اللجنة الشعبية العامة تعقد اجتماعها العادي الثالث والثل

اللجنة الشعبية العامة تعقد اجتماعها العادي الثالث والثلاثين للعام 1377 و.ر ( 2009 مسيحي)
عقدت اللجنة الشعبية العامة اجتماعها العادي الثالث والثلاثين للعام 1377 و.ر بطرابلس حيث اعتمدت مقترح بنود جدول أعمالها ثم اعتمدت القرارات والإجراءات المتخذة في اجتماعها السابق. ناقشت اللجنة بعد ذلك البند الثالث من جدول أعمالها – البيانات حيث عرض الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة عدداً من الموضوعات تمت مناقشتها وإقرارها على النحو التالي :

1.عرض محاضر أعمال لجان التعويضات على اللجنة الشعبية العامة لاعتمادها قبل الشروع في تنفيذها .
2. إلزام المؤسسات والهيئات والأجهزة الممولة من الميزانية العامة بضبط نفقاتها وعدم تجاوز المخصصات المعتمدة ومنع احتفاظها بحسابات مصرفية تتجاوز المسموح به قانوناً وعدم ترتيب أية التزامات مالية على الخزانة العامة كمديونيات ناتجة عن تعاقدات أو تكليفات لا تتوفر لها التغطية المالية .
3. نقل تبعية لجان تقدير وتحديد أسعار الأراضي والعقارات من مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة باعتبارها جهة الاختصاص في تحديد أسعار السلع والخدمات والأصول بأنواعها .
4. قررت اللجنة الشعبية العامة اعتبار أيام التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

 ناقشت اللجنة الشعبية العامة بعد ذلك التقرير المقدم من فريق العمل المكلف بإعداد واقتراح القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار العقارات ، وقد حضر هذه المناقشة التي اتسمت بالعلمية والموضوعية عدد من الإخوة المسئولين والخبراء والفنيين بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والهيئة العامة للتمليك والاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومكتب الأملاك العامة بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري ومصلحة التخطيط العمراني.
وقد ثمن الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة ما توصل إليه الفريق الذي عمل تحت إشراف مجلس التخطيط الاقتصادي والذي قدم رؤية واضحة ومقترحات عملية للتعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات ووضع الحلول الصحيحة لهذه المشكلة .
وأكد الأخ الأمين أن ما يتم تنفيذه من وحدات ومجمعات سكنية على امتداد الجماهيرية العظمى سيساهم خلال السنوات القليلة القادمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيف حدة المشكلة وصولاً إلى حلها نهائياً .
وقد اعتمدت اللجنة الشعبية العامة في هذا الاجتماع جملة من الإجراءات التنفيذية لحل مشكلة ارتفاع أسعار المساكن ونقص المعروض منها عن الطلب المتزايد وهذه الإجراءات هي :
1. تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية والمرافق الخدمية الملحقة بها وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الأجهزة المنفذة لهذه المشاريع .
2. إصدار تعليمات واضحة لجميع القطاعات والجهات العامة بتقديم كل متطلبات الأجهزة والشركات المنفذة للمشاريع الإسكانية من تسهيلات وإجراءات قانونية وإدارية .
3. توفير التغطية المالية ضمن الميزانية العامة للجهات القائمة على بناء المساكن والمشاريع للوفاء بالتزاماتها التعاقدية ضماناً لسرعة التنفيذ .
4. تكليف مصلحة التخطيط العمراني بسرعة اعتماد المخططات ضمن الجيل الثالث للمخطط العام للجماهيرية العظمى .
5. دخول الصناديق الاستثمارية بصورة اكبر في مجال الاستثمار العقاري المخصص للسكن خاصة في المجاورات السكنية والتجمعات الحضرية الجديدة.
6. إعادة النظر في عمليات الإقراض من خلال مصرف الادخار والاستثمار العقاري وذلك بالعمل على ملاءمة قيمة القرض لتكلفة البناء ومتابعة دقة التزام المقترض في استخدام القرض السكني للغرض المحدد له .
7. تكليف قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة بانجاز المخططات الخاصة بالمناطق الصناعية.
8. توجيه اهتمام اكبر بالتنمية المكانية لتشجيع المواطنين على الاستقرار في مناطقهم ومدنهم وفي هذا الصدد تم تكليف قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة بدراسة واقتراح الخطط والحوافز اللازمة لتحقيق هذا التوجه .
9. تكليف قطاعي التخطيط والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة بدراسة التكلفة الفعلية للوحدات الإسكانية بأنواعها وتحديد أسعارها الواقعية بما يحول دون التجاوز والاستغلال .
10. الاستمرار والتوسع في التهيئة العمرانية للتقسيمات والمجاورات الجديدة وتسهيل إجراءات بيعها وتخصيصها للمواطنين .
11. تكليف مصرف الادخار والاستثمار العقاري وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتسويق قطع الأراضي المخصصة للسكن في المخططات والمجاورات الجديدة بأسعار التكلفة والالتزام بالبيع المباشر للمستفيد لمنع الاستغلال والمضاربة .
12. العمل مع قطاع العدل لاتخاذ كل ما من شأنه تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالاستثمار العقاري بأنواعه.
13. إتباع أسلوب التعويض العيني إضافة إلى التعويض النقدي عن العقارات والأراضي المستهدفة بالتطوير العمراني والاستثمار العقاري والإسكاني .
14. تنظيم عمل المكاتب المتخصصة في ترويج العقارات واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عملها منعاً للاحتكار والمضاربة .

وقررت اللجنة الشعبية العامة عقد جلسة ثانية غداً الخميس لاستكمال مناقشة جدول أعمالها .

مشاركة مميزة بارك الله فيك

مشكورستار