مسلحون يحتلون مقر الخارجية الليبية احتجاجا على فصل إسلامي

مسلحون يحتلون مقر الخارجية الليبية احتجاجا على فصل إسلامي
جريدة الشرق الأوسط: أعلن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عن انتهاء أزمة الحقول والموانئ النفطية المغلقة في شرق البلاد، داعيا مواطنيه إلى التمسك بالمصالحة والحوار، مبينا أن «الانزلاق في الفتن والمهاترات لا يخدم الوطـن». وقال الثني في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رأس لانوف لدى تفقده مساء أول من أمس للاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل ميناءي السدرة ورأس لانوف، إن أزمة الموانئ النفطية قد انتهت بعدما تكللت جهود ومساعي الحكومة والوسطاء طيلة المدة الماضية برفع الحصار بالنجاح. وبعدما نصح رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية برسم سياسة جديدة للجهاز: «لا تسمح بتكرار ما حدث»، أعلن الثني التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية ينهي الأزمة التي استمرت عاما بشأن ميناءي رأس لانوف والسدرة، وأكد أن الميناءين قد أصبحا تحت تصرف الحكومة وأن أزمة الموانئ النفطية انتهت. وحضر عملية التسليم إبراهيم جضران، رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة، وعدد من المسؤولين في الحكومة، حيث عد الجضران أن تسليم الميناءين جاء بمثابة بادرة حسن نوايا مع انتخاب مجلس النواب الجديد. وقال بيان لمكتب الثني إن زيارته التفقدية للموانئ النفطية بمنطقتي رأس لانوف والسدرة جاءت بهدف الوقوف على الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيلها بطاقاتها القصوى بعدما كُللت جهود الحكومة والوسطاء طيلة المدة الماضية بالنجاح في رفع الحصار عنها وعودتها إلى سيطرة مؤسسات الدولة، ومعالجة الموضوع بكل حكمة وروية حقنا لدماء الليبيين، وسعيا لعودة تصدير النفط الذي يعد عصب الاقتصاد الليبي إلى مستوياته السابقة.

من جهتها، عبرت ديبورا جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا عن ترحيبها بإنهاء الحصار عن الموانئ النفطية وفتحها بالكامل، عادَّةً ذلك خطوة إيجابية في دعم عجلة الاقتصاد ما سيساهم في استقرار الأوضاع. والتقت جونز أمس رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا مجالات تدريب وتأهيل منتسبي المؤسسات الأمنية. وقال بيان لحكومة الثني إن جونز جددت دعوة بلادها لليبيا لحضور فعاليات القمة الأميركية الأفريقية التي ستعقد خلال شهر أغسطس (آب) المقبل المقبل بالولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنها قدمت جدول أعمال هذه القمة للثني وأكدت على أهمية مشاركة ليبيا فيها. وقال أحمد الأمين المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تسلمت فعليا الميناءين، وإن عملية التصدير منهما ستبدأ قريبا جدا، حيث ستساعد عودة العمل بالميناءين على تصدير نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا، وهو ما سيساهم في دعم الميزانية العامة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في شهر أبريل (نيسان) الماضي عن استئناف صادرات النفط من ميناءي الزويتينة والحريقة. إلى ذلك، نفى محمد البنوني، آمر حرس المنشآت النفطية فرع الواحات، ما تردد أمس حول إغلاق الحقول النفطية التي تغذي ميناءي السدرة ورأس لانوف، مؤكدا لوكالة الأنباء المحلية عودة ضخ النفط باتجاه الميناءين دون عوائق. وأوضح البنوني أن حرس المنشآت وكل العاملين بالحقول ينأون بأنفسهم عن كل ما تروج له بعض وسائل الإعلام ويقتصر اهتمامهم على تنفيذ الأعمال المنوطة بهم، وأن قفل أو فتح الحقول هو من اختصاص أجهزة الدولة فقط، وأنهم لن يسمحوا بأي تصرفات غير مسؤولة، وأكد أن عملية استئناف ضخ النفط من حقول جالو، الزويتينة، الواحة، السرير، النخلة، النافورة إلى الميناءين ستجري حسب ما هو مخطط لها سلفا.

في غضون ذلك، تواجه حكومة الثني صعوبات في إنهاء أزمة احتلال مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس من قبل مسلحين لليوم السادس على التوالي، فيما عاد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أمس إلى المدينة قادما من العاصمة المصرية، بحسب ما أكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها إن المقر الذي جرت محاصرته أول مرة يوم الخميس الماضي كان مغلقا ومحاصرا أمس من أجل طلب إقالة وزير الخارجية وإبعاد مجموعة من الدبلوماسيين يعتقد أنهم من الموالين للنظام السابق، لافتة إلى أن السلطات الليبية لديها قناعة بأن من يقف وراء حصار وزارة الخارجية وتعطيل العمل فيه هو شعبان هدية الزاوي المشهور بأبي عبيدة رئيس ما يسمى بـ«غرفة عمليات ثوار ليبيا». وحصلت «الشرق الأوسط» على نص رسالة مسربة تحمل شعار «غرفة عمليات ثوار ليبيا» موجهة إلى وكيل وزارة الخارجية الليبية بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي، تفيده بإقدام الغرفة على اتخاذ إجراء في شأن وزارة الخارجية. وجاء في نص الرسالة: «لهذا سيتم إغلاق مقر الوزارة اعتبارا من يوم الاثنين 23 يونيو حتى يتم الإصلاح، وعليه نأمل منكم تعميم الأمر بين موظفيكم ونحملكم أي ضرر يلحق بأي موظف نتيجة عدم علمه». وأوضحت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة اندلعت بسبب قرار مفاجئ بفصل وكيل وزارة الخارجية حميد الماجري وهو من المنتمين إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة التي يقودها القيادي الإسلامي المعروف عبد الحكيم بلحاج، حيث جرى فصل الماجري بعد بضعة أشهر من توليه منصبه، مشيرة إلى أنه سبق أن جرى تعيينه وكيلا لوزارة العدل الليبية قبل نقله إلى الخارجية لبضعة شهور. من جهة أخرى، حذر بنك ليبيا المركزي من أن الأزمة المالية المعقدة التي تمر بها البلاد وبروز التأثيرات الخطيرة لها، والناجمة عن إيقاف تصدير النفط والغاز، قد يتسبب في إحداث عجز غير مسبوق.

وحذر الصديق عبد الكريم محافظ البنك في خطاب وجهه إلى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) من عواقب هذا التدني الذي ينذر بمتوالية من التداعيات قد يصعب حصرها أو التنبؤ بحجمها تطال معيشة المواطنين وأمنهم. ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة، وتكامل في الأدوار، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون متاحا في المدى القريب بالإجراءات العادية. وأوضح أن المصرف كان قد تنبه مبكرا إلى بوادر الأزمة، وحاول بحكم دوره الاستشاري والمعني المباشر في تنفيذ قانون الميزانية بسعيه إلى التنسيق بين كل الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حلول كاملة وواقعية. وأشار إلى الاجتماع الأخير الذي ضم بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والأطراف الممثلة للدولة الليبية، وهي فرق عمل عن مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة النفط، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في عام 2014، والذي أكد على استمرار المخاوف المتوقعة سلفا مع استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وانخفاض في إنتاج وتصدير النفط والغاز، الذي لم يسبق له مثيل بتدني الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا أي بمعدل 15 في المائة من الطاقة الإنتاجية وبخسائر تقدر بنحو 3.5 مليار دولار شهريا، وعجز بالميزانية يصل إلى 40 مليار دينار في عام 2014. وأشار إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، بسبب إيقاف تصدير النفط، وانخفاض احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والمضاربة غير المشروعة والخروق الأمنية التي يتعرض لها القطاع المصرفي. وأكد عبد الكريم على نأي المصرف بنفسه عن التجاذبات السياسية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، باعتباره خط الدفاع الأخير للحفاظ على هيبة الدولة داخليا وخارجيا.