كيف يحدد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار الليبي

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2016-11-28, 6:08 pm

كيف يحدد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في النشرة التى يصدرها يوميا...
إن الدينار الليبي بعد ربطه بحقوق السحب الخاصة نهاية عقد الثمانينات، تم تثبيت هذا الربط عام 2003 بعد تضمين ضريبة النهر الصناعي وإلغاء أزدواجية أسعار الصرف بحيث أصبح دينار ليبي يقابل 0.5175من حقوق السحب الخاصة، ويقوم صندوق النقد الدولي بنشر مقابل العملات الأجنبية لحقوق السحب الخاصة بشكل يومي (باستثناء العطلات) عبر موقعه www.imf.org .. مثلا يوم الخميس السابق 0.7388 حقوق سحب خاصة تعادل دولار واحد، وبالتالي فإن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الامريكي يكون بقسمة 1.428=0.5175/0.7388 تقريبا يضاف مصاريف وعمولات المصارف عند البيع، هذا ينطبق على كافة العملات الأجنبية
-------------------------------------------------------------------------------------
صندوق النقد الدولي لا يملك الحق في تحديد سعر صرف أي عملة، وهو فقط يقدم المشورة الفنية طبقا لنص المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، وفي حالة الاقتراض من الصندوق يطلب الصندوق إصلاحات هيكلية للموافقة على نوعية معينة من الإقراض وهذا لا ينطبق على الوضع الليبي ...
وسبق لصندوق النقد وخلال الاجتماعات في تونس والتى حضرت جلساتها أن قدم مشورة في تلك الفترة بتخفيض سعر الصرف المقابلة لحقوق السحب الخاصة ليصبح تقريبا 2.8 دينار لكل دولار، وتم مناقشة هذه المشورة مع نخبة من أساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي بتاريخ 2016/10/01، وتم الاعتراض على المقترح من جل الحاضرين تقريبا.
تعديل سعر الصرف حساس للغاية فهو يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدخول المنخفضة بتأثيره على المستوى العام للأسعار ويجعل ارتفاع الأسعار واقع لا يمكن تعديله مما يعني انخفاض القوة الشرائية أو بمعنى اخر الدخل الحقيقي ... اعتماد المصرف المركزي على التسيير الكمي للنقود يفاقم من المشكلة ويرفع من تكلفة الحلول المطروحة .. هناك حلول بطبيعة الحال ليست وردية ولكن تخفف إلى حد ما من معاناة المواطن.
-------------------------------------------------------------------------------------
من يحدد القيمة التعادلية لسعر صرف الدينار الليبي مقابل حقوق السحب الخاصة أو أي عملة اجنبية قابلة للتحويل هو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي طبقا لنص المادة الحادية والثلاثون من القانون رقم 1 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 بشأن المصارف.