المسماري: قطر تنقل مقاتلي “داعش” من سوريا و العراق إلى ليبيا عبر السودان

ليبيا – شدد الناطق بإسم قيادة الجيش العميد أحمد المسماري على وجوب قيام المجتمعين في تونس بتعديل المادة الثامنة من الإتفاق السياسي لأنها أحد عقبات تطبيق الإتفاق وللحفاظ على هيبة الدولة التي لا يمكن أن تتحقق من دون حفظ هيبة القوات المسلحة وقياداتها.

المسماري أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص أذيع الأحد عبر قناة سكاي نيوز العربية وتابعته صحيفة المرصد بأن ما ترغب به القوات المسلحة هو سيادة الأمن في كل ربوع ليبيا وإتفاق الليبيين على مسار سياسي واضح ومحدد يحفظ كراماتهم ويصون سيادة الدولة مشيرا إلى أن الجيش ينتظر نتائج الحوار شأنه شأن البقية ويتمنى له النجاح في وقت يعاني فيه المبعوث الأممي غسان سلامة من “كدمات” نفسية من حوارات سابقة أو ممن سبقوه في منصبه ممن وصلوا لطريق مسدود بسبب تعنت بعض الجهات أو الدول الأجنبية التي تتدخل في الشأن الليبي.

وأشار المسماري إلى أن مسألة دمج المسلحين بالعملية السياسية والحياة المدنية التي تحدثت عنها مبادرة سلامة ليست من إختصاص المبعوث الأممي وقد طبقتها القوات المسلحة قبل مجيئه بسنوات في مدينة بنغازي التي كان فيها العديد من الميليشيات التي إنخرط الكثير من الشباب في صفوفها ليلتحق هؤلاء بعد إنطلاق عملية الكرامة وتقدمها وتدميرها لتنظيمات “القاعدة و”داعش” والدروع الإخوانية بالجيش شريطة إنضمام الصالح منهم فقط كأفراد ومن دون سلاح وليس كمجموعات لأن ذلك سيؤثر سلبا على كفاءة الجيش القتالية.

وأضاف بأن القيادة العامة لم تتواصل مع لجنة الحوار في تونس أو مع سلامة الذي من المتوقع أن يجمعه لقاء قريب مهم مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي لينقل المبعوث الأممي من خلاله آخر التطورات في الحوار مبيناً بأن القيادة منحت السياسيين مهلة أخيرة أقصاها مارس المقبل للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة أو سيكون للجيش وقيادته العامة وكافة العسكرين كلمتهم لأن الوضع الحاصل الآن مأساوي ولا يطاق بسبب الحوارات غير المجدية نظرا لتعنت شخص أو تكتل أو مدينة.

وتحدث المسماري عن مطالب الجيش لسلامة وهي عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقياداتها والخروج بمخرجات قابلة للتطبيق على الأرض للإسراع بإخراج الليبيين من الأزمة الحالية مبدياً في ذات الوقت أسفه لقيام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتشكيل رئاسة للأركان وقوة عسكرية غير نظامية على الإطلاق مع كامل الإحترام لبعض الضباط الموجودين فيها ممن تم إستغلالهم ويبحث لها عن رفع لحظر التسليح.

وأضاف بأن رفع حظر التسليح عن الجيش أمر سيمكنه من حماية الحدود وإقفالها وتوفير أسباب الإزدهار الإقتصادي للجوانب الصناعية لاسيما في مجال النفط وهو أمر لا يخدم الليبيين وحدهم بل أوروبا ودول الجوار لأن إستقرار ليبيا يعني إستقراراً إقتصادياً يمهد لعودة أكثر من 400 شركة نفط أميركية وإيطالية ومن باقي الجنسيات وفي هذه الشركات عمالة من كل دول العالم فضلا عن الفوائد التي ستجنيها العمالة المصرية والتونسية من هذا الإستقرار.

وتحدث المسماري عن مسألة عودة الأمور إلى طبيعتها في مدينة بنغازي بعد أن خضعت كل المراكز الحيوية والمصانع ومقرات الدولة فيها للصيانة ومنها ما تم إفتتاحه وهي مطار وميناء المدينة والمصانع التي عادت للعمل مؤخراً كاشفاً عن إستمرار لجنة مكلفة من مجلس النواب ومنذ 4 أشهر بالبحث عن مقرات ملائمة لنقل المجلس إلى بنغازي لاسيما وأن المقر السابق في فندق تبستي هو تحت الصيانة وبمجرد إتمامها سيتم الإنتقال.

وتمنى المسماري أن تتم محاكمة القيادي بتنظيم “القاعدة” أبو ختالة في ليبيا لتورطه بقضايا كثيرة فيما تورط بقضية واحدة في الولايات المتحدة التي ستبدأ محاكمته فيها اليوم الإثنين مبيناً بأن من أهم هذه القضايا إغتيال رئيس الأركان السابق اللواء عبد الفتاح يونس فيما ناقض النائب العام في طرابلس الصديق الصور خلال مؤتمره الصحفي الأخير ما قاله سابقاً والكثير من الحقائق على الأرض بحسب المسماري لأن المؤتمر كان موجها توجيها تاماً لتحسين صورة أشخاص ومدينة بعينها.

وأضاف بأن الشيء الإيجابي في المؤتمر تأكيده كلام الجيش في العام 2014 الذي إنطلقت من أجله عملية الكرامة التي قدمت أكثر من 5600 قتيل وتوصيف كافة المجموعات التي وقفت في خندق واحد لمحاربة القوات المسلحة وهي تنظيمات “القاعدة” و”داعش” وأنصار الشريعة وجيش الرب وقوة الدروع الإخوانية وغيرها من المسميات بأنها إرهابية مبينا بأن تصريحات الصور تحتاج إلى الكثير من الإثباتات والأدلة التي قد لا تكون موجودة لديه ويمتلكها الجيش.

ومضى المسماري بالقول في ذات الموضوع بأن الجيش قد أجرى تحقيقات مع الكثير من سجناء هذه الجماعات عبر المدعي العام العسكري الذي سيتولى هذا الموضوع مخاطباً الصور بأن هذا الملف كبير ويتضمن أكثر من 600 قتيل تم إغتيالهم في مدينة بنغازي و22 في مدينة إجدابيا و174 في مدينة درنة فضلاً عن تضمنه “غزوات” علي الصلابي والشركسي والغرياني على مناطق بنغازي وإجدابيا والمقرون والتي قتل فيها أكثر من 120 مدنياً على أن يتم قريباً رفع هذا الملف لمحكمة الجنايات الدولية.

وتطرق المسماري إلى مسألة إستمرار الدعم القطري المالي للإرهاب في ليبيا فيما ترتكب الآن جريمة أخرى بحقها وبتمويل من قطر وهي نقل عناصر تنظيم “داعش” من مدن الرقة ودير الزور وغيرها في سوريا ومن العراق إلى السودان ومنها إلى ليبيا وفقا لإعتراف سوداني كاشفاً عن إمتلاك القوات المسلحة لأسماء قطرية تتولى مناصب في بلادها تم العثور عليها بمدينة بنغازي ذات إرتباطات بعلي الصلابي وبعمليات الإغتيال المنفذة في المدينة خلال الأعوام 2011 و2012 و2013 وإرتباطات أخرى قيد البحث وهو ملف جديد لم يذاع عبر الإعلام وسيتم رفعه للقضاء الدولي.

الدويلة القزمة قطر