تفسيرات متباينة حول موقف المصرف المركزي من أزمة انخفاض قيمة الدينار

تباين تفسيرات ثلاثة من الاقتصاديين الليبيين حول أزمة انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي في التعاملات اليومية التي تخطت مؤخرًا حاجز الـ6 دينارات للدولار الواحد، حول ما إن كان ذلك مسؤولية مصرف ليبيا المركزي أو الجهات التنفيذية الأخرى ممثلة في الحكومات الثلاثة في البلاد أم أن الأطراف الثلاثة مجتمعة.

وخصص برنامج «سجال» المذاع على قناة «ليبيا» حلقة مساء الأحد، لمحاولة تقديم تفسيرات لأزمة انخفاض قيمة الدولار التي لا يستبعد كثيرون مسؤولية الصراع الراهن الذي تشهده البلاد على هذه الأزمة.

ووصف مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد وانخفاض قيمة الدينار بـ«الكارثة»، مطالبًا الجميع بالعمل على تداركها قبل فوات الآوان، مشيرًا إلى تبادل الاتهامات بين الجهات المعنية في هذه الأزمة قائلا: «المواطن يُلقي باللائمة على المصرف المركزي والمركزي يلقي باللائمة على المجلس الرئاسي والرئاسي على البرلمان» منبهًا بالقول «نحن ندور في دائرة مفرغة».

ورأى الشحومي أن «هبوط الدينار سيستمر إذا ما استمر الصراع في ليبيا»، إلا أنه نوه إلى أنه «لا يمكن لأي طرف في ليبيا اتخاذ إجراءات قاسية تؤثر على المواطن ومستواه المعيشي».

غير متفائل
بدوره عبر رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبدالمالك، خلال مداخلته في البرنامج عن «عدم تفاؤله» بأن يحدث أي تقدم في بداية عام 2017 في حال استمرار الصراع الراهن في البلاد، واصفًا انخفاض قيمة الدينار بالـ«مأساة».

وحمل عبدالمالك المصرف المركزي في طرابلس مسؤولية انخفاض قيمة الدينار، قائلًا: «نحن لدينا احتياطي قوي من العملة الأجنبية وكان على المصرف المركزي أن يتدخل ويطرح العملات لكنه لم يتدخل فتأزمت الأمور»، مشيرًا إلى أنه «لم يتم منح مصرف التجارة والتنمية دولارا واحدا منذ 12 شهرا ليس على غرار المصارف الأخرى التي تُفتح لها الاعتمادات».

وطالب رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية المصرف المركزي بتدارك الموقف واتخاذ إجراءات من شأنها وقف التدهور في قيمة الدينار، عن طريق «طرح العملة في السوق»، وقال إن الدينار «لن يتعافى إلا إذا رفع المصرف المركزي القيود» المفروضة في هذا الشأن.

ورأى عبدالمالك أن «فزاعة بيع النفط ليست مبررا لهبوط الدينار» مدللًا على حديثه بحالة المملكة الأردينة حيث أشار إلى أنه «في الأردن لا يوجد نفط لكن احتياطي العملات 14 مليارًا ووضع العملة فيها مستقر».

وقال عبدالمالك إن المصرف المركزي «لم يلعب الأدوار التي نص عليها القانون» لتدارك الأزمة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي «لم يلعب أي دور منذ 2014 حتى الآن» في إشارة لتعامل المصرف مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد، رغم أنه المسؤول عن «المحتكر الوحيد للعملة الاجنبية والسيولة».

وقدم عبدالمالك خلال مداخلته تفسيرا مغاير لارتفاع سعر الدولار حيث أوضح أن مرده «غلاء أسعار السلع وعدم توفرها»، منبها إلى أن «هذه السياسة الاقتصادية تسببت في تجويع الليبيين»، وبين أن «أسعار المصرف المركزي للعملات الأجنبية وهمية وليست حقيقية».

سياسات غير متماشية مع الواقع
لكن المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي عاد ونبه إلى أن المصرف المركزي «لديه سياسات غير متماشية مع الواقع» كما اعتبر أن «السياسات التي اتُبعت أدت إلى تعميق المشكلة» مبينا أن «من هذه السياسات إغراق السوق بالعملة الليبية».

ولفت الشحومي إلى أن المصرف «فاقد لوسائل استخدام الأدوات النقدية»، معتبرا أن المصرف المركزي «يتخوف من تلاشي الاحيتاطي بشكل سريع في ظل المتطلبات الاستيرادية» التي تزايدت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، واعتبر أن المصرف المركزي «يتعامل مع الوضع بأسلوب ليس اقتصادي بل يميل إلى الجانب السياسي».

وأشار الشحومي إلى أن المصرف المركزي «يرى أن ليبيا تحتاج بحدود 20-25 مليار دولار للتجارة واستيراد السلع» موضح أن «ليبيا لا تستورد لها فقط بل تستورد البضائع لتونس ومصر وتشاد والنيجر ودول أخرى» في إشارة إلى تزايد معدلات تهريب البضائع عبر حدود البلاد المترامية، وهو ما اعتبره «أمر صعب إلا إذا قام (المركزي) بتعديل سعر الصرف».

وطالب الشحومي بضرورة تعديل سعر الصرف ومراعاة المواطنين قائلا: «يجب أن يتم تعديل سعر الصرف ويجب مراعاة المواطن برفع دخله وتحسين مستواه المعيشي»، كما طالب مجلس النواب بضرورة عقد جلسة علنية يدعو إليها الكبير والحبري للوقوف على الأزمة ومناقشة موضوع مجلس الإدارة»، منها إلى أن استمرار «التراشق من بعيد بالكلمات والإدعاءات بين اعضاء مجلس ادارة المصرف المركزي لا يحل الأزمة».

مسؤولية جماعية
من جهته رأى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن المسؤولية جماعية ولا تقع على عاتق المصرف المركزي وحدة وقال «نحن جميعا مسؤولون عن الأزمة لكن المسؤول الأول هو من يعتلي الحقول النفطية ومن يوقف الأنابيب ومن يحتل مصفاة النفط ويهرب البنزين».

ورأى بي أن «موضوع الدينار أبسط بكثير من نظرية المؤامرة»، مشيرا إلى أن «ميزانية الدولة الليبية التقشفية 42 مليار» قال إنه «يجب أن يتم تمويل تلك الميزانية من الحكومة»، التي ينبغي أن تعمل على تدبير إيراداتها.

وقال بي أن الحديث عن انقسام المصرف المركزي هو أمر منافي للواقع موضحا أن المصرف المركزي واحد لكن «لدينا مجلس إدارة منقسم»، أثر سلبا على إدارة الأزمة الاقتصادية بكفاءة.

ورأى رجل الأعمال الليبي أن الوضع الراهن يحتم على المصرف المركزي تغيير سعر الصرف، وقال «اليوم لا يمكن خلق التعادل إلا من خلال تغير سعر الصرف أو إضافة رسوم شراء على السعر الحالي».

وقدر بي انتاج ليبيا من النفط في الوقت الحالي بـ«8 مليار» وأوضح أنه في حال عاد إنتاج البلاد من النفط إلى الحد الأعلى فإن العجر «سيبقى في حدود 10 ملياردولار».