3 دول عربية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.. صادرات الأسلحة تضاعفت إلى منطقة الشرق الأو

نقلت صحيفة The Guardian البريطانية عن تقرير دولي أظهر أنَّ نصف صادرات الأسلحة الأميركية، تقريباً في السنوات الخمس السابقة، ذهب إلى الشرق الأوسط المنكوب بالحروب، في وقت عزَّزت المملكة العربية السعودية مكانتها كثاني أكبر مستورد في العالم.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الإثنين 12 مارس/آذار 2018، إنَّ نقل أنظمة الأسلحة الرئيسية على مستوى العالم، بين عامي 2013 و2017، ارتفع بنسبة 10% مقارنةً بالسنوات الخمس السابقة على ذلك، في استمرارٍ لاتجاهٍ تصاعدي بدأ قبل عقدين من الزمن.

ومثَّلت واردات الشرق الأوسط، المنطقة التي كانت معظم دولها منخرطة في صراعات على مدار السنوات الخمس الماضية، 32% من واردات الأسلحة العالمية.

تضاعف استيراد الأسلحة

وتضاعفت واردات الأسلحة إلى المنطقة بين عامي 2013 و2017 مقارنةً بالسنوات الخمس السابقة على ذلك. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا هما المُورِّدَين الرئيسيَين للأسلحة إلى المنطقة، في حين كانت السعودية ومصر والإمارات هي البلدان الرئيسية المُتلقية، كما تعد ضمن أكبر 5 مستوردين في العالم.

وزادت الولايات المتحدة، وهي أكبر مُصدِّر في العالم، مبيعاتها بين تلك الفترتين بنسبة 25%. وقدَّمت أسلحة إلى نحو 98 بلداً حول العالم، تُمثِّل أكثر من ثلث الصادرات العالمية.

وصدَّرت بريطانيا، التي بسطت السجادة الحمراء لولي العهد السعودي في أثناء زيارته إلى لندن الأسبوع الماضي، نصف صادراتها من الأسلحة تقريباً إلى السعودية، التي زادت وارداتها بدورها بنسبة 225%. وأشار تقرير معهد ستوكهولم إلى أنَّ السعودية تستخدم أسلحتها المستوردة في عملياتٍ قتالية واسعة النطاق، لا سيما في اليمن.

وقال بيتر ويزمان، الباحث الكبير ببرنامج الإنفاق العسكري والأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم: "أدَّى الصراع العنيف، واسع النطاق، في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن حقوق الإنسان، إلى نقاشٍ سياسي في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية حول تقييد مبيعات الأسلحة".

وأضاف: "لكن، لا تزال الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية هما المُصدِّرَين الرئيسيَّين للأسلحة إلى المنطقة، وقدَّما أكثر من 98% من الأسلحة التي استوردتها السعودية".

في المقابل، لم تدخل مُنافِسة السعودية الإقليمية، إيران -التي تدعم نظام بشار الأسد في سوريا- حتى ضمن قائمة أكبر 40 مستورداً، ولم تستورد إلا 1% فقط من واردات الأسلحة إلى المنطقة.

ولا تنفق إيران، التي تخضع لحظر أسلحة دولي، سوى جزء مما ينفقه جيرانها العرب على الأسلحة، وتعتمد بدلاً من ذلك على وكلائها والقوة الناعمة لدفع سياساتها.

دول أخرى

وشهدت روسيا، ثاني أكبر مُصدِّر، انخفاضاً بنسبة 7.1% في حجم صادراتها الإجمالي من الأسلحة؛ وكانت الصادرات الأميركية أعلى بنسبة 58% من الصادرات الروسية.

وكانت كلٌ من فرنسا وألمانيا والصين أيضاً ضمن أكبر 5 مُصدِّرين. وتحتل بريطانيا المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر مُصدِّري الأسلحة.

وزادت إسرائيل وارداتها بنسبة 125%، وحصلت على أسلحتها بالأساس من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

قال سايمون ويزمان، الباحث الكبير ببرنامج الإنفاق العسكري والأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم: "التوتُّرات بين الهند من ناحية وباكستان والصين من ناحيةٍ أخرى تُغذِّي طلب الهند المتنامي على الأسلحة الرئيسية، التي لا تزال عاجزة عن إنتاجها بنفسها".

وأضاف: "وعكس ذلك، تصبح الصين قادرةً، على نحوٍ متزايد، على إنتاج أسلحتها وتُواصل تعزيز علاقاتها مع باكستان وبنغلاديش وميانمار عبر إمدادات الأسلحة".