تعرَف على مسارات التهريب عبر الحدود الليبية المصرية .. معادلة الأمن القومي الصعبة

ومنذ بدء الأزمة الليبية عام 2011، وما تزامن مع ذلك من تراخ أمني في مصر حينئذ، شكل الانتشار غير المقنن للسلاح في ليبيا خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري والليبي على حد سواء، حيث نشطت عمليات التهريب على الجانبين بشكل غير مسبوق .

وفي تقديرات سابقة للأمم المتحدة، اكتظت ليبيا بنحو 6 ملايين قطعة سلاح، وباتت بؤرة لتهريب السلاح في وسط شمال أفريقيا، سواء لمصر أو لدول المغرب العربي.

وتشكل الحدود المصرية الليبية الممتدة لمسافة نحو 1200 كيلو متر، إحدى المعادلات الصعبة في الأمن القومي المصري.

فخلال السنوات الماضية تسبب اضطراب الوضع الأمني في ليبيا ، في إحداث تهديد مباشر للأراضي المصرية، مما استدعى توجيه القوات المصرية ضربات ضد معاقل التنظيمات الإرهابية التي تقول بأنها تهددها وتدرب العناصر وترسلهم لها مع تكثيف طلعاتها ودورياتها على الحدود وفقاً لقناة سكاي نيوز عربية.

لكن التهديدات تتضاعف مع زيادة نشاط “داعش” في الأراضي الليبية، حيث تؤكد تقارير أمنية أن التنظيم نزح من معاقله الرئيسة في سوريا والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا وبعض البؤر في أفريقيا، إثر تلقيه ضربات قوية في بلديه الأصليين.

وتشير التقارير إلى اتخاذ الجماعات المسلحة في ليبيا مسارات جديدة للوصول إلى الأراضي المصرية، وتقول القاهرة إنها تشدد إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع ليبيا لمنع أي عمليات تسلل.

وكانت مسارات التهريب بين مصر وليبيا محصورة في 3 طرق، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي إمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، والثانية في المنطقة الوسطى من الحدود من واحة الجغبوب باتجاه منطقة الخارجة في الوادي الجديد في مصر، والمسار الثالث جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان.

وبشكل دوري تعلن القوات المسلحة المصرية عن إحباطها عمليات تهريب لأسلحة وذخائر ومقاتلين ومخدرات على حدودها مع ليبيا فيما يواجه حرس الحدود الليبي وقوات المنطقة العسكرية طبرق ذات التهديد من الجانب الآخر لاسيما فيما يتعلق بتهريب السجائر وتبغ ” الأرقيلة ” وغيره من السلع