة أخرى، فيما يطالب العرب والتركمان بمنح كركوك وضعا خاصا.

"
المجلس السياسي للأمن الوطني -الذي يضم الرئاسات الثلاث وممثلي الأحزاب والكتل السياسية العراقية- تقدم في وقت سابق بثلاثة مقترحات إلى مجلس النواب لحل قضية كركوك
"
مقترحات سابقة
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني -الذي يضم الرئاسات الثلاث وممثلي الأحزاب والكتل السياسية العراقية- تقدم بثلاثة مقترحات إلى مجلس النواب لحل قضية كركوك.

ويقضي المقترح الأول باعتماد سجل الناخبين لسنة 2004 بعد إخضاعه للتدقيق، بينما ينص الثاني على تقسيم المدينة إلى دائرتين انتخابيتين.

أما المقترح الثالث، فينص على إجراء انتخابات تكميلية في كركوك بعد الانتهاء من عملية تحديث سجل الناخبين من دون تحديد تاريخ لذلك.

ويذكر أنه من المفترض أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 16 يناير/كانون الثاني المقبل بموجب قانون الانتخابات الجديد في حال إقراره بالبرلمان ومصادقة هيئة الرئاسة العراقية عليه.

ويتعرض أعضاء البرلمان العراقي لضغوط قوية من عدة أطراف دولية من بينها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وداخلية على رأسها القيادات الدينية، من أجل التوصل لاتفاق بشأن قانون الانتخابات.

وفي حال عدم المصادقة على قانون جديد فإنه يصبح لزاما إما اعتماد قانون الانتخابات الحالي، الذي ينص على اعتماد القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة، أو تأجيل الانتخابات والدخول في دوامة فراغ سياسي وأمني بعد أن تصبح الحكومة الحالية من دون غطاء دستوري أو قانوني.

النقل المباشر
على صعيد آخر قررت السلطات العراقية إلغاء جميع التصاريح الممنوحة لسيارات النقل المباشر (أس أن جي) لجميع القنوات الفضائية اعتبارا من الثلاثاء ومن دون تحديد سقف زمني لهذا الإجراء أو تقديم تبرير له.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن عملية منح التصاريح لسيارات النقل المباشر 'sng' مستقبلا أنيطت بهيئة الإعلام والاتصالات المستقلة.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تفجيرين داميين استهدفا وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد وأسفرا عن مصرع 155 شخصا وإصابة المئات بجروح.
المصدر: