مسؤول بالنادي الليبي للسيارات: الجمارك المصرية غير متعاونة معنا في دخول السيارات الليبية إ

قال مدير إدارة التراخيص والوثائق بالنادي الليبي للسيارات والرحلات محمد يوسف الجريبي، إن السلطات المصرية لم تعتمد الكتيب الدولي بسبب مديونيات سابقة على الدولة الليبية .

وأضاف الجريبي أن ليبيا لديها مديونيات سابقة والجمارك المصرية غير متعاونة رغم تواصلهم معهم منذ أغسطس من عام 2015، حيثُ اجتمعوا لدراسة المديونية السابقة وذلك بإيعاز من رئيسة الإفراج المؤقت حتى يتم مراجعة المديونيات الخاصة في المكان أي كل منفذ على حدا، لافتًا إلى أنهم قاموا بزيارات ميدانية لجمارك السلوم والإسكندرية ونويبع في العريش لدراسة هذه المديونيات.

وأوضح الجريبي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن “الجمارك المصرية تطالبنا بـ 349 مطالبة، وبعد التدقيق وجدناها 134 مطالبة فقط ونحن ندقق في الأمور الفنية والقانونية لإثبات أن هذه السيارات تم إعادة تصديرها وبالفعل أرسلنا عدد 50 مطالبة وقد أرسل إلينا عدد 11 مطالبة من الجمارك المصرية”، منوهًا إلى أنهم لم يجدوا تعاون من الجمارك المصرية لإسقاط هذه المطالبات .

وأكد أنهم سددوا عدد 23 مطالبة بقيمة 800 ألف جنيه مصري بإيعاز من الإتحاد الدولي، إذ أن الإتحاد الدولي جمد عضويتهم بسبب مطالبات الجمارك المصرية والنادي المصري .

ولفت مدير إدارة التراخيص والوثائق بالنادي إلى أن “الكتيبات الدولية متوفرة في النادي الليبي للسيارات والرحلات، بكميات كبيرة سواء في طبرق أو في بقية فروعنا وهي معتمدة وقد أُرسلت لنا من الإتحاد الدولي والموظفين جاهزين في كل الفروع”، مضيفًا أن النادي الليبي للسيارات والرحلات يملك أرشيف منظم منذ تأسيسه حتى الآن.

وبين أن إصدار الدفاتر الدولية والرخص الدولية من اختصاص النادي الليبي للرحلات.

يذكر أن السلطات المصرية قد منعت في وقت سابق دخول السيارات الليبية إلى الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري وطالبت السلطات الليبية بدفع مبلغ وقدرة 2 مليار و400 مليون جنيه مصري مقابل دخول عدد 14 ألف سيارة ليبية إلى مصر ولم تخرج منها بعد ثورة 17 فبراير، وأن دخول السيارات الليبية لا يتم إلا بالكتيب الدولي والرخصة الدولية.